أمهلت الحكومة المحلية في محافظة البصرة الحكومة المركزية في بغداد عشرة أيام للموافقة على إكمال المشاريع الخاصة بالمحافظة والا ستقوم المحافظة بإتخاذ القرارات في شكل ذاتي ومن دون العودة الى الوزارات. وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني انه «بسبب مزاج الوزراء في بغداد فإن مجلس المحافظة اعطى مهلة اقصاها 10 ايام للوزارات وبعدها سيأخذ المجلس على عاتقه كل المشاريع في المحافظة، وفق ما خوله القانون». وقال محافظ البصرة (490 كلم جنوب بغداد) خلف عبد الصمد إن «مقتضيات المرحلة تحتم علينا ان نسعى بأتجاه تقليل الروتين في دوائر الدولة التي عادة ما تعيق اقامة المشاريع بل سنذهب الى أبعد من ذلك من خلال فرض عقوبات صارمة على من يساهم بعرقلة عجلة الاستثمار في البصرة». ولاحظ نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي ان «الحكومات المحلية تعاني من عدم احترام اغلب الوزارات لقانون مجالس المحافظات». وأضاف ان «الحكومة المركزية تصادر صلاحيات الحكومات المحلية وتعطل المشاريع بدوافع مختلفة»، مؤكداً ان «السلطة الاتحادية صادرت قدرتنا على القرار حيث إنها لم تبق هذه الصلاحيات بأيدينا ولم تتعاون معنا من خلال هذه الصلاحيات لإقامة المشاريع». ولفت إلى أن «ما سنشرع به من قرارات ذاتية من دون إنتظار موافقة الوزارات لا يخرج عن الإطار القانوني لنظام إدارة المحافظات».