يعتزم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يرأس وفد بلاده إلى القمة العربية في الدوحة مطالبة القادة العرب ب «إلغاء الديون، وتكثيف الحضور الديبلوماسي العربي في بغداد». وأكدت مصادر مقربة من المالكي انه سيطلب من «بعض الدول المتردّدة موقفا واضحا من العملية السياسية في العراق». وجاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء أمس أن المالكي سيرأس الوفد العراقي إلى اجتماعات القمة العربية باعتباره «المسؤول الأول عن رسم وتنفيذ السياسة الداخلية والخارجية»، معتبرا مشاركته «حقا دستوريا». وأضاف البيان الذي تلقت «الحياة» نسخة منه، ان المالكي «سيحمل تطلعات الشعب العراقي لإقامة علاقات أوثق مع أشقائه العرب، ورؤية العراق للمصالحة العربية - العربية وسبل التوصل إلى موقف عربي موحد إزاء قضايا الأمة ومصالحها المشتركة». وبدا هذا الكلام كأنه رد على بيان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قبل ايام والذي أكد فيه انه «نزل عند رغبة رئيس الوزراء في حضور القمة العربية»، مشدداً على انه لم يعتذر عن الحضور. وجاء في بيان طالباني ان إنابة المالكي «أتت في ضوء ما عرضه رئيس الوزراء على مجلس الرئاسة ورغبته في حضور اجتماعات القمة الحادية والعشرين التي ستعقد في دولة قطر في الثلاثين من الشهر الجاري، على اعتبار ان لديه التزامات مع بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية ودولة قطر والأمين العام للجامعة العربية». وقال رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني ل «الحياة» إن المجلس «قرر ان يمثل العراق رئيس الحكومة لأهمية حضوره القمة، ولأن العراق يمرّ في مرحلة مفصلية مهمة تحتاج الى الحوار المباشر مع الرؤساء والملوك العرب». واكد مصدر حكومي ل «الحياة» ان «الوفود العربية التي زارت العراق هي التي طالبت بحضور رئيس الحكومة المؤتمر لعلمها أنه المسؤول التنفيذي الاول في الدولة»، لافتا الى ان «المؤتمر سيناقش قضايا مهمة تخص العراق وهناك جدية لدى الدول العربية في معالجة المشكلات المتعلقة به وهذا يتطلب حضور المالكي شخصيا». من جهة أخرى، أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان سامي العسكري ان رئيس الحكومة يعتزم «حض الزعماء العرب على القدوم الى بغداد واستطلاع الاوضاع على ارض الواقع بعد تحقيق انجازات امنية وسياسية واقتصادية». ولفت العسكري، وهو مقرّب من المالكي الى ان الاخير «سيدعو الدول المشاركة، خصوصاً المترددة في علاقتها مع العراق الى زيادة التمثيل الديبلوماسي والمشاركة في إعادة إعمار البلاد وتسوية التعويضات والديون»، مشيراً إلى «ملفات عالقة بين العراق والسعودية وقطر». وأوضح ان الوفد العراقي «سيحض الجانب السعودي على شطب الديون» التي تلقاها النظام السابق خلال حربه مع ايران، و «سيطالب الدوحة بموقف واضح من العملية الديموقراطية في العراق، لا سيما ان موقف دولة قطر يعد سلبياً». واستبعد ان تلعب بغداد دور الوساطة بين العرب وإيران أو العكس وقال: «هناك دول عربية تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران يمكن ان تقوم بذلك». وكان وزراء خارجية الدول العربية أصدروا قراراً يشدد على «احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وتأييد احترام إرادة الشعب العراقي بجميع مكوناته في تقرير مستقبله السياسي»، مشيدين ب «جهود الحكومة لإعادة الأمن والاستقرار» وب «تطور العملية السياسية».
