رأس الخيمة تنشئ مؤسسة للتنظيم العقاري

دبي- رويترز - أعلنت «هيئة رأس الخيمة للاستثمار»، التي تتولى الإشراف على النمو في رأس الخيمة، أنها أنشات مؤسسة للتنظيم العقاري من أجل حماية المستثمرين وضمان عدم إساءة استغلال أموال الإنشاءات.
وأوضحت ان مؤسسة التنظيم العقاري في رأس الخيمة ستشرف على تطبيق «قانون حساب الثقة» لمشاريع الهيئة ذات التملك الحر.
وعلى شركات التطوير العقاري التسجيل لدى الهيئة وفتح حساب ثقة قبل البدء في بيع الوحدات العقشششارية، وستششراقب الهيئة أيضاً تطور عمليات الإنشاء عبر إرسال مفتّشين إلى مواقع المشاريع للتأكد من الالتزام بالعقود.
وتصل قيمة المحفظة العقارية للهيئة إلى 6 بلايين درهم إماراتي (1.63 بليون دولار).
وشهدت إمارة رأس الخيمة تحسناً في سوق العقارات في السنوات الأخيرة، إذ أطلقت مشاريع ضخمة كثيرة بلغت قيمتها بلايين الدولارات.
وعلى رغم أن الطفرة العقارية في الإمارة لم تكن مماثلة لتلك التي شهدتها إمارة دبي، سجلت رأس الخيمة تأجيل عدد من المشاريع وإلغاءها، في ظل تأثير ازمة المال العالمية على البلاد.
وأفادت شركة «بروليدز» للأبحاث في شباط (فبراير) الماضي بأن قيمة مشاريع البناء المؤجلة بلغت 582 بليون دولار.
وقال مديرها العام يحيى كامبريس أن إنشاء المؤسسة سيساعد على الحد من سوء استغلال أموال الإنشاءات وضمان صرف أموال المستثمرين، وفقاً للخطة الرئيسة للمشاريع.
يذكر ان دبي أسست في السابق هيئة للتنظيم العقاري في تموز (يوليو) 2007 للإشراف على الأنشطة في قطاع الإنشاءات الذي شهد طفرة خلال تلك الفترة.