أكد سفير السعودية لدى بريطانيا الأمير محمد بن نواف، في رسالة وجّهها إلى منظمة العفو الدولية، أن بلاده ملتزمة «احترام حقوق الإنسان طبقاً للشريعة الإسلامية التي هي أساس أنظمتها القانونية». واعتبر تقرير المنظمة عن المملكة «بني على معلومات غير دقيقة»، مطالباً إياها ب «الاعتذار أو سحب ما أوردته في تقريرها». وأوضح أن «التغطية الإعلامية المتعلقة بالتقرير اتسمت بالتهجم على السعودية». وقال إن «منظمة العفو الدولية حصلت على تفاصيل مسودة للقانون المتعلق بجرائم الإرهاب بصورة غير قانونية»، وأن «مسؤولي المنظمة اعترفوا بأن المسودة سُرِّبت إليهم بدلاً من تلقيها عبر قنوات شرعية، وتدخلت المنظمة في هذا الشأن الداخلي الذي يمس سيادة دولة أخرى من دون احترام لحقوق الملكية الفكرية أو للقانون المحلي أو لغير ذلك من الاعتبارات». إلى ذلك، التقى سفير خادم الحرمين في مجلس العموم البريطاني أمس نواباً، قبل زيارتهم المقررة للمملكة، وأعرب خلال اللقاء عن سعادته بالزيارة «كي يطلعوا شخصياً على التطورات الإيجابية الحاصلة في المملكة في مختلف المجالات»، ووصف اختيار الوفد للمملكة لزيارتها ب «الفرصة الكبيرة، التي ستتيح لأعضاء البرلمان تفهماً أعمق للمملكة كحكومة وثقافة وشعب». وقال: «نحن لا نسعى إلى المبالغة، ولكننا حريصون على أن تشاهدوا وتسمعوا بأنفسكم خلال زيارتكم ومن خلال لقاءاتكم العديدة هناك، فالمملكة ليست حريصة على ازدهار واستقرار البلاد فقط، ولكن أيضاً حريصة على استقرار المنطقة ككل وازدهارها، وهذا واضح في السياسات الحكيمة والمتوازنة والهادئة، التي تتبعها حكومة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الداخل والخارج»، وأشار إلى أن «التغيير في المملكة نحو الأفضل يسير بوتيرة متوازنة»، مشدداً على أن «التغيير السريع له عواقب سلبية، وهي واضحة في عدد من الأمثلة في المنطقة».
