قدّر وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم عدد أشجار النخيل المنتجة في المملكة بأكثر من 23 مليون نخلة، خلال العام الماضي، فيما بلغت الكمية المنتجة من التمور أنتجت نحو مليون طن من التمور، قيمتها نحو 8 بلايين ريال، تمثل نحو 19 في المئة من الناتج المحلي الزراعي. وقال بالغنيم خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر العلمي الأول لتنمية النخيل والتمور في الوطن العربي، في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أمس، إن المساحة المزروعة بالنخيل في السعودية بلغت عام 2010 نحو 155 ألف هكتار تمثل نحو 19 في المئة من إجمالي المساحة المحصولية، ونحو 69 في المئة من إجمالي مساحة المحاصيل الدائمة. وأضاف من أبرز أوجه الاهتمام والدعم الذي تقدمه الدولة للنخيل والتمور، تأسيس المركز الوطني للنخيل والتمور بكلفة مقدارها 15 مليون ريال، إضافة إلى دعم التكاليف التشغيلية للمركز للسنوات الخمس الأولى بملبغ 25 مليون ريال سنوياً، مشيراً إلى تبني الدولة إنشاء واستضافة المجلس الدولي للتمور. وأوضح أن إنتاج النخيل والتمور بالوطن العربي يواجه مشكلة الآفات الزراعية التي تشكل هاجساً مزعجاً للمزارعين وتسبب خسائر اقتصادية عالية لهم، مشيراً إلى أن آفة سوسة النخيل الحمراء تعد من أخطر الآفات الحشرية التي تصيب أشجار النخيل، مشيراً إلى ان المملكة أطلقت بداية العام الماضي حملة شاملة لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء بطريقة الحقن الشامل للمبيد داخل جذع النخلة المصابة تحت ضغط منخفض مع الرش الخارجي باستخدام مواد حيوية وكيماوية كطريقة جديدة للمكافحة ضمن عناصر المكافحة المتكاملة تمت تجربتها على مدار ثلاث سنوات وثبتت كفاءتها وسيتم تطبيقها على كل المزارع في المناطق المصابة بالمملكة. من جانبه، أوضح رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، أن قطاع النخيل والتمور سيكون أحد التوجهات في الخطط الوطنية التي تتبناها المدينة والقطاعات الحكومية الأخرى مثل وزراعة الزراعة، نظراً لأنه يعد من أهم القطاعات الزراعية التي تتطلب الرعاية والاهتمام من القطاع الحكومي والقطاع البحثي، مشيراً إلى أن المدينة قدمت دعماً لهذا القطاع بأكثر من 100 مليون ريال خلال العقد الأخير. بدوره ذكر رئيس اللجنة العلمية أمين رابطة أبحاث النخيل والتمور بالوطن العربي الدكتور ناصر بن صالح الخليفة، أن عناصر الاستثمار في قطاع النخيل والتمور ما زالت تقليدية ولا تتعدى أصناف مختارة ومنتخبة من التمور، بينما هناك أنواع أخرى من التمور ومنتجات النخلة الثانوية من الأخشاب والسعف والنوى والليف ما زالت غير مستثمرة، كما أن الصناعات التحويلية من التمور محدودة. وأشار الخليفة إلى أن شجرة النخيل تعاني من التقصير في حقها والاهتمام بها كثروة قومية وإقليمية من خلال البحوث والتصنيع واستثمار المنتجات وتطوير آليات التسويق وتبادل الخبرات. وعلى هامش المؤتمر، افتتح وزير الزراعة معرض النخيل والتمور المصاحب، كما دشن رابطة أبحاث النخيل والتمور على الشبكة الإلكترونية. ويناقش المؤتمر 40 ورقة عمل، تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية قطاع التمور والنخيل في العالم العربي، ودور القطاع في دعم الاقتصاد في الوطن العربي، فضلاً عن عمليات التصنيع والتسويق والتقنيات والابتكارات في مجال النخيل والتمور، إذ يوفر الفرصة للمشاركين من باحثين وصناع قرار ومستثمرين للتواصل والاتصال وتشجيع التعاون لتنمية وتطوير هذا القطاع والعاملين فيه.
