أوصى خبراء ومسؤولون شاركوا في اجتماع لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، في ختام «الاجتماع التحضيري الإقليمي العربي لمؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) في جامعة الدول العربية في القاهرة، الذي نظّمته «إسكوا» بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، ب «الاستفادة من فرصة تحولات الربيع العربي السياسية والاجتماعية لإعادة النظر في أنماط التنمية المتبعة لمعالجة تحدّيات التنمية المستدامة في المنطقة العربية». وعزا المشاركون سبب الإخفاقات في تحقيق التنمية إلى «عدم وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها تجاه الدول النامية والمنصوص عليها في المواثيق الدولية». وألح المشاركون في التوصيات، على الحاجة إلى «تعزيز مجالس وطنية للتنمية المستدامة وإنشائها، على أن تكون لها مرجعية وهيكلية واضحتان تعززان قدرتها على تنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج للتنمية المستدامة». وفي مجال الاقتصاد الأخضر، أكدوا ضرورة «عدم استخدام هذا المصطلح لخلق رؤية موحدة للتنمية تُطبّق على كل البلدان». وأكدوا أن المنطقة العربية في ظل أزمة المال العالمية «لا تستطيع تحمّل التزامات إضافية إذا عجزت الدول المتقدمة عن توفير التمويل الكافي لتحقيق التنمية الدائمة». وطالب المجتمعون بضرورة «تحديد مؤشرات التنمية لتقويم الإنجازات والتقدم المحقق في المنطقة العربية في هذا المجال»، وشددوا على ضرورة «التركيز على نقل التكنولوجيا بما يتناسب مع ظروف الدول في المنطقة العربية وأولوياتها الإنمائية». واتفقوا على أهمية «دعم الفئات المهمشة، منها النساء والأطفال والشباب، وتأكيد مشاركة المجتمع المدني في التنمية وإيصال صوته إلى محافل صنع القرار».