قررت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية أمس، تجميد أموال جمعة الجمعة المتهم في قضايا تشغيل الأموال في البنوك، وفرض حراسة قضائية على جميع أملاكه الثابتة والمنقولة، ومنعه من السفر، إضافة إلى تعيين صالح النعيم حارساً قضائياً ومصفياً، فيما وصف محامون هذا القرار بأنه تاريخي بالنسبة لقضايا توظيف الأموال. وقال المحامي مشعل الشريف ل«الحياة»: «الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل وتسلم القرار اعتباراً من 1/ 12/ 1432ه». مبيناً أن المحكمة أمرت جميع الجهات الحكومية بتنفيذ القرار، حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة الجبرية، وذكر أن القاضي رفض مخاطبة هيئة سوق المال لوقف جميع تعاملات جمعة الجمعة كإجراء احترازي. وأشار إلى أن جمعة الجمعة لا يستطيع إيقاف القرار، إلا أن له حق الاعتراض، مبيناً أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من الحارس القضائي والمصفي صالح النعيم نافذة، ولا يستطيع جمعة الجمعة إيقافها إلا بقرار قضائي آخر، وبعد البت في اعتراضه. وأوضح أن عملية تصفية ممتلكات الجمعة قد تستغرق ستة أشهر، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تتوقع أن تصل ممتلكاته في السعودية إلى 200 مليون ريال، فيما قدرت معلومات إعلامية ممتلكاته في السودان بنحو بليون دولار، إلا أنه استبعد أن تصل إلى هذا الرقم، مؤكداً أن الإجراءات الرسمية التي يحتاجها المصفي تقتضي مخاطبة الجهات الرسمية في المملكة الجهات الرسمية في السودان، بعدها تبدأ عملية الحصر والتصفية.
