بيروت – «الحياة» - عرضت «الهيئة المنظمة للاتصالات» في لبنان، في مؤتمر صحافي أمس تحليلاًً لأسعار خدمات الاتصالات في لبنان وتحديداً أسعار خدمات الخليوي للجيل الثالث وال ADSL الرقمي السريع والسعات الدولية. وتحدّث رئيس مجلس إدارة الهيئة مديرها التنفيذي بالإنابة عماد حب الله، عن محاور عمل الهيئة على صعيد بناء القدرات والبنية التنظيمية ورؤية القطاع والقواعد العامة والقطاع الخاص والمستهلكين وأمن الاتصالات. وقدّم عضو مجلس الإدارة رئيس وحدة السوق والمنافسة باتريك عيد، الدراسة المقسّمة إلى ثلاثة أجزاء، لافتاً إلى أن الأول يتمثل بالمراحل الثلاثة التي تمرّ فيها خدمات الجيل الثالث بدءاً من تاريخ وضعها بالخدمة والتي تستمر سنتين، وتُعتمد خلالها التعرفة على ما يسمى بنموذج Cost plus. ويبدأ المشغّل في المرحلة الثانية العمل على زيادة النفاذ وطرح حزم جديدة من الخدمات، واعتماد التعرفة على نموذج القيمة المضافة. فيما تعتمد المرحلة الثالثة وهي مستقبلية على مبدأ «Internet of things». وأشار إلى أن خدمات الجيل الثالث هي في المرحلة الأولى في لبنان، موضحاً أن الأسعار «ليست بعيدة عن تلك المعتمدة في الدول العربية، مع وجود هامش واسع لتحسينها والتغطية والخدمات في المرحلة المقبلة». وشرح عيد التعرفة القديمة ما قبل صدور المرسوم الرقم 6297، الذي بدأ العمل به في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، والتحسينات الواردة بموجبه لجهة مضاعفة سرعات التنزيل لثماني مرات، مع رفع سقف الاستعمال مرتين وخفض الأسعار حداً أقصى 30 في المئة». وقارن الأسعار الجديدة بتلك المعتمدة في البلدان العربية، فتبيّن أنها «تنافسية وأدنى من معدلها الوسط لمعظم السرعات». وتناول القسم الثالث، «خفض أسعار السعات الدولية المخصصة لخدمات الانترنت البالغ 85 في المئة على تعرفة خطوط بسعة 2 ميغابيت في الثانية، وخفض التعرفة على الخطوط التأجيرية الدولية الذي وصل إلى 80 في المئة على الخطوط ذات سعة 2 ميغابيت في الثانية».