بكين - وكالة شينخوا - أعلن خبراء أن منطقة «آسيان» - الصين للتجارة الحرة، دخلت مرحلة رئيسة من مراحل بنائها، ودعوا في ندوة صناعية عقدت في بكين، القطاعات الصناعية والغرف التجارية التابعة الى ان «تلعب دورها في أسرع وقت ممكن»، وتطوير التعاون في ما بينها، ورفع القدرات التنافسية لمنتجاتها الصناعية الرئيسة في الأسواق الدولية. وقال العضو الصيني في مجلس إدارة آسيان – الصين، المشرف على الندوة، ان على المؤسسات الصناعية لدى الجانبين، ان تباشر بعد إلغاء التعرفة الجمركية وتحرير التجارة وتسهيلاتها، أعمال الاندماج الفوري والتقسيم المعقول للعمل، ما يؤدي إلى إقامة سلاسل صناعية جديدة، وتشكيل مزيد من الابتكارات التجارية، وفقاً للوضع الجديد المفتوح. يذكر ان العد التنازلي لإقامة منطقة «آسيان» - الصين الحرة قد بدأ. وبحلول الاول من كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، ستبلغ التعرفة الجمركية صفراً لأكثر من 90 في المئة من تجارة السلع بين «آسيان» والصين، وستصبح هذه المنطقة الحرة ثالث اكبر سوق مشتركة عالمية، وأكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد السكان المقدر ب 1.9 بليون مستهلك. وأوضحت الإحصاءات أن قيمة التجارة بين الجانبين شهدت تطوراً سريعاً جداً في السنوات الأخيرة. وبلغت العام الماضي 231.1 بليون دولار بزيادة 14 في المئة عن الفترة المقابلة من 2007. وتراجعت قليلاً منذ مطلع السنة، بسبب تداعيات أزمة المال العالمية، وعدم انتعاش أسواق الإلكترونيات العالمية. وأوضح المسؤول الصيني ان المجلس سيركز عمليات الاندماج في مختلف الجمعيات الصناعية للجانبين، خلال هذه السنة، لدفع التطور الشامل لتجارة منتجات الجانبين. وأضاف ان بعض المؤسسات لم تتعرف بعد على المنطقة، ولا على جدول أعمالها، ولا على انخفاض الرسوم الجمركية إلى 2.4 في المئة. لذلك فإن انشاء السلاسل الصناعية في هذه المنطقة التجارية، وتعزيز التعاون بين غرفها التجارية، يعتبر حيوياً جداً. ويستعد المجلس لتأسيس لجنة صناعية وآلية اتصالات مع الجمعيات المعنية لدى الجانبين. وبالنسبة لآفاق التعاون التي تقدمها المنطقة الحرة، أشار مسؤولو الجمعيات الصناعية إلى عشوائية الاستثمار وعدم توافق منتجات الصادرات مع المواصفات المطلوبة. ودعا مسؤول من «اتحاد صناعات الماكينات الصيني»، القطاع الصناعي الصيني إلى معالجة مشاكل معينة بصورة حذرة وهادئة لمواجهة هذه الفرصة التجارية الكبيرة. وأطلقت الصين و «آسيان» مشروع المنطقة التجارية الحرة في 2002، مع فتح الأسواق بينها وخططت لإنجاز المنطقة مع الدول الست وهي بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفليبين وسنغافورة وتايلاند في كانون الثاني (يناير) 2010، مع إلغاء التعرفة الجمركية ل 93 في المئة من السلع التجارية. وستغطي المنطقة في 2015 أربع دول أخرى من «آسيان» هي لاوس وفيتنام وكمبوديا وميانمار.