المغرب يؤكد التزامه تطبيق «النظام الجهوي» في الصحراء

بعد أن كان الملك الراحل الحسن الثاني مدد في عمر إحدى الولايات الاشتراعية للإفساح في المجال أمام تسوية نزاع الصحراء، يبدو أن خلفه العاهل المغربي الملك محمد السادس يعمل بمنطق إنهاء الولاية الحالية لتنفيذ مقتضيات الدستور الجديد في الالتزام الذي يطاول إقرار نظام «الجهوية الموسعة» التي يبدأ تنفيذها من المحافظات الصحراوية وتمنح الهيئات المنتخبة صلاحيات واسعة في تدبير الشؤون المحلية. وفيما يسود الاعتقاد بأن الاستحقاقات الانتخابية في المغرب حتمت إرجاء جولة من مفاوضات الصحراء، فإن الإرجاء لن ينسحب على هذا الالتزام ذي الطابع المحلي الصرف، وفق بعض المصادر.
وبينما يبحث الموفد الدولي كريستوفر روس في الإمكانات المتاحة أمام معاودة استئناف جولات المفاوضات المعلقة، من خلال تحريك الدور الذي يضطلع به «أصدقاء الصحراء» في الدول المتنفذة في مجلس الأمن، بخاصة فرنسا وأميركا، فإن جولته الراهنة التي شملت مدريد ثم باريس تتوخى وفق أكثر من مصدر تفعيل الاقتراحات الجديدة التي كان عرضها على أطراف النزاع، وفي مقدمها تعزيز المفاوضات من خلال إشراك شخصيات صحراوية والبحث في صيغة جديدة للحوار على الصعيد الإقليمي.
العاهل المغربي الذي توجه أول من أمس إلى منطقة الرشيدية التي ترمز إلى انطلاق أول وفد من المتطوعين المغاربة إلى الصحراء إبان «المسيرة الخضراء» في منتصف السبعينات، استبق هذه التطورات في خطاب ذكرى المسيرة من خلال تأكيد التزامات بلاده في شأن تنفيذ نظام الجهوية في الأقاليم الصحراوية. لكنه شدد على التعهد بالتزام قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة واستئناف المفاوضات.
ورأت مصادر ديبلوماسية في الخطاب الرسمي الذي ركز على انبثاق مفاوضين جدد متحدرين من أصول صحراوية ودعوة مفوضية اللاجئين إلى إحصاء السكان المقيمين في تندوف، إضافة إلى تكريس سياسة اليد الممدودة نحو الجزائر على الصعيد الثنائي أو في نطاق إقامة «نظام مغاربي» يتماهى ومساعي الموفد روس الذي يرغب في إحداث اختراق كبير في جدار المأزق الصحراوي.
على صعيد آخر، تنتهي الجمعة فترة تقديم الترشيحات لاقتراع الخامس والعشرين من الشهر الجاري، فيما تبدأ الحملات الانتخابية في اليوم الموالي.
وأفادت تقارير أن نسبة الترشيحات بين الأحزاب الرئيسية تكاد تتوزع بين تغطية كافة الدوائر، أو 80 في المئة منها، لكن النسبة تنخفض لدى الأحزاب الصغيرة، في وقت عرفت فيه المنافسات حول قوائم النساء والشباب صراعات لم يكد يسلم منها أي حزب سياسي.
في غضون ذلك، ارتفعت أصوات تطلب إلى السلطات حظر ترشيح أشخاص ثبت تورطهم في تجارة المخدرات أو في ملفات فساد عرضت على القضاء، فيما أن أوضاع مستشارين في الغرفة الثانية في البرلمان قدموا استقالاتهم للترشح إلى مجلس النواب بقيت معلقة. غير أن هذه الأجواء لم تحل دون بدء توجيه الانتقادات المتبادلة بين فاعليات حزبية.
إلى ذلك، رهن رئيس الحكومة زعيم حزب الاستقلال المغربي عباس الفاسي نزاهة الانتخابات المرتقبة بالتزام السلطات حياداً إيجابياً والتصدي لظاهرة استخدام المال. وقال لدى عرضه برنامج حزبه الذي وصفه بأنه تعاقد مع الناخبين، إن عدم توفير شروط النزاهة والحياد سيكون بمثابة «ضربة للدستور الجديد» وقد ينبثق عنه «غالبية غير شرعية ورئيس حكومة غير شرعي»، في إشارة إلى استخلاصات متداولة حول إمكان إسناد المهمة إلى وزير المال صلاح الدين مزوار في حال حاز حزب تجمع الأحرار على الصدارة.
لكن الفاسي الذي عاب في وقت سابق على بعض شركائه في الغالبية الحكومية الانضمام إلى تحالف يضم أحزاباً محسوبة على المعارضة، قال بوضوح هذه المرة إن «هناك ارتباكاً في المشهد السياسي» تولد عن تحالفات وصفها بأنها «غير مقبولة» إن على مستوى المرجعية أو التأثير في الانسجام الحكومي، منبهاً إلى تداعيات الوضع الذي قد «يخلّف ضبابية لدى الناخبين».
وأكد نزار بركة العضو القيادي في الاستقلال أن البرنامج الانتخابي لحزبه يهدف إلى رفع نسبة النمو إلى 5 في المئة وخفض الفقر إلى أقل من 6 في المئة وتقليص الفوارق الاجتماعية بنسبة 25 في المئة في أفق عام 2016، وإيجاد 850 ألف منصب عمل. كما تحدث عن التوجهات الإسلامية لحزبه، ضمن سلسة تدابير، في مقدمها تثبيت الأمن الروحي، في إطار مبادئ الوسطية والاعتدال، والسعي إلى احتلال التعاليم والقيم الإسلامية مكانتها في المجتمع، إضافة إلى تشجيع الاجتهاد و «معاودة النظر في مقررات التربية الإسلامية».
وعرضت بقية الإجراءات التي يلتزم حزب رئيس الحكومة الحالية تنفيذها استرداد مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين من طرف إسبانيا شمال البلاد، والتمسك بالخيار الديموقراطي وكذلك التفاعل مع تطلعات الشارع في العمل والصحة والتعليم والسكن والحرب على مظاهر الفساد.