تدعم محافظة مدينة دمشق والوكالة الألمانية للتعاون التقني GTZ مشروعاً شاملاً ومتكاملاً لإحياء وتطوير المدينة القديمة. ولا تقتصر الخطة فقط على تأهيل الطرق والأزقة ومنشآت ثقافية وأوابد تاريخية، وانما تشمل كذلك تجديد البنية التحتية وصولاً إلى تنظيم هياكل إدارية ومالية تساعد في تحسين الظروف المعيشية لسكان المدينة وأصحاب المصالح فيها بشكل متزامن مع تأمين تنمية اقتصادية مستدامة للمنطقة. ويبدو هذا المشروع الأهم من نوعه منذ أواخر سبعينات القرن الماضي. فمنذ ذلك الوقت منعت السلطات عمليات الهدم في أحياء المدينة حفاظاً عليها من جشع تجار بناء ومستثمرين حاولوا بناء مكاتب وعمارات سكنية حديثة فيها. تعتبر دمشق أقدم عاصمة مأهولة في العالم من دون انقطاع، إذ يعود تاريخها إلى أكثر من 5000 سنة. وقد صنفت من قبل اليونسكو كإحدى أهم مدن التراث العالمي. غير أن المدينة القديمة شهدت إهمالاً وتعديات خلال فترات تاريخية متقطعة، ورافق ذلك تحولات اجتماعية وثقافية شكلت نوعاً من التهديد لهويتها حتى في ظل القرارات التي اتخذت للحفاظ عليها. ومن هنا تأتي أهمية المشروع الذي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة سكانها وأصحاب المصالح فيها. ويستفيد المشروع من خبرة المؤسسة الألمانية التي تشكلت خلال مشروع مماثل تم بموجبه ترميم مدينة حلب القديمة. وسيتم إسقاط مشروع حلب على دمشق ولكن مع مراعاة الظروف السائدة في الأخيرة. ويشكل اهتراء شبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب أحد أبرز العوامل التي لا تسبب أضراراً جسيمة للمباني التاريخية فحسب، بل وتلحق أضراراً بصحة الناس هناك. فمياه الصرف تتسرب إلى شبكات مياه الشرب بشكل يلوثها ويهدد صحة السكان، وعليه فإن أبرز الأهداف الموضوعة يتمثل في اتخاذ كافة الإجراءات لاستبدال الشبكات بحيث يتم تزويد السكان بمياه نظيفة ووقف عملية تهديد المباني على حد تعبير غسان الحريري، رئيس مكتب المتابعة بمديرية مدينة دمشق القديمة. تحتوي دمشق القديمة على عدد كبير من المنازل التي تعود لساكنيها. ويحتاج معظمها إلى إصلاحات إنشائية عاجلة لتجنب الانهيار وتفادي هجرة عدد أكبر من السكان إلى خارج المدينة. هنا ستتم مساعدة مالكي وشاغلي البيوت عن طريق تقديم قروض صغيرة من دون فوائد من أجل تحسين حالتها وشروط السكن فيها. وفي هذا الإطار سيتم تطوير الحدائق والأرصفة وصنابير المياه العامة على حد تعبير زينة البطل، وهي خبيرة محلية في مؤسسة التعاون الفني الألمانية. كما سيتم اعتماد مبدأ إدارة الخانات بشكل مستدام على أساس تعاوني، وقد خطط لتنفيذ هذا المبدأ بخان يكون أول المشاريع الرائدة في خطة ترميم المدينة. وبسبب التكاليف المتزايدة للطاقة سيتم تشجيع الأسر على تخفيض استهلاك الطاقة من جهة وعلى الاعتماد المتزايد على الطاقة الشمسية من جهة أخرى. ولا يكمن السبب الاقتصادي وحده وراء ذلك ، بل الحفاظ على البيئة كذلك. وفي إطار الحفاظ على البيئة سيتم وضع خطة مرورية يتم بموجبها منع دخول المركبات إلى بعض المناطق، لا سيما التي تنتشر فيها الأزقة والطرق الضيقة. كما سيتم تنظيم مواقف خاصة بالمركبات خارج الأسواق. وتتميز دمشق القديمة بإمكانات سياحية كبيرة، لا سيما وأن نسيجها العمراني والاجتماعي ما يزال محتفظاً بطابعه الشرقي المتميز والمفعم بالحيوية. وبما إن قطاع السياحة يعتبر جزءاً من إستراتيجية مشروع الإحياء كونه يساهم في دعم الاقتصاد المحلي، فسيكون هناك دعم للسياحة النوعية. وفي هذا الإطار سيتم تشجيع السياحة التاريخية والتراثية بشكل يراعي خصوصية المدينة بحيث يتم الحفاظ عل التوازن بين الطابع العمراني والنسيج الاجتماعي. وعلى الرغم من الإشكاليات المتعلقة بعمليات الحفر والترميم بشكل يربك صورة المدينة هذه الأيام، إلا إن سكانها ينظرون إلى المشروع بشكل إيجابي. «أشعر بالراحة والطمأنينة لأن الترميم سيعود بالنفع على الجميع، إضافة إلى أنه سيساعد في الحفاظ على هذه المدينة الفريدة»، على حد تعبير أم أمجد الفاعور إحدى ساكنات المدينة. أما محمد سليم وهو من سكان المدينة كذلك فيرى في الترميم انعكاساً إيجابياً على السياح الذين سيتولد لديهم انطباع جيد عنها وعن ساكنيها، مما يزيد من حركة السياحة فيها. غير أن مزاج عدد من أصحاب المحال التجارية في المدينة معكّر على عكس مزاج ساكنيها. والسبب في ذلك يرجع إلى صعوبة التنقل من وإلى هذه المحال بسبب الحفريات الجارية في الأسواق التجارية، وهو أمر ينعكس بشكل سلبي على مبيعاتها. وبالتنسيق مع المحافظة تم اتخاذ قرار لنقل الصناعات التحويلية مثل المصابغ والنايلون إلى خارج الأسوار التاريخية للمدينة بغية إشغال المناطق الأثرية بوظائف أكثر ملائمة، وإبعاد التلوث الناتج عن هذه النوعية من الصناعات. وقد أثار هذا الأمر غضب التجار والصناعيين الذين يعيشون من هذه الصناعات. «ما فائدة الترميم إذا كان سيغير حياتنا ويؤثر على مردودنا المعيشي»، على حد تعبير أبو عمر، أحد التجار في مدينة دمشق القديمة. غير أن جاره سمير ينظر إلى الأمر بشكل متفائل لأنه لا يجوز التضحية بمدينة تاريخية من أجل بعض الحرف الصناعية التي يمكن نقلها الى مناطق صناعية في أطراف مدينة دمشق أو في ريفها.
