شدد وزير العدل الدكتور محمد العيسى على أن أحكام الشريعة الإسلامية «أصلية لا تبعية فيها ولا بدلية لها». وقال الوزير العيسى ل«الحياة»: إن استخدام مصطلح العقوبات البديلة «لا يعني أننا وافقنا على أن الشريعة لها أصل وبديل، وإنما هي عقوبة شرعية في قوة ودرجة ما يسمى بالعقوبة المستبدلة». وأضاف: «يجب التأكيد على التوجس من أطروحة العقوبات البديلة على أنها مجلوبة بفعل إلحاح الضغط العولمي فهذا التوجس لا صحة له، وينسحب على الأطروحات الحديثة، وعندما ننساق مع تحفظ هذه النظرية».