أكد وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس، أن استراتيجية قطاع الكهرباء تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20 في المئة من إنتاج الطاقة المحلي بحلول عام 2020. وتوقع أن ينفذ القطاع الخاص نحو 63 في المئة من المشاريع، لا سيما إنتاج معظم مكونات المحطات محلياً. وأشار الوزير، في كلمته أمام «المؤتمر العالمي لطاقة الرياح» ومعرض «الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء وتحويل الصحراء إلى جنات خضراء»، الذي بدأ امس في القاهرة، ويستمر ثلاثة أيام، إلى العمل في مشروع لإنتاج 120 ميغاوات بطاقة الرياح، بمشاركة القطاع الخاص، يتوقع تشغيلها بحلول عام 2013. وأوضح أن المؤتمر يعتبر فرصة لتحديد الحاجات لتنويع مصادر الطاقة والتأكيد على الإمكانات الهائلة المتاحة منها. التغيرات المناخية ولفت إلى أن التغيرات المناخية تعتبر أهم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العالم، كما أن إحراق الوقود الأحفوري الذي ينتج منه ثاني أكسيد الكربون يعتبر السبب الرئيس في الانبعاثات التي تؤدي إلى تغير المناخ، في ظل تزايد الطلب المستمر على الطاقة. وأكد أن الاهتمام بطاقة الرياح هو جزء من السياسة التي يتبعها قطاع الكهرباء لتنويع مصادره، فضلاً عن إجراءات تحسين كفاءة الطاقة. وأشار إلى نجاح قطاع الكهرباء والطاقة في توفير التيار الكهربائي ل 99 في المئة من سكان مصر، حيث تمثل قدرات التوليد من الطاقات التقليدية نحو 89,9 في المئة من الطاقة المنتجة. وتساهم قدرات التوليد من الطاقات المتجددة بنحو 10,1 في المئة، معظمها من الطاقة المائية. وبلغت قدرات التوليد المركّبة من قوة الرياح 550 ميغاوات، فضلاً من 140 ميغاوات من الطاقة الشمسية. وأصدر الوزير دعوة عالمية للمستثمرين لإنشاء أول منطقة طواحين بقدرة 250 ميغاوات في مصر بنظام البناء والامتلاك والتشغيل، ويتوقع تشغيلها بحلول عام 2014، اضافة إلى الإعداد لمناقصة تنافسية لمشروع إنشاء محطة تنتج 1000 ميغاوات أخرى. وقسّم الطرح إلى أربع مراحل لضمان تقدم أكبر عدد ممكن من المستثمرين في عروض، ويتوقع بدء تشغيلها خلال عامي 2015 و2016. ووصلت نسبة التصنيع المحلي من طاقة الرياح إلى 30 في المئة. ويتوقع أن ترتفع إلى 70 في المئة. وفي مصر مركز بحوث واختبارات ومركز لتكنولوجيا الرياح، إذ تقوم مجموعة من المعامل بإتمام الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير المعدات والنظم وإجراء الاختبارات اللازمة عليها، وإصدار شهادات الصلاحية لمعدات الطاقة المتجددة. وأشار يونس إلى أن مصر تتعاون مع حكومتي ألمانيا والدنمارك والاتحاد الأوروبي عبر «مركز التميز الإقليمي للطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة»، الذي تستضيفه، وإلى أن المركز يخدم 13 دولة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في تطوير استراتيجيات وسياسات الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة ودعم البحوث المتعلقة بها، فضلاً عن تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبناء الكوادر البشرية المتخصصة. وأوضح أن مصر تعتبر من الدول المؤسسة ل "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة». وفي إطار الخطوات المعتمدة لتطوير البنية المؤسساتية لقطاع الكهرباء المصري، أعدّ مشروع قانون الكهرباء، ليساير الاتجاهات العالمية لصناعة الطاقة الكهربائية من حيث تحقيق الشفافية والمنافسة وإنشاء مَشغل مستقل للشبكة ودعم جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك.
