تسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى الترويج للطاقة المتجددة وجذب الاستثمارات الهندية، من خلال دعوتها المستثمرين الهنود للمساهمة في خططها المستقبلية، من خلال إنشاء محطات توليد تقليدية بنظام المناقصات الدولية أو كشريك خاص، وبيع الكهرباء المنتجة إلى المستهلك مباشرة، أو إنشاء محطات توليد من الطاقات المتجددة بخاصة من الرياح، وينتظر أن تصل إلى 63 في المئة بحلول عام 2020. وطرحت مصر الكثير من الامتيازات لمستثمري القطاع الخاص منها منحهم الأرض مجاناً مع ضمانات حكومية لشراء الطاقة. وقال وزير الكهرباء المصرى حسن يونس في حديث الى "الحياة" ،إن الرسوم الجمركية في مصر أصبحت اثنين في المئة، ومن المستهدف أن تصل إلى صفر في المئة على معدات الطاقة المتجددة، خصوصاً في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأشار إلى أن خطة الحكومة تهدف إلى قيام هيئة الطاقة المتجددة ببناء 33 في المئة من مشاريع الطاقة المتجددة على أن يقوم القطاع الخاص ببناء ال 67 في المئة المتبقية، إذ إن نسبة مشاركة القطاع الخاص الحالية هي 10.5 في المئة ومن المستهدف أن تصبح 20 في المئة بحلول عام 2020. وفي ما يتعلق بمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، قال الوزير أن أول محطة شمسية حرارية في المنطقة ستكون جاهزة نهاية العام المقبل وقدرتها 140 ميغاوات، مشيراً إلى أن مصر والهند ستوقعان مطلع شباط (فبراير) المقبل مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة. وأوضح أن إستراتيجية قطاع الكهرباء المصري حتى عام 2027 تهدف إلى زيادة 58 ألف ميغاوات من محطات التوليد، و77 ألف ميغا فولت أمبير من محطات المحولات، و 244 ألف كيلومتر من خطوط النقل بقدرات مختلفة. وقدر كلفة تنفيذ هذه الإستراتيجية ب 110 بلايين دولار تمول من الحكومة، فضلاً عن مساهمة مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية عن طريق منح وقروض ميسرة، اضافة الى استثمارات خاصة مصرية أو أجنبية. وأضاف الوزير ان مصر أطلقت، استمراراً للجهود المبذولة، إستراتيجية لإنشاء محطات توليد نووية لتسهم في التخطيط المستقبلي بمساهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشركاء الدوليين. ونوّه بدور مصر في مجال الطاقات المتجددة نظراً لامتلاكها قدرات كبيرة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وأعدت أطلساً للرياح وآخر للشمس. وبيّن الكثير من الدراسات إمكان إنتاج طاقة نظيفة منهما، ووضعت إستراتيجية للوصول إلى مساهمة الطاقات المتجددة بنحو 20 في المئة من إجمالي الطاقة المنتجة عام 2020. ولفت يونس الى ان القطاع أسس، في مجال أبحاث الطاقات المتجددة، مركز الاختبارات القياسية لكفاءة الطاقة ومركز تكنولوجيا طاقة الرياح، كما تستضيف مصر مركز التميز الإقليمي للطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة بالتعاون مع كل من ألمانيا والدنمارك والاتحاد الأوروبي. وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء المصري يسعى جاهداً إلى المشاركة في كل المبادرات الإقليمية والدولية المعنية بالطاقات المتجددة، فمصر من الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وتشارك من خلال رئاستها المشتركة، في مبادرة الإتحاد من أجل المتوسط، في الخطة المتوسطية، التي تهدف إلى زيادة التعاون بين دول الجنوب من جهة، وبين الشمال والجنوب من جهة أخرى.
