النفط في أسبوع - أمن الطاقة... عربياً

يشير تعبير «أمن الطاقة عالمياً» إلى أمور عدة متعلقة بأمن البيئة والمياه والاقتصاد والسياسة ومصادر الطاقة لدولة معينة. أما على الصعيد العربي، فالتعبير يأخذ أبعاداً إضافية، نظراً الى مسؤولية الدول العربية ودورها في تأمين النفط والغاز للأسواق العالمية باستمرار، وكذلك إمكاناتها في تلبية حاجات الأسواق عند حدوث انقطاعات مفاجئة في الإمدادات ، وقدرة الدول النفطية الشرق الأوسطية على حل مشاكلها الحدودية في ما بينها بالوسائل الدبلوماسية والقانونية، بدلاً من اللجوء إلى الحروب.
وفي هذه الأيام، يشير التعبير أيضاً إلى تغيير موازين القوى في المنطقة، خصوصاً إمكان التعامل مع الشركات النفطية الدولية العاملة في بلد ما، بطريقة تحفظ قوانين الدولة وسيادتها بدلاً من إعطاء المجال للشركات الدولية في فرض شروطها ومصالحها على الدول النفطية والتدخل في السياسات المحلية كما كان الوضع سابقاً.
من نافل القول، ان تعبير «أمن الطاقة» قد تطور عالمياً في النصف الثاني من القرن العشرين، ولا يزال يأخذ أبعاداً جديدة في القرن الحادي والعشرين، فقد بدأ يبرز بقوة منذ أوائل سبعينات القرن الماضي، مع المقاطعة العربية للولايات المتحدة وهولندا في حرب 1973 ضد إسرائيل، اذ تخوف الغرب منذ حينه من انقطاع ثان لإمدادات النفط العربية، وعلى رغم عدم حدوث مقاطعة ثانية، إلا أن تكرار الاضطرابات السياسية الاقليمية أخاف الأسواق ورفع الأسعار، كما أخذ التعبير يعكس أيضاً المخاوف من نتائج استعمال النفط على البيئة والانبعاثات الحرارية، ما دفع الدول الصناعية إلى اللجوء تدريجاً إلى بدائل مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية، لكن بشكل محدود حتى الآن.
وكما هو معروف، صاحب استيراد النفط منذ بداية القرن العشرين، تدخل الدول الصناعية الكبرى لصالح شركاتها، ما دفع إلى الاحتلال وبسط النفوذ، ناهيك عن الصراع بين الدول الكبرى على وضع يدها على الأقطار النفطية. وهذا التنافس لا يزال قائماً حتى يومنا هذا، حيث لعب النفط، على سبيل المثال، دوراً مهماً في احتلال العراق عام 2003. وتتنافس الصين مع الدول الغربية في كسب موطئ قدم لها في الدول النفطية (حيث تتواجد شركاتها في كل الدول العربية النفطية وتشارك في معظم المناقصات البترولية الجديدة)، أو في انتهاز فرص اضطرار الشركات الغربية للابتعاد عن دولة معينة، مثلاً نتيجة الحصار على السودان، فتقوم الشركات الصينية في الحلول مكانها.
يذكر ان وزارة الخارجية الأميركية زادت من دورها أخيراً في منظمات الطاقة العالمية، إضافة إلى زيادة نفوذها في سياسة الولايات المتحدة الطاقوية الخارجية من خلال إنشاء دائرة متخصصة.
أما عربياً، فإن أمن الطاقة يعني أولاً تأمين متزايد ومستمر للنفط في الأسواق الدولية تلبية للطلب المرتفع، على رغم الانكماشات الاقتصادية، كما يعني في الوقت ذاته قيام الدول النفطية الكبرى، بخاصة السعودية ومعها الإمارات والكويت، في بناء طاقة إنتاجية فائضة، لتعويض الأسواق عن أي نقص قد يحصل في الإمدادات، كما حدث أثناء احتلال العراق الكويت في 1990، أو أثناء الثورة الليبية الأخيرة. لكن، مع التغيرات السياسية الكبرى في المنطقة، وازدياد دور شركات النفط الأجنبية في الصناعة المحلية، فإن التعبير يشير أيضاً إلى علاقة الدول بالشركات الأجنبية العاملة عندها. وخير مثال على ذلك ، الطريقة «الفجة» التي تعاملت بها شركة «اكسون موبيل» مع وزارة النفط العراقية، بعدم احترام سياسات الوزارة، بل حتى عدم الإجابة على رسائلها واستفساراتها الأربعة حتى الآن، والاتفاق مع حكومة اقليم كردستان على الاسكتشاف والتنقيب خارج حدود اقليم كردستان، واكتفاء الوزارة حتى الآن برد فعل «ناعم» محصور بعدم السماح لشركة «اكسون» بالمشاركة في مناقصة الالتزامات الرابعة المقبلة. والعذر الذي قدمته الوزارة، اي انها ستتخذ خطوات اكثر جرأة عندما تجيب «أكسون» على رسائلها، ما هو الا محاولة تبريرية للحفاظ على ماء الوجه.
كما ان أمن الطاقة عربياً، مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنزاعات الحدودية ما بين الدول المجاورة، بالذات بين تلك الدول التي تكتشف حقول نفط مهمة قبل رسم الحدود. والأمثلة هنا كثيرة، أهمها طبعا الخلافات الحدودية العراقية-الكويتية السابقة، والعراقية-الايرانية، وبين السعودية والإمارات في السابق، وبين ليبيا والجزائر. وهناك أخيراً مشكلة اكتشاف الغاز الطبيعي في شرق البحر الابيض المتوسط، ومحاولات كل من اسرائيل وتركيا بسط نفوذهما من خلال احتلال مناطق مجاورة واستعراض عضلاتهما العسكرية في فرض شروطهما على دول المنطقة او عرقلة العمليات البترولية في الدول المجاورة، إذ منعت إسرائيل السلطة الفلسطينية من تطوير حقل «غزة مارين» في مياه غزة، وكذلك المحاولات الاسرائيلية الجارية لقضم مساحات مهمة من المياه اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين، او الضغوط التركية على دول المنطقة في رسم الحدود البحرية في ما بينها، من اجل الاخذ في الاعتبار المصالح التركية، من خلال احتلالها شمال جزيرة قبرص. ناهيك عن الخلافات السياسية الداخلية والاقليمية، مثل نسف أنابيب ومحطات ضخ النفط العراقية منذ احتلال البلد عام 2003، وتوقف صادرات النفط السوداني أخيراً بسبب الخلاف بين الشمال والجنوب على رسوم الترانزيت التي فرضتها الخرطوم بعد الانفصال، والتهديدات الإيرانية المستمرة لإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، وقيام دولة الامارات بمدّ خط انابيب مباشر الى الفجيرة على بحر العرب، متفادية مضيق هرمز، ومبادرة السعودية وغيرها في تخزين النفط الخام في منطقة الكاريبي وشرق آسيا.
اخيراً وليس آخراً، فإن أمن الطاقة عربياً يعني أمن مصادر المياه، فالأنهار الكبرى وروافدها في المنطقة مصدرها دول مجاورة (دجلة والفرات والنيل)، ودول الخليج العربي تعتمد على تحلية مياه البحر. والمشكلة الاكبر تكمن في التبذير في استهلاك المياه، وعدم ترشيد الاستهلاك، لانخفاض سعرها مقارنة بالاسعار العالمية.
وهناك اليوم على الاقل خمس او ست عواصم عربية لا تصلها المياه من الدولة بطريقة منتظمة، ويلجأ سكانها الى التعاقد مع موزعين محليين للحصول عليها، هذا اذا استطاعوا الاتصال بالموزعين في أوقات الذروة.
 * مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية