برايتون (بريطانيا) - رويترز - قالت الناشطة الحقوقية المصرية نهاد ابو القمصان ان نظام الانتخابات البرلمانية المقررة هذا الاسبوع يفرض على المرأة صعوبات كثيرة وقد ينتهي الأمر ببرلمان خالٍ تماماً من النساء. وقالت ابو القمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، ان النظام الانتخابي الحالي ألغى نظام الحصة (الكوتا) الذي كان يخصص للنساء 64 مقعداً في البرلمان، لكنه لم يقدم بديلاً يضمن وجوداً بهذا المستوى في المجلس الجديد. وأضافت، على هامش مشاركتها في مؤتمر ينظمه المجلس الثقافي البريطاني عن حقوق المرأة في الدساتير في دول الربيع العربي، ان النظام الحالي يفرض على الاحزاب ترشيح امرأة واحدة ضمن القوائم الانتخابية النسبية التي تضم عادة عشرة اسماء، لكنه لم يحدد مكان المرأة في القائمة. وقالت ان المرأة احتلت في المتوسط المركز الخامس في هذه القوائم، وهو ما يعني ان دخولها البرلمان يحتاج لفوز القائمة بنسبة 50 في المئة من الاصوات، وهي مسألة مستبعدة لأي حزب في الانتخابات. وتوقعت ان يتراوح تمثيل المرأة بين اثنين في المئة وصفر في المئة من مقاعد البرلمان الجديد. ودعا ناشطون المجلس العسكري الى اعطاء النساء نسبة 30 في المئة على القوائم الانتخابية النسبية مع توزيع هذه النسبة بصورة متوازنة على القائمة. وقالت ابو القمصان «يعني ذلك ان تكون امرأة بين كل ثلاثة اسماء، وهو ما يمكن ان يؤدي الى تمثيل بنسبة من عشرة الى 12 في المئة». وأشارت الى ان زيادة مساحة الدوائر الانتخابية في انتخابات هذا الاسبوع تستلزم من المرشحين زيادة المجهود والانفاق في حملاتهم الانتخابية، وهو ما يضع عبئاً اضافياً على المرأة نظراً للخلفية الثقافية المحافظة للمجتمع. وأضافت ان مراكز التجمع المعتادة في مصر تتمثل في المقاهي والمساجد، وهي اماكن ليس مقبولاً ان تختلط فيها المرأة بالرجال، ما يعني ان المرأة المرشحة «تبحر ضد التيار». ولفتت ابو القمصان الى ان 108 دول في العالم تأخذ بنظام الحصة او «الكوتا» لكن خطاب القوى السياسية في شأن المرأة في الاجتماعات مغاير لخطابها في الشارع. وأضافت ان القوى السياسية كلها رفضت تخصيص 50 في المئة على القوائم الانتخابية للمرأة مثلما حدث في تونس، إذ اعتبره البعض تمييزاً، فضلاً عن عدم توافر قيادات نسائية في العمل الحزبي تكفي لسد هذه النسبة على القوائم، إضافة الى الانتقادات ازاء تخصيص نسبة 50 في المئة للعمال والفلاحين. وخلصت الى ان دعم المرأة في مصر ما زال شكلياً لارضاء العالم الخارجي وليس مشروعاً نهضوياً له رؤية واضحة.
