الكويت: إطلاق نشطاء اقتحموا البرلمان

تراجعت النيابة العامة الكويتية أمس عن قرار سابق لها بحبس 24 ناشطاً 21 يوماً على ذمة التحقيق وقررت أمس الإفراج عنهم بضمان مالي يبلغ ألف دينار (3500 دولار) لكل منهم، غير أن اثنين من المفرج عنهم نقلا إلى الأجهزة الأمنية لمواصلة التحقيق معهما في تهم أخرى، مع وعد من الحكومة لنواب بالإفراج عنهما في وقت لاحق.
ويشكل الإفراج عن النشطاء انفراجاً آخر مهماً في الأزمة السياسية في الكويت بعد أن تراجعت حدتها بإقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد وتكليف الشيخ جابر المبارك تشكيل حكومة جديدة. وتطالب المعارضة أيضاً بحل مجلس الأمة (البرلمان) بسبب احالة ثلث أعضائه تقريباً على النيابة العامة بشبهة تلقي إيداعات مالية كبيرة تحمل شبهة غسل أموال، وبات استمرار البرلمان في ظل عضويتهم سبباً لمقاطعة المعارضة الجلسات.
وكانت تظاهرة للمعارضة في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي انتهت إلى صدام بين المتظاهرين والشرطة، قام بعدها مئات الناشطين باقتحام مبنى البرلمان وقاعة الجلسات فيه وإطلاق هتافات ضد الحكومة و»النواب المرتشين». وقدم مكتب مجلس الأمة الذي يهيمن عليه نواب الموالاة بلاغاً للنيابة العامة حول الاقتحام وقامت الجهات الأمنية باستدعاء 33 منهم وحبس 24 غالبيتهم قياديون في مجموعات شبابية ومعارضة، ما دفع نواباً للقول إن الدعوى «كيدية» والاعتقال «انتقائي».