قدّر تقرير لمؤسسة «ديلويت» ان تكون قيمة عقود الهندسة والبناء الممنوحة في قطاع النفط في دول الشرق الاوسط هذه السنة بلغت نحو 140 بليون دولار. وأورد التقرير الصادر أمس تحت عنوان «فرص أمام استثمار القطاع الخاص في قطاع النفط والغاز»، «أن فرصاً كثيرة لم تسنح للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما أو لمدّ الأنابيب لنقلهما، إلا ان بعض الاستثناءات برزت بسبب حاجة السوق الملحة، أو بهدف تطوير التكنولوجيات والممارسات المتخصصة». وأشار التقرير إلى السعودية كمثال لدولة أطلقت مبادرتها الخاصة لتخفيف اعتمادها على الغاز المستورد للاستهلاك المنزلي، ولاستثمار احتياط الغاز الطبيعي للهدف ذاته. وقال الشريك المسؤول عن الطاقة والموارد في «ديلويت الشرق الأوسط»، كينيث ماك كيلار: «على غرار شركات نفط محلية أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، دخلت المملكة في مشاريع مشتركة وعقود مع شركات نفط دولية لاكتساب التكنولوجيا والمهارات القابلة للانتقال الضرورية للسماح بالاستعمال الأفضل لمواردها الطبيعية». وركز التقرير على أن التنقيب البحري يمثل فرصة للعمل في الشرق الأوسط بالنسبة إلى شركات النفط الدولية لنقل المهارة التقنية الضرورية التي تتمتع بها بما يتلاءم مع الحاجات في السوق. ولفت الى أن شركات النفط المحلية ركّزت أساساً على نشاطات التنقيب البرية الأسهل والأدنى كلفةً، لكنها تواجه اليوم ضغطاً لزيادة الإنتاج إلى أقصى حدود ممكنة واستبداله بسبب نضوب الموارد من الحقول البحرية والبرية. وأفاد التقرير التقني أن بناء محطات التكرير ومعامل البتروكيماويات في المنطقة وتحديثها يمكن أن يمنح القطاع الخاص دوراً مهماً. وأضاف ماك كيلار: «في العقد التالي، ستخصص الحكومات في الشرق الأوسط استثمارات لافتة ليكون لإنتاج البتروكيماويات دور أساس في القاعدة الصناعية المحلية». وأشار التقرير إلى أن مشاركة القطاع الخاص في الشرق الأوسط عززت القدرة البتروكيماوية في المنطقة فنمت 3.7 في المئة خلال العقد الماضي، على رغم الأزمة المالية العالمية، وفي وقت أجبرت فيه المعامل في الولاياتالمتحدة الأميركية وأوروبا على تقليص الإنتاج أو إقفال بعض المرافئ. وتوقع التقرير أن تسجل المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة نمواً متيناً في إنتاج الهيدروكربون في حين يستمر اعتماد العالم على الوقود الأحفوري. وتابع ماك كيلار قائلاً: «بهدف تحقيق مستويات الإنتاج المتوقعة، يجب أن تنمو نشاطات الحفر البحري والبري بشكل لافت بسبب ارتفاع الطلب على الحفارات وعلى الخدمات ذات الصلة». وقال «مثلاً، إذا كان العراق يريد بلوغ مستويات الإنتاج المتوقعة فيه على الأمد المتوسط فينبغي حفر مئات الآبار لا بل الآلاف». يذكر أن تأمين خدمات الحقول النفطية في المنطقة يحتاج الى شركات خاصة، دولية ومحلية، تقوم بأعمال الحفر، وهي تتطلب زيادة في الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة تتجاوز 10 بلايين دولار لتبلغ 28 بليوناً بحلول عام 2014.
