بعد أن أصدر قبل سنوات كتاباً في الفلسفة عن ديكارت بعنوان: «عالم وفيلسوف العصور الحديثة»، يتابع الكاتب حمد الراشد بحثه في الفلسفة، لكن هذه المرة مدافعاً عن العلمانية عبر كتاب حمل عنوان «دفاع عن العلمانية ضد المسيري» نشرته دار مدارك للتوزيع والنشر في بيروت أخيراً. فكما انتقد ابن رشد الغزالي في كتابه عن الفلاسفة «تهافت الفلاسفة» بكتاب «تهافت التهافت»، وكما كتب أفلاطون كتابه عن «دفاع سقراط» يأتي الراشد لينتقد كتاب عبدالوهاب المسيري الشهير «العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة»، ويرى فيه أن المسيري قام باستسهال العملية النقدية وما تتطلبه من عناصر وإمكانات وشروط، بخلاف كثير من الكتاب والمفكرين العرب الذين يعمدون إلى انتهاج المسار النقدي وما يختص بالموضوع من نظريات أو مدارس أو تيارات على اختلافها، ونتيجة لذلك فإن المسيري - بحسب الراشد- أخفق في تقديم نقد إيجابي حقيقي في كتابه آنف الذكر بجزأيه، بما يحمله النقد من معان تتسم بروح الموضوعية، تتطلب أولاً تمكّن الناقد من موضوع دراسته، وما ينصبّ عليه نقده، ولا يكفي هذا فقط، بل على الناقد أن يتميز بطرح قوي وبعيد عن الانتقائية والأدلجة والتعصب. ويتسيّد كتاب الراشد الأسلوب الخطابي الذي تتسم به الخطابات الإيمانية، وليس عرض الفكرة ونقدها، إضافة إلى طغيان عبارات إنشائية كثيرة مثل: «حشو في الكلام»، «اتهامات للعلمانية»، «تبريرات على حساب شروط النقد»، «تعسف في التحليل»، «خروج عن الموضوعية»، «تشويه المعاني»، «الكتاب عجينة مختلطة»، «ضعف وسلبية مادة الكاتب»، «شرح غير متماسك»، «غير مقنع»، «متناقض في حالات كثيرة»، «استنتاجات غير سليمة»، «روابط تعسّفيّة»، «تحريف الوقائع»، «خلط المفاهيم»، «أسباب واهية»، «استدلال خاطئ»، «تضارب التعريفات والأمثلة»، «خلط الأوراق»، «حشر للسلوك»، «انتقاء الوقائع»، «عدم تمييز المراحل التاريخية»، «هجوم على النظرية»، «الخلط بين الفلسفات»، «تعسف في استخراج المقاصد»، «تفسير خاطئ»، «سحب التيارات على حساب العلمانية»، «بعيدة عن العلم والموضوعية»، «تشويه المضامين الفلسفية»، «محاولة إدانة العلمانية»، «التجني على المفاهيم»... إلخ. وعلى رغم أن الراشد انتقد على المسيري عدم إحالته لكثير من الاقتباسات التي أوردها في كتاب «العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة»، إلا أن ذلك سبقته إليه كتابات أخرى بعضها منشور مثل مقال للكاتب عبدالله العودة، كان انتقد فيه عدم الإحالة عند المسيري التي وصفها بأنها عادة مقصودة منه، وهي ما تصعّب على القارئ الباحث رصد موثوقية المصدر ودقة النقل والمقولة، ليربط بها العمق التحليلي المرافق لها، فيصبح الكتاب مرجعاً لا يمكن التنبؤ بمصادره، كما يصعب رصد دقة المقولات المنقولة فيه فضلاً عن التمييز بين التحليل الشخصي الذي يقدمه المسيري نفسه ابتداءً، وبين التحليل المطور لأفكار سابقة في الموضوع وفي الإطار نفسه. وهي الفكرة التي أعاد الراشد كتابتها في كتابه الصادر بعد سنة ونصف تقريباً من المقال، إذ يكتب في (ص87) نصاً مطابقاً من غير إحالة، فيقول: «لا يعتمد المؤلف على مراجع ومصادر في كثير من المعلومات والمقولات التي يوردها، ولم يذكر في نهاية كل جزء أية مراجع للتوثيق، وهذا ضعف كبير في منهج البحث»، وإضافة إلى ذلك فإن الراشد في نقده للمسيري لم يقدّم هو الآخر أية توثيقات مرجعية، كما تخلو فصول الكتاب الذي أخذ على عاتقه ثقل نقد المسيري في أقل من 100 صفحة، من أي إحالات مرجعية إلى غير كتاب المسيري نفسه. ويلحظ قارئ الكتاب أن الإحالات المذكورة إلى كتاب المسيري لا تتضمن أي تفريق بين النقل المنقول بالمعنى والمنقول بالنص، فكلها – سواء بالنص أو بالمعنى - يُحيل إليها بعبارة «انظر، ج، ص، الفصل، الباب»، مع العلم أن الدارج أنه مع ذكر الموضوع والصفحة لا تحتاج المراجع غير المعجميّة أو المرقّمة في الغالب إلى ذكر الفصل والباب، بخاصة أن الناقد حين يذكر الباب والفصل يكتفى في ذكره برقمه فقط من دون إيراد لعنوان أي منهما، وهو ما يطرح تساؤلاً حول فائدتهما المرجعيّة. وفي الوقت الذي ضمت قائمة المراجع التي اعتمد عليها الراشد في كتابه في نقده للمسيري، على رسالة سبينوزا في اللاهوت، والعقد الاجتماعي لروسو، وهذا هو الإنسان لنيتشة، ومدخل إلى التنوير الأوروبي لهاشم صالح، وثقافة الديموقراطية لطرابيشي، والأسس الفلسفية للعولمة لعصام عبدالله، وماكس فيبر والتاريخ لكاترين تويلو، إلا أنه لم يقدّم كتاب المسيري المنقود نفسه ضمن قائمة المراجع!. يذكر أن الراشد مهندس وباحث في الفلسفة، ومهتم بالشأن الثقافي والمعرفي ويشارك في الكتابات الفكرية والفلسفية من خلال الصحف والمجلات والقنوات الإعلامية واللجان والمؤتمرات، ويعد هذا الإصدار كتابه الثالث، فإلى جانب الكتاب الذي ورد ذكره أعلاه عن ديكارت، فله مشاركة لافتة في كتاب «أوراق فلسفية» مع مجموعة من المثقفين ضمن أنشطة الحلقة الفلسفية في النادي الأدبي بالرياض.