حسم وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود أمس موقفه من قضية العقيد في الشرطة المتهم بإساءة استخدام السلطة في ما صار يعرف في الكويت بقضية «اليخت»، بإحالته على مجلس تأديبي. وتكمن أهمية القضية في أن الضابط المذكور تتهمه المعارضة الكويتية بإعطاء أوامر بضرب أعضاء في مجلس الأمة (البرلمان) في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) الماضي خلال ندوة سياسية. وانشغلت الكويت منذ ثاني أيام عيد الأضحى بهذه القضية، إذ انتهت سهرة «مختلطة وصاخبة» أقيمت على ظهر يخت بمشاجرة قام خلالها القيادي بضرب صديقته وكسر يدها. وعندما توجهت إلى أحد المخافر لتسجيل قضية ضده هرع إلى هناك محاولاً منع تسجيل القضية. وتقول مصادر المعارضة إن قياديين في الداخلية تدخلوا لمصلحة العقيد، لكن انكشاف القضية حرك نشطاء المعارضة للتجمهر أمام المخفر المذكور مطالبين بتطبيق القانون على القيادي. كما أن تفاصيل القضية وسهرة «اليخت» نشرت في شكل فاضح وبالأسماء في بعض مواقع الإنترنت. وطالب نواب معارضون وزير الداخلية بالتزام معاقبة العقيد وكل من تدخل لمساعدته في إعاقة تطبيق القانون وتسجيل الشكوى ضده. كما أن نواباً ادعوا أن ضغوطاً من متنفذين في الدولة مورست ضد الوزير لحماية القيادي من غير محاسبة، أو في إحالته على التقاعد.