أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى رداً على ما نشر على لسان وكيل الوزارة للإسناد القضائي محمد الفعيم الأسبوع الماضي، الذي وصف فيه الإعلام ب«المسعور» في ورقة عمل قدمها في ملتقى العقوبات البديلة، ما دفع الإعلاميين اعتبار رأيه أنه يحمل في طياته قسوة وتجاوزاً في التعبير، أن كلام الفعيم حمل على غير محمله، وأن حديثه كان في سياق الكلام عن حملات الإعلام الخارجي. وأضاف: «نحن في الوزارة لا نقبل ما نشر ولا يمثل بأي حال من الأحوال رأي الوزارة، وقد أوضحنا في مناسبات عدة عن رأينا حيال إعلامنا، وقلنا إنه في الطليعة عند عقد المقارنة بينه وبين غيره، فهو يتوخى الموضوعية والنقد الهادف البناء، ولا ننكر أن هناك حالات تخرج عن هذا المنهج لكنها استثناء وليست قاعدة»، مشيراً إلى أن الإعلام قد يخطئ، والمهم يبين الحقيقة بكل شجاعة وثقة عندما تتضح له، «ولنا تجارب جيدة مع الإعلام المحلي تعطي الدليل على اجتهاده في أداء دوره الرقابي والتوعوي، ولا نقول بأنه في هذا منزه عن الأخطاء، والنظام أعطى الضمانات التي تكفل الأداء المنضبط، ولا نزال على تواصل مع المؤسسات الإعلامية لتفعيل توصيات ملتقى «القضاء والإعلام»، وأهمها وجود الإعلام المتخصص. وتابع: «هناك كلمة حق لا بد أن تقال وهي أن إعلامنا المحلي من أهم شركائنا في إيصال رسالة العدالة للجميع، خصوصاً في نشر الوعي الحقوقي، وكيف لا يكون كذلك، وهو من أهم أدوات تواصلنا مع الآخرين، ونحن نؤمن بأن من يخشى الإعلام فعنده ما يخفيه على مستوى الأداء أو الإمكانات، والإعلام يحرق الطلاء الزائف أما المعدن النفيس فإن الإعلام يزيده بريقاً ويسفر عن نفاسته». وذكر أن الإعلام المحلي يتمتع بالحرية المنضبطة والمسؤولة وليس بالفوضى وعدم المسؤولية، وهذا هو منهج الرشد ومنطقة الوسط، وقد أكد هذا المبدأ الشرعي والنظامي الأمر الملكي المعدل لبعض مواد نظام المطبوعات والنشر، لافتاً إلى أن التحدث عن القضية أثناء نظرها وقبل صدور حكم نهائي فيها يعد مخالفة يعاقب عليها النظام، ولا يرد على هذا نشر الإعلام لوقائع بعض القضايا ومنها ما ينشر أخيراً عن قضايا الإرهاب والأمن الوطني فالنشر هنا يقتصر على مجريات المرافعة ولا يتعداها لما هو أبعد من ذلك، ومجريات المرافعة متاحة للجميع من منطلق شفافيتها وعلانية جلساتها.
