أعلنت الحكومة المصرية أمس إدخال تعديلات طفيفة على وثيقة المبادئ الدستورية التي قوبلت برفض واسع، لكن هذه التعديلات لم تمس الصلاحيات الواسعة التي اقترحت الوثيقة منحها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فيما أكد مسؤول عسكري رفيع ل «الحياة» أن المجلس «متمسك» بدور سياسي. وأوضح المسؤول العسكري أن جنرالات الجيش «يتمسكون بدور في ترتيبات المستقبل، خصوصاً في ما يتعلق بالموازنات العامة للجيش وصفقات السلاح، باعتبارها قضايا أمن قومي لا يمكن لأحد الإطلاع عليها»، كما يصرون على «دور في ضمان الشرعية الدستورية»، وهو ما قد يفجر المشهد السياسي خصوصاً أن غالبية القوى السياسية الإسلامية والمدنية توحدت لرفض «عسكرة الدولة». ويبدو أن التأييد الذي حظي به المجلس العسكري على خلفية موقفه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس المخلوع حسني مبارك، سرعان ما توارى، على الأقل لدى غالبية القوى، بسبب سياسات العسكر في إدارة المرحلة الانتقالية. ويبدو أن العلاقة بين النخب السياسية وجنرالات الجيش ستشهد مزيداً من الشد والجذب في كل مرة يفتح فيها الحديث عن صوغ المستقبل. وكان لافتاً أن المسؤول العسكري الذي تحدثت إليه «الحياة» سعى إلى تبرئة المجلس العسكري من طرح الوثيقة. ورأى أن المادة التاسعة من الوثيقة التى تعطي الجيش صلاحيات واسعة «هدفها إحداث بلبلة والشوشرة ليس أكثر». لكن المسؤول دافع في الوقت ذاته عن «أحقية المؤسسة العسكرية في الاحتفاظ ببنود مناقشة الموازنة الخاصة بها، لما تتضمنه من أسرار عسكرية تمس وتخص الأمن القومي». وأعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية والتحول الديموقراطي الدكتور علي السلمي، خلال مؤتمر صحافي أمس، إدخال تعديلات على الوثيقة، داعياً القوى السياسية إلى «اجتماع جديد لمناقشتها والتوافق عليها». لكن يبدو أن تلك التعديلات لن ترضي غالبية القوى، إذ قصرت مناقشة بنود موازنة القوات المسلحة على مجلس اقترحت إنشاءه باسم «الدفاع الوطني» يترأسه رئيس الجمهورية ويضم وزراء الدفاع والاستخبارات والداخلية. وكانت الوثيقة تنص قبل التعديل على أن المجلس العسكري وحده دون غيره هو الذي يناقش تللك الموازنة. وتتمسك قوى سياسية بعرض المسائل المتعلقة بالقوات المسلحة على لجنة الدفاع الوطني في البرلمان الجديد، بحضور قيادات في الجيش. ويقترح بعضها عدم عرض التفاصيل على كل أعضاء البرلمان «حفاظاً على سريتها». ودعا السلمي رافضي الوثيقة إلى «حضور الاجتماع المقبل لمناقشتها في شكلها الجديد ومقارعة الحجة بالحجة»، مشيراً إلى أن «كثيرين ممن يعترضون عليها لم يقرأوها أصلاً». وأشار إلى أنه «تم اجراء تعديل أيضاً على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد بحيث تضم 80 من غير أعضاء مجلسي الشعب والشورى يمثلون كل أطياف المجتمع من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية». وأشار إلى أن «وثيقة المبادئ الدستورية مجرد وثيقة استرشادية ومسودة يجري النقاش في شأنها»، رافضاً الاتهامات التي وجهت إليه. ورأى أن الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر الشهر «فرصة لتحقيق التحول الديموقراطي للوصول إلى سلطة شرعية منتخبة يكون القرار فيها للسلطة المدنية ودولة القانون التي ستحل محل السلطة القائمة حالياً». وقال: «نحن نراهن على ذكاء الشعب المصري وحسن اختياراته بأسلوب ديموقراطي نزيه للمرشحين من الأحزاب والأفراد». على صعيد آخر، رفضت المحكمة العسكرية العليا أمس الاستئناف المقدم من الناشط علاء عبدالفتاح للإفراج عنه. ويباشر القضاء العسكري التحقيقات مع عبدالفتاح المحبوس 15 يوماً على ذمة التحقيقات في «أحداث ماسبيرو»، رغم رفض الناشط السياسي الاعتراف بسلطة القضاء العسكري على المدنيين، باعتباره «خصماً في الأحداث». وقال رئيس القضاء العسكري اللواء عادل المرسي إن الاتهامات الموجهة إلى عبدالفتاح «تتضمن سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة وتخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة والتعدي على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية وتجمهر واستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة»، وهي اتهامات ينفيها عبدالفتاح ويعتبرها «مفبركة». وشدد المرسي على «الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكري في إجراء التحقيقات في القضايا التي تمس القوات المسلحة». وأشار إلى أن «المتهم علاء عبدالفتاح ليس متهماً وحده فحسب، بل هناك غيره من المتهمين المدنيين والعسكريين، وجميعهم أمام القانون سواء».
