حين تقع عيناك على جدول ملتقى «الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة» تشدك العناوين البراقة المرصعة بأسماء نخبة من الأساتذة والمسؤولين، وحين تعيد البصر مرة ومرتين، لن تجد اسماً أنثوياً موجوداً في قائمة الجدول. حضور المرأة كما تروي بعض الحاضرات ل«الحياة» ليس بالقليل، لكن الواقع يوحي بأنهن غير موجودات مطلقاً، إذ لا مداخلات تذكر لهن، إلا بشكل محدود. بينما يردد بعض حضور الملتقى، أن العقوبات البديلة للمرأة قد تكون أهم من نظيرتها بحق الرجل في مجتمع كالسعودية، إلا أن ذلك لم ينعكس على مضامين الملتقى. وما يثير الاستغراب أن وزير العدل الدكتور محمد العيسى عُرف عنه طرحاً متسامحاً مع المرأة، إلا أن ذلك لم ينعكس على سياسة الوزارة في أرض الواقع كما يقولون.