أمهلت أمانة مدينة الرياض مسؤولاً في الدولة أسبوعاً كاملاً لإزالة تعدياته على أرض حكومية تبلغ قيمتها مليوني ريال. وعلمت «الحياة» أن المسؤول استغل إجازات عيد الفطر المبارك ونهاية الأسبوع للعمل في الموقع، وتسوير المساحة الزائدة، ووضع باب كهربائي عليها. وأوضح مصدر مطلع داخل أمانة منطقة الرياض ل«الحياة» (فضل عدم ذكر اسمه) أن المسؤول استغل أرضاً مجاورة له، للاستفادة منها كمواقف لسيارته، ووضع عليها باباً كهربائياً ومظلات، إذ إنه أنشأ تسع وحدات فقط على أرض مساحتها 700 متر مربع، لكنه توسع في البناء ليتعدى على أرض مجاورة له بلغت مساحتها 450 متراً، قيمتها مليونا ريال لخدمة عمارته التجارية. من جانبه، شدد عضو هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم القعيد على عدم جواز التعدي على الأرض الحكومية إلا بقرار أو منحة من المقام السامي. وأضاف ل«الحياة»: «القضاء السعودي لا يستثني أي متعدٍ مهما كان مسماه الوظيفي، خصوصاً أن التعدي على شبر من أرض لا يجوز شرعاً، ومخالفة يعاقب عليها القانون»، مشيراً إلى أنه من الواجب أخذ إذن رسمي أو منحة من المقام السامي، أو شراؤها قبل التعدي عليها. وقال المحامي بندر المحرج: «التعدي على أرض خارج عن الأرض الشرعية للشخص يحاسب عليه القانون، ويرفع بذلك للقضاء أو لجنة التعديات في الإمارة التابعة للمنطقة للنظر فيها والحكم عليها». ولفت إلى إلزام المعتدي على الأرض بإيقاف العمل إلى حين النطق بالحكم من القضاء الذي قد يلزمه بالخروج منها، أو تثمينها، مشيراً إلى أن الحكم يأخذ منحنى آخر إذا أنشئت مبانٍ على الأرض فيدفع أحد الضررين.