أوضح الناقد الفني يوسف خميس تدني مستوى الكرة السعودية سواءً للمنتخبات أو الأندية، وأن ذلك لا يتناسب أبداً مع حجم المصروفات المالية على اللاعبين المحليين، والتي وصفها بأنها باهظة ويتم دفعها في تجديد عقود اللاعبين، وقال: «بمنتهى الأمانة وحتى نكون أكثر صراحة مع بعضنا البعض، ما يتم دفعه في السنوات الأخيرة سواءً في جلب اللاعبين المواطنين أو الأجانب أو حتى تجديد العقود هي في غير محلها، ولا تستحق أن تصل لمبالغ طائلة، فيفترض أن يتم صرفها بحسب مستقبل النادي وليس لأمور وقتية، وأتمنى ألا يأتي أحد ويزايد على أن هذا هو تطور في مجال الاحتراف، لأنها ليست بهذه الطريقة التي فيها هدر للمال وفي غير محله، بدليل أن ما يدفع من أموال طائلة في عقود اللاعبين السعوديين سواءً في العقود الأولية أو حتى لتجديد العقود لا يتناسب مع حجم الإخفاقات التي تواجهنا في الكرة السعودية، من خلال الأندية أو المنتخبات، وعدم قدرتها على تحقيق الإنجازات في السنوات الأخيرة، بل إننا أصبحنا عاجزين عن منافسة الآخرين بعدما كنا في السابق نحقق الإنجازات تلو الأخرى، وكنا مضرب مثل للدول المجاورة في الوصول للبطولات والمحافل العالمية على رغم قلة المادة في تلك الفترة». وأضاف: «الكرة السعودية للأسف تعاني، وهذا من هذه المبالغ المالية الكبيرة جداً التي تصرف على اللاعبين، والتي لا تكون من خلال واقع ومنهج احترافي، لدرجة أن المنافسة بين الأندية ومنها الكبيرة، انتقلت من داخل الملعب إلى خارجه من خلال رفع قيمة العقود ومبالغ اللاعبين السعوديين بطريقة غير حضارية». وزاد يوسف خميس: «الأندية الكبيرة والجماهيرية والقادرة على دفع الملايين هي فقط من تحدد سوق الطلب على اللاعبين، سواءً كان في انخفاضه أو ارتفاعه، وأعتقد أن دخول أندية عدة في صفقات في الصيف الماضي عطل الكثير من الخطط لدى إدارات بعض الأندية في الاهتمام بشؤون النادي، ونحن متفقون على أن هناك أندية قليلة في إمكاناتها المادية ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تلبي رغبات اللاعبين حال انتهاء عقودهم وذلك للظروف المالية التي تواجهها، وهو ما يجعل هؤلاء اللاعبين يتنقلون إلى الأندية الكبيرة أو أندية الوسط، أما الأندية المالية والجماهيرية فهي من تبحث عن اللاعب الجاهز لأنها تريد فقط أن تحقق البطولات السريعة من دون مراعاة لعملية الاهتمام في مستقبل القطاعات السنية والاهتمام باللاعبين الشبان، وتختلف الأندية في تعاطيها مع العقود المالية، لأن هناك من يفضل العقود الطويلة مع أي لاعب محترف، وهذا غالباً ما يكون في انطلاقة مشوار اللاعب ويوجد في الأندية ذات الإمكانات الأقل من الأندية الكبيرة، لأنها تريد استثمار عقد اللاعب وبيعه بحصة مالية كبيرة لأنها لا تستطيع دفع أموال باهظة ترهق خزانة النادي، غير أنني أتمنى أن نعيد النظر من جديد في الأمور المالية، وأن تكون الأندية الأوروبية والعالمية والتي سبقتنا في هذا المجال خير مثال ودليل في التعامل مع واقعنا الاحترافي، وأن يتم تقويم الأمور ليس بحسب العاطفة، وإنما بحسب المعطيات والواقع، وأعتقد أن وكلاء اللاعبين مظلومين لأن الجميع يلومهم، والأندية أو الإدارات إذا اختلفت مع الوكيل بشأن تجديد العقود ولم تصل مع الوكيل لأي نقطة اتفاق يتم مباشرة الطلب من اللاعب بفسخ عقده أو وكالته مع مدير أعماله، وهذه نظرة خاطئة، لأن وكيل أعمال أي لاعب دائماً ما يبحث عن أفضل العروض لوكيله، خصوصاً أن لوائح الاحتراف الدولية تؤكد على أهمية وجود الوكيل مع اللاعب المحترف».