أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الأمينة التنفيذية ل «الجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (إسكوا) ريما خلف، أمس في الاجتماع التحضيري الإقليمي العربي ل «مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة» (ريو + 20)، الذي سيعقد في البرازيل بين الرابع من حزيران (يونيو) المقبل والسادس منه، أن «نذر أزمة مالية عالمية جديدة تلوح في الأفق». ورأت في الاجتماع الذي نظمته «إسكوا» بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة في مقر الجامعة في القاهرة، أن الأزمات «تقوّض ما تبذله البلدان من جهود لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر وتحسين مستويات معيشة المواطنين». وأسفت ل «أسلوب التصدي لهذه الأزمات الذي يعكس الخلل القائم في موازين القوى في العلاقات الدولية، إذ تفتقر الأطر المؤسسية التي يُلجأ إليها في الأزمات إلى الديموقراطية والشفافية». مشاركون شباب وتُلي في الاجتماع بيان باسم الشباب العرب الأعضاء في «الشبكة العربية للبيئة والتنمية» و»الاتحاد العربي للشباب والتنمية»، اعتبر أن الثورات العربية الحالية هي «أكبر داعم لتفعيل التنمية المستدامة في العالم العربي». وحذّر مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية محمد بن إبراهيم التويجري ممثلاً الأمين العام نبيل العربي، من «تفاقم المشاكل الاقتصادية والبيئية عام 2012 أكثر مما كانت عليه هذه السنة». وقال الممثل الدائم لمصر لدى الأممالمتحدة ماجد عبدالعزيز: «لا يجوز أن يصبح الاقتصاد الأخضر مبرراً لإقامة حواجز حمائية تقيّد من حرية التجارة أو أن يتحول إلى حجة لربط المساعدات الإنمائية بشروط جديدة». وأوضح ممثل برنامج الأممالمتحدة للبيئة عادل عبدالقادر، أن «الدمج والتكامل في الأطر المؤسسية للتنمية الاقتصادية والبيئية لم يتحقق بعد بطريقة عملية تسرّع في التنمية المستدامة». وأعلنت المنسّقة التنفيذية لمؤتمر «ريو+ 20» إليزابيث طومسون، أن الهدف من هذا الاجتماع «تجديد الالتزام السياسي بتنمية مستدامة والتعامل مع قضية كيفية معالجة الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وارتباط هذا الاقتصاد للحد من الفقر».