اعرب حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، عن قلقه من الأزمات المستمرة منذ تشكيل الحكومة، مشيراً الى ان «آفاق الحل تتجه اكثر نحو الغموض والتباعد بين بعض القوى العراقية يظهر بصورة أوضح وتتضاءل». وأصدر الحزب امس بياناً لخص فيه اجتماعاً لهيئته القيادية جاء فيه ان «الظروف حساسة ودقيقة على صعيد كردستان والعراق والمنطقة. مازالت الملفات العالقة بين إقليم كردستان وبغداد على حالها، كما أن العديد من الاستحقاقات الدستورية لشعب كردستان لم تدخل حيز التنفيذ بعد». وزاد: «مازالت الحكومة مشغولة بالأزمات المستمرة منذ تشكيل الوزارة التي تتجه نحو التعقيد يوماً بعد يوم، وآفاق الحل تتجه اكثر نحو الغموض، كما أن محاولات معالجتها تبتعد عن النجاح، حيث ان التباعد بين بعض القوى العراقية يظهر بصورة أوضح وتتضاءل الثقة في ما بينها»، في إشارة الى الخلافات التي تعصف بالقوى التي تشكل الحكومة، وأبرزها «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و «العراقية» بزعامة اياد علاوي. ووصف البيان الأوضاع في العراق والعلاقات بين قواه السياسية ب «الخطيرة»، وقال إن «الخطر في أن يأخذ هذا التباعد الواسع بين القوى العراقية منحى طائفياً خطيراً بتأثير من نزاعات ومنافسات إقليمية». ورأى بيان حزب طالباني أنه «في حال عدم اتفاق الاطراف العراقية على تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية، فإن الابواب تفتح امام احتمال تشكيل حكومة غالبية، لا تخفى تداعياتها ومخاطرها على أحد، لذا رأى الاجتماع ضرورة دعوة الاطراف السياسية المختلفة في العراق الى العمل على ايجاد طريقة للتعاون بغية حل المشاكل العالقة (...) وقرر العمل على تعزيز التحالفات وتوسيعها بالتشاور مع الحزب الديموقراطي الكردستاني الحليف والاطراف الكردستانية الأخرى». ورأى أن «الالتزام باتفاقية أربيل والاتفاقات بين التحالف الكردستاني ودولة القانون وتنفيذ الاتفاقات أهم مسألة آنية بالنسبة إلينا». وعن انسحاب القوات الاميركية، أشار البيان الى «التداعيات السلبية الناجمة عن فشل أو تأخر تدريب وإعداد القوات العراقية وحدوث فراغات أمنية، لا سيما إذا لم تصل الأطراف العراقية لذلك الحين الى اتفاق حول المشاكل التي تقف عائقاً أمام حكومة الشراكة، وكذلك إذا بقيت المشاكل بين الإقليم وبغداد عالقة». ولم يعلق البيان بشكل صريح على التكهنات بتغيير رئيس حكومة إقليم كردستان بناء على اتفاق مع «الحزب الديموقراطي الكردستاني» برئاسة مسعود بارزاني، لكنه وصف «التشكيلة الوزارية السادسة التي شكلها الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي ويرأسها الدكتور برهم صالح بالناجحة، لا سيما لناحية تنفيذ المشاريع وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وصياغة أسس جديدة للعدالة الاجتماعية واتخاذ قرارات لبناء البنية التحتية الاقتصادية، ولذلك فقد جدد الاجتماع تأييده المتواصل لهذه التشكيلة الوزارية»، في اشارة ضمنية الى تمسك حزب طالباني بحكومة صالح خلال العامين المقبلين. وعن الاوضاع في سورية، أشار بيان «الاتحاد الكردستاني» الى دعمه «المطالب الديموقراطية المشروعة وأن يحافظ الشعب الكردي في سورية وقواه السياسية على مطالبه وحقوقه المشروعة في إطار النضال السلمي المدني».
