على درب تونس والمغرب نال الإسلاميون في مصر النصيب الأكبر من «كعكة» الانتخابات التشريعية. ورصدت نتائج غير رسمية حصولهم أو احتفاظهم بفرص للمنافسة على أكثر من نصف المقاعد التي جرى الاقتراع عليها في 9 محافظات ضمن الجولة الأولى من المرحلة الأولى. وبدا أن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» الذي يقود «التحالف الديموقراطي من أجل مصر»، سيستأثر بغالبية مقاعد القوائم الحزبية (112 مقعداً في المرحلة الأولى) بعدما نال النسبة الأكبر من أصوات الناخبين في معظم الدوائر إن لم يكن كلها. أما بالنسبة إلى المقاعد الفردية (56 مقعداً في المرحلة الأولى)، فإما حسم مرشحو الحزب بعضها من الجولة الأولى أو ضمنوا المنافسة على غالبيتها في جولة الإعادة الاثنين والثلثاء المقبلين. في المقابل، تعرضت الأحزاب والقوى الليبرالية ل «ضربة قاسمة» حتى إذا فاز مرشحوها في انتخابات الإعادة على المقاعد الفردية التي يتوقع أن تشمل غالبية المقاعد. وفيما كان متوقعاً أن تنال قوائم حزب «الحرية والعدالة» العدد الأكبر من الأصوات في غالبية الدوائر، كانت المفاجأة أن قائمة حزب «النور» السلفي جاءت في المركز الثاني ليتراجع مرشحو القوى المدنية الذين نافسوا بعضهم إلى مراكز متأخرة. كما سجل غياب ل أحزاب «الفلول» ونتائج ضعيفة لتحالف «الثورة مستمرة». وأرجأ رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم إعلان النتائج النهائية في شكل رسمي إلى اليوم، من يوم أمس، بسبب مشاكل واجهت القضاة في تنظيم لجان الفرز وكذلك تأخر وصول نتائج اقتراع المصريين في الخارج من بعض الدول. وحضّ حزب «الحرية والعدالة» القوى السياسية على قبول النتائج، وأبدى إصراراً على تشكيل الغالبية البرلمانية الحكومة المقبلة حتى وإن بقي النظام السياسي في البلاد رئاسياً. وعلى الصعيد السياسي، اجتمع نائب رئيس المجلس العسكري رئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان أمس مع عدد من مرشحي الرئاسة ورؤساء الأحزاب للاتفاق على تشكيل المجلس الاستشاري المدني. وأفيد بأن الاجتماع أسفر عن وعد من المجلس العسكري باستصدار مرسوم بقانون اليوم أو غداً يحدد فيه مهمات المجلس المدني وصلاحياته وكيفية تشكيلة. وقال رئيس حزب «النور» عماد عبد الغفور، الذي شارك في الاجتماع، ل «الحياة» إن «المجلس المدني مرتبط بوجود المجلس العسكري، وسيستمر في عمله حتى تسليم السلطة إلى رئيس منتخب»، مشيراً إلى أن هذا المجلس «استشاري» وقرارته لن تكون ملزمة. من جهة أخرى، أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب أنه سيتدخل لحل الأزمة بين المجلس العسكري وشباب الثورة، وسيقوم بدور للوساطة بين الطرفين للتقريب بينهما.
