تونس - أ ف ب - أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي كمال الجندوبي أمس أن «كل شيء جاهز لانتخابات المجلس» الأحد المقبل، معلناً تكثيف عمليات التصويت البيضاء التجريبية لإنهاء «اللمسات الاخيرة» قبل الحدث التاريخي. وأوضح الجندوبي الذي بدا عليه الارتياح: «نحن جاهزون. كل الوسائل المادية والبشرية جاهزة. وسنتسلم المدارس الابتدائية الجمعة عند الساعة الواحدة ظهراً حيث ستقام مكاتب الاقتراع وسيخصص يوم السبت لمراجعة الترتيبات كافة». وأضاف أنه بعد عملية تصويت بيضاء الأحد الماضي في العاصمة، قررت الهيئة الانتخابية «تكثيف عمليات التصويت البيضاء حتى (اليوم) الاربعاء مع إجراء عملية واحدة في كل دائرة انتخابية» لمزيد من التوعية وتلافي ما قد يطرأ من هنّات. وسيتم فتح مكاتب الاقتراع التي يفوق عددها سبعة آلاف موزعة على 27 دائرة انتخابية، امام الناخبين الاحد المقبل من السابعة صباحاً إلى السابعة مساء. وأشار الجندوبي إلى أن عملية الفرز العلنية ستتم مباشرة بعد الانتهاء من الاقتراع «وستنشر النتائج الجزئية تباعاً وتعلن الهيئة النتائج النهائية بعد ظهر الاثنين المقبل إذا سارت الامور في شكل عادي». وسيتم تأمين مكاتب الاقتراع من قبل الجيش وقوات الامن. وفي الخارج، دعي نحو مليون تونسي للتصويت على ثلاثة أيام تبدأ غداً لانتخاب 19 من 217 عضواً في المجلس الوطني التأسيسي الذي تتمثل مهمته الاساسية في وضع دستور جديد ل «جمهورية ثانية» في تونس المستقلة. ولفت الجندوبي إلى أن نجاح الانتخابات في نظره يعني مشاركة 60 في المئة من الناخبين التونسيين الذين يفوق عددهم 7 ملايين ناخب. وقال إن «نسبة مشاركة من 60 في المئة ستكون جيدة جداً، لكنني اعتقد أن النسبة ستكون أكثر من ذلك». وتشكل نسبة المشاركة في التصويت أحد الألغاز الكبرى لأول انتخابات حرة في مهد «الربيع العربي» بعد عقود من انتخابات معروفة النتائج سلفاً. وأضاف الجندوبي أن «ما يفرح هو أن أربعة ملايين تونسي تقدموا بإرادتهم للتسجيل في اللوائح الانتخابية» لمناسبة هذه الانتخابات، مشيراً إلى أن الذين لم يسجلوا طوعياً أسماءهم يمكنهم التصويت بمجرد تقديم بطاقة هويتهم الوطنية إلى المكتب الموافق لعنوان إقامتهم المدوّن في البطاقة. وشدد على أن الحملة الانتخابية «لم تسجل حوادث عنف وهجمات عدائية بين القوائم. لقد جرت الحملة الانتخابية في هدوء يكاد يكون مبالغاً فيه ولم ترتفع حرارتها إلا في الأيام الاخيرة». وهذه المرة الاولى في تاريخ تونس التي تشرف فيها هيئة انتخابية مستقلة على الانتخابات التي كانت تتولى تنظيمها وزارة الداخلية. وسيتم نشر 50 ألف موظف انتخابي في المراكز الانتخابية للسهر على تنظيم الاقتراع الذي يتابعه خمسة آلاف مراقب تونسي و530 مراقباً أجنبياً.