وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعاته اليوم على تقديم تمويلات جديدة تجاوزت مليار و 158 مليون دولار في أكبر حجم تمويلات يجيزه المجلس في دورة واحدة من دورات انعقاده . وتميزت التمويلات المعتمدة لصالح الدول الأعضاء خلال هذه الدورة بالموافقة على المساهمة في تمويل عدد من المشروعات الإستراتيجية المهمة التي شملت جملة من قطاعات التنمية المختلفة في مجال الطاقة الكهربائية في خمس من الدول الأعضاء هي المغرب وتونس وإيران وأوزبكستان وطاجيكستان بمبلغ إجمالي قدره (683) مليون دولار . كما شملت التمويلات مشروعات قطاع الأمن الغذائي والتنمية الريفية لصالح عدد من الدول الأفريقية، وهي الكاميرون وتشاد وأوغندا وبنين وبوركينافاسو ومالي والنيجر وموريتانيا وتوجو بقيمة (8ر274) مليون دولار إضافة إلى دعم قطاع التعليم وتطويره في الدول الأعضاء و تمويل مشروعات تعليمية في إندونيسيا واليمن وبنجلاديش بمبلغ إجمالي (2ر146) مليون دولار . ووافق المجلس على تقديم خط تمويل بمبلغ (45) مليون دولار لصالح بنك التصدير والاستيراد الإندونيسي،وفي مجال خطوط التمويل ضمن جهود البنك لتعزيز قدرات التصدير في الدول الأعضاء، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتقديم تمويل إضافي لجمهورية ألبانيا بمبلغ (6ر7) ملايين دولار لصالح ميناء دوريس للصيد وبذلك يرتفع حجم التمويل الذي قدمه البنك لهذا المشروع إلى نحو (8ر16) مليون دولار . وتضمنت التمويلات المعتمدة من المجلس فيما يخص دعم القطاع الصحي في الدول الأعضاء، تقديم مساعدة فنية في صورة منحة بمبلغ (400) ألف دولار لصالح برنامج الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة(الإيدز) من الأم لطفلها في جيبوتي. كما أقر مجلس المديرين التنفيذيين خلال الدورة تقديم منح لا ترد من صندوق الوقف التابع للبنك، بمبلغ إجمالي قدره (1ر1) مليون دولار وفي إطار حرص البنك الإسلامي للتنمية على دعم وتطوير المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء للمساهمة في أربعة مشروعات تعليمية لصالح المجتمعات المسلمة في إثيوبيا والهند وغينيا الجديدة وألمانيا، فضلا عن مشروع صحي واحد لصالح المجتمع المسلم في الفلبين . كما نظر المجلس في عدد من التقارير المهمة، من ضمنها تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج البنك الإسلامي للتنمية لدعم تشغيل الشباب في الدول العربية الذي سبق أن خصص له البنك مبلغ (250) مليون دولار وآخر عن التقدم المحرز في إنشاء البنك الكبير الذي سبق توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لإنشائه بالتعاون والتنسيق بين دولة قطر والبنك الإسلامي للتنمية ومجموعة دلة البركة، بغرض إيجاد مؤسسة مالية قادرة على قيادة عمليات تطوير وتنمية إدارة السيولة للمصارف والبنوك الإسلامية . // انتهى //
