أعرب مجلس الشورى السعودي خلال جلسة عقدها امس عن أسفه للأحداث الإجرامية التي وقعت في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية وما نجم عنها من وفيات وإصابات في صفوف المواطنين ورجال الأمن، ودعا الى تقديم المسؤولين عنها الى المحاكمة لينالوا جزاءهم. وتلا معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في مستهل الجلسة البيان التالي « يعرب المجلس عن أسفه الشديد لهذا الفعل الإجرامي الذي لا يمثل إلا مرتكبيه من موتوري الفتنة والباحثين عن الفرقة، وهذا الفعل خرق واضح لكل الأنظمة المرعية في بلادنا، فضلاً عن أنه عدوان آثم على أنفس معصومة تحرمه شريعتنا الإسلامية الغراء، ويأنف منه كل ذي عقل رشيد». واضاف البيان ان «المجلس يشيد بالحكمة التي يتعامل بها رجال الأمن الأوفياء مع تلك الأحداث حفاظاً على أروح الأبرياء، مع الحفاظ على الأمن، والقضاء على مثل هذه الفتن التي لا تخدم سوى أعداء هذه البلاد الطاهرة». وتابع: «إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وعضده صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، دأبت على الحفاظ على علاقة مثلى مع مواطنيها في مختلف المناطق راعية للأمن، مساندة للضعيف والمحتاج، فاتحة الأبواب لكل صاحب شكوى، مستمدة ذلك من نهج إسلامي قويم دأب عليه الخلفاء الراشدون، وتناقله من بعدهم كل من ولي أمراً من أمور المسلمين، لذا فإن المجلس يؤكد مساندته لكل الإجراءات التي يراها ولي الأمر لدرء مثل هذه الأحداث وغيره من الأعمال الإرهابية المماثلة في أي منطقة من مناطق بلادنا الغالية». وختم البيان بالقول «يؤكد المجلس على ضرورة أن يقدم الجناة إلى المحاكم المختصة لينالوا الجزاء على فعلهم المشين، وما تسببوا به من قتل وترويع لسكان آمنين في بيوتهم في جزء من بلادنا عزيز وغال على قلوبنا».