لندن - يو بي أي - ذكر تقرير اصدره معهد دراسة المجتمع المدني (سيفتاس) في المملكة المتحدة امس، أن هناك 85 محكمة شريعة اسلامية على الأقل تعمل في بريطانيا وتصدر فتاوى غير معترف بها بموجب قانون التحكيم لعام 1996. واورد التقرير إن محاكم الشريعة الإسلامية في بريطانيا «يمكن أن تصدر أحكاماً لا تتناسب مع هذا البلد وتتعارض مع التشريعات الغربية وتحتوي على مزايا يمكن أن تتناقض مع الأعراف القانونية وتشريع حقوق الإنسان في المملكة المتحدة وخاصة الأحكام المتعلقة بالطلاق ورعاية الأطفال». واضاف التقرير أن «محاكم الشريعة الإسلامية تتركز حسب الاعتقاد السائد في خمس مدن بريطانية: لندن ومانشستر وبرادفورد وبيرمنغهام ونانيتون، لكن هناك 85 محكمة على الأقل تعمل ضمن المساجد المنتشرة في مختلف انحاء المملكة المتحدة ويصعب معرفة ما يدور فيها». وضرب التقرير أمثلة على الأحكام التي تصدرها محاكم الشريعة الإسلامية ومن بينها عدم وجوب زواج المرأة المسلمة من غير المسلم ما لم يغيّر دينه ويعتنق الإسلام، والسماح للمسلم بالزواج من أكثر من زوجة، وعدم وجوب بقاء المرأة المسلمة في بيت زوجها في حال ترك الإسلام. وحذّر معهد «سيفتاس» في تقريره من أن ادخال أحكام الشريعة الإسلامية إلى بريطانيا «يُعد وصفة لتقسيم النظام القانوني بين المسلمين وغير المسلمين وضمن معايير مختلفة، ويمثل تحدياً لحقوق وحريات الأفراد ولمفهوم النظام القانوني المستند إلى التشريعات التي يسنها البرلمان وحق الجميع في العيش ضمن مجتمع متحرر ما أمكن من الانقسامات الدينية والعرقية».
