اهتمام بترميم المناطق التراثية العربية تشجيعاً للسياحة

يُعتبر ترميم المناطق والأحياء التاريخية والتراثية في دول الخليج، مصلحة للتنمية العقارية المستدامة التي توجد بيئة عقارية ملائمة تعكس التاريخ والحضارة في الوقت ذاته. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة»، إلى أن «المباني التاريخية والأحياء القديمة تحتل مواقع رئيسة في المدن العربية، وبالتالي يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في تنشيط السوق العقارية، لكن شرط أن لا تُمحى ليرتفع مكانها عقارات جديدة تشوّه المشهد التراثي».
ولاحظ التقرير أن «عملية ترميم المباني القديمة والتراثية يتطلّب استثمارات واعية وخبرات في الترميم، وسيكون لها اثر اقتصادي واستثماري واضح على المدى المتوسط والطويل، إلا أن ذلك يتطلّب جهداً جماعياً ترعاه الحكومات، عبر تأمين التمويل والخبرات والتسويق لتلك المباني، على اعتبار أنها من التراث الإنساني ووجهة السياّح».
وتُعتبر المراكز القديمة في كل المدن العربية التقليدية، مناطق تراثية تحمل في طياتها أهم الخصائص الاجتماعية للمجتمعات السابقة، إذ أكد التقرير أن «تجارب بعض الدول أثبتت نجاحها، ومنها مدينة دمشق القديمة التي تحوّلت فيها الوظيفة التقليدية للمنازل الدمشقية القديمة إلى عقارات ثقافية قيّمة من الناحية التراثية والفنية والثقافية، وأيضاً السياحية، خصوصاً أن دمشق تعدّ من أقدم العواصم المأهولة في العالم، إذ أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، اليونيسكو، على لائحة التراث الثقافي العالمي كأقدم مدينة في التاريخ لا تزال مأهولة».
وعمد رجال أعمال في سورية إلى شراء بيوت قديمة وتحويلها إلى مطاعم ومقاه وفنادق تراثية وبيوت ثقافية وصالات عرض فنية، كما أظهرت تقارير إعلامية، لتتحوّل إلى وجهة للسياح والزوار العرب، وذلك بعدما أصدرت الحكومة السورية عام 1972 قانوناً لحماية البيوت القديمة في دمشق ووضعت قواعد صارمة بمنع البناء والهدم والترميم وشق الطرق والاستملاك داخل المدينة إلا بعد موافقة السلطات الأثرية.
وأشار تقرير «المزايا» إلى أن «التطور العمراني في المدن العربية انتقل من مركز المدينة القديم إلى الضواحي والأحياء المحيطة، نتيجة تسارع تزايد عدد السكان واستثمار الحكومات في البنية التحتية، ما أدى إلى تجاهل مراكز المدن في كثير من الأحيان، رافقه أيضاً انتقال الحكومات نفسها من هذه المراكز، لذلك يجب إعادة الحياة إلى تلك الأماكن للاستفادة من مبانيها، بعد ترميمها ضمن تطوير مستدام يراعي التطورات العمرانية الحالية».
ولفت إلى «دعوة خبراء في التطوير العمراني والبيئي والتراثي إلى إعادة توظيف المنطقة التراثية في وسط المدينة القديمة، وخصوصاً المباني والأسواق التجارية، لتؤدي دورها الطبيعي والاقتصادي مع اتساع منظومة التنمية، إلى جانب توسيع مفهوم التنمية لتصبح تنمية مستدامة، تحافظ على الموارد المتاحة والخصائص العمرانية المميزة».
وبين أن «ترميم المباني التراثية يجب أن يرافقه تطوير البنية التحتية وترميمها في الأحياء، وخصوصاً الطرق وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي لتجنيب المنطقة الازدحام المروري والمكاره الصحية، إذ يمكن تأمين وسائل مواصلات حديثة، مثل القطارات أو السيارات الكهربائية لخدمة السكان والزوار». وأكد أن «من شأن الترميم أن يعيد مهناً وحرفاً تقليدية اندثرت أو أوشكت على ذلك، وبالتالي إعادة إدماج شرائح من المجتمع في الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة»، لافتاً إلى أن «الاقتصاد المحلي هو المستفيد الأكبر من الترميم، إضافة إلى الشركات والمستثمرين والأفراد الذين قرّروا الاستثمار في مثل هذه العقارات، لاعتبارات تتعلق بنوع السياحة الوافدة إلى المنطقة، وهي في اغلبها سياحة تراثية وأثرية وبيئية».
ونوّه بتجربة كل من قطر والشارقة، إذ تقوم الأولى بترميم وسط الدوحة التاريخي والمحافظة عليه من خلال مشروع مشيرب قلب الدوحة، لإحياء الوسط التجاري القديم عبر لغة معمارية جديدة تعيد لوسط المدينة الحيوية الثقافية، كما يهدف المشروع، الذي بلغت قيمته 5.5 بليون دولار، إلى تغيير نظرة الناس إلى الحياة في البيئة المدنية.
إلى ذلك، بدأت «هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير» (شروق) تنفيذ مشروع «قلب الشارقة»، وهو مشروع ثقافي اقتصادي سياحي تجاري وتراثي يهدف إلى إعادة المنطقة التاريخية إلى ما كانت عليه في خمسينات القرن العشرين. ويهدف المشروع إلى إطلاع الزوار على ماضي هذه المنطقة ومناطق اخرى.