قالت منظمة "العفو" الدولية اليوم إن "العديد من العائلات الفلسطينية النازحة من سورية تمزقت وتشرد أفرادها بعد تشديد الإجراءات الحدودية في لبنان التي حالت دون لجوء أعداد كبيرة من فلسطينيي سورية إليه، معتبرة أن ما تقوم به السلطات اللبنانية يشكل "انتهاكاً" لالتزاماتها تجاه القانون الدولي. ولفتت المنظمة إلى أن "العديد من اللاجئين الفلسطينيين من سورية، بمن فيهم نساء حوامل وأطفال ونساء مع أطفال رضّع، مُنعوا من دخول لبنان نتيجة إجراءات حدودية مشددة"، موضحة أن "قضية فلسطينيي سورية، الذين يحاولون الهرب من الحرب الدائرة هناك واللجوء طلباً للحماية، تسلط الضوء على المعاناة البائسة لهذه العائلات التي تمزقت نتيجة وقوعها ضحية الإجراءات الحدودية المزاجية"، حين محاولتهم دخول لبنان. وأضافت أنه في واحدة من أكثر الحالات "الصادمة"، تم "منع امرأة مع طفلها الوليد من دخول لبنان لجمع شمل عائلتها ولقاء زوجها وأطفالهما الخمسة". ورأى مدير قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في "آمنستي" شريف السيد علي، أن "منع السلطات اللبنانية لهذه المرأة ورضيعها من الالتحاق بعائلتها في لبنان، كما العديد من الحالات المشابهة، تدل على أن هذه السلطات تجاهلت في شكل تقشعر له الأبدان حقوق اللاجئين الهاربين من نزاعات دموية"، مشيراً إلى أنه "بالتأكيد يجب عدم منع حق اللجوء عن أي هارب من الصراعات"، متابعاً أن لبنان بقيامه بذلك "يقوم بانتهاك التزامته تجاه القانون الدولي"، داعياً السلطات اللبنانية فوراً إلى "إنهاء السياسات التمييزية في شكل صارخ ضد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية". ولفتت "آمنستي" في بيانها إلى أن فلسطينيي سورية يواجهون "عوائق جدية"، وهم يسعون لطلب اللجوء في البلدان المجاورة لسورية، فيما أوضح أنه "لسوء الحظ، فإن الإجراءات الجديدة التي اعتمدها لبنان ليست إلا آخر الأمثلة على سياسات التمييز" ضد هؤلاء الفلسطينيين. لكن التقرير أشار إلى أن "لبنان في الوقت نفسه أبقى حدوده مفتوحة عموماً لكل الهاربين من الصراع في سورية"، داعياً المجتمع الدولي إلى "الالتزام بالدعم المالي للدول المحيطة بسورية ومنها لبنان لتشجيعه على الاستمرار في اعتماد سياسة الأبواب المفتوحة أمام اللاجئين". ويستضيف لبنان أكثر من 1.1 مليون لاجئ سوري مسجلين رسمياً لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بينما فاق العدد الفعلي 1.5 مليون نازح بينهم أكثر من 50 ألف فلسطيني مسجلين لدى "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأنروا). ووفق أرقام البنك الدولي، فإن لبنان الذي بلغت نسبة اللاجئين فيه حوالى ثلث عدد سكانه، يواجه خسائر اقتصادية بحوالى 7 بلايين دولار أميركي نتيجة ذلك.
