تبرعت السعودية ب5 ملايين دولار للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لدعم أسر وعائلات اللاجئين العراقيين في الأردن وسورية. وأقيم في عمان احتفال رسمي أمس أعلن خلاله عن هذا التبرع. وألقى الوزير المفوض في وزارة الخارجية الدكتور زهير بن محمد الإدريسي كلمة خلال احتفال أقامته ممثلية المفوضية في عمان ورعاه السفير السعودي لدى الأردن فهد بن عبدالمحسن الزيد، وقال: «نحتفل بتدشين تبرع السعودية المخصص لدعم برنامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المخصص لدعم اللاجئين العراقيين في الأردن، وتمثل مساهمة المملكة في هذا البرنامج لفتة إنسانية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز، والنائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز»، مشيراً إلى أن «مكتب المفوضية في عمان بدأ تقديم المساعدات للمستفيدين منها اعتباراً من نيسان (أبريل) 2009، مساهمة في التخفيف من معاناة أشقائنا اللاجئين العراقيين في الأردن». وأضاف: «إن بلادي تعي حجم المعاناة التي تواجه مئات الآلاف من الأشقاء العراقيين اللاجئين في كل من الأردن وسورية، وتدرك ما تواجهه المفوضية السامية من مصاعب وتحديات مالية لتنفيذ برامجها المخصصة لهؤلاء اللاجئين، وانسجاماً مع الدور الإنساني الفاعل للحكومة السعودية فقد تبرعت بمبلغ 5 ملايين دولار مساهمة في دعم برنامج المفوضية المخصص للاجئين العراقيين في هاتين الدولتين، وقد تم التركيز على الأشخاص الأكثر ضعفاً وأصحاب الحاجات الخاصة كالمعاقين وضحايا التعذيب والحروب، إضافة إلى النساء والأطفال وكبار السن». وأعرب المفوض العام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن عمران رضا عن تقديره للدعم الذي تقدمه حكومة المملكة، لتخفيف المعاناة عن الكثيرين من اللاجئين. من جهة أخرى، تشارك السعودية في الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون ومجموعة آسيان في البحرين في 29 و30 حزيران (يونيو) الجاري. وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أنه سيرأس وفد المملكة وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني. إلى ذلك، تشارك المملكة في اجتماع فريق عمل المنظمة الدولية للرقابة المالية والمحاسبة «أنتوساي» حول الأزمة الاقتصادية العالمية، من 29 حزيران الجاري إلى أول تموز (يوليو) المقبل في مقر الجهاز الأعلى للرقابة في الولاياتالمتحدة الأميركية في واشنطن. ويرأس وفد المملكة إلى الاجتماعات رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه. وسيناقش الاجتماع مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تشمل محاور عدة منها: الدروس المستفادة ونشأة الأزمة المالية، والاستجابات الحكومية الأولية لتفادي الأزمة وتقليل آثارها والاقتصاد الحقيقي، والإصلاحات والشفافية والمساءلة، والتحديات التي تواجه الأجهزة الرقابية والارتباطات الدولية. يذكر أن رئيس ديوان المراقبة العامة يشغل منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للرقابة المالية والمحاسبة «أنتوساي»، كما يترأس اللجنة المالية والإدارية للمنظمة.