اعتبر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية أن السجون «اضحت مكاناً للجريمة وتعلم احترافها» بدلاً من أن تكون مؤسسات عقابية تهدف لإصلاح من يدخلونها. غير أن مسؤولاً في وزارة الداخلية رفض ذلك الاتهام، قائلاً إنه إذا صحت تلك العبارة «فيجب إغلاق السجون بأكملها». ودار السجال بين الجانبين في سياق جلسات ملتقى تنظمه وزارة العدل في الرياض أمس، وانتهى الجدل بتمسك كل من الطرفين بوجهة نظره». وكان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله اليوسف وصف السجون بأنها «غدت مراكز لتعليم فنون الجريمة، وليست كما تسمي نفسها منابر إصلاح وتهذيب». وقال - أمام ملتقى «العقوبات البديلة» الذي تنظمه وزارة العدل: «المؤسسات العقابية في المملكة وهي السجون فشلت قطعاً في إصلاح من يخرج منها، عبر برامجها الإصلاحية التي تجريها، بل أصبحت بحسب الدراسات مكاناً للجريمة وتعلم احترافها، ولم تؤت ثمارها كما ينبغي». (راجع ص 10) لكن مستشار وزير الداخلية ساعد العرابي، الذي ترأس الجلسة، حاول التقليل من شأن زعم اليوسف، ورد عليه بالقول: «عبارة قطعاً السجون فشلت، وما أوردته في ورقتك من أنها أصبحت مكاناً للجريمة، تهمة لا أتصور صحتها، وإن كانت صحيحة كما تقول فيجب إغلاق السجون بأكملها». غير أن اليوسف تمسك برأيه. وقال: «أنا أعرف ما أقول وأنا متخصص منذ 25 عاماً، ولم آتِ هنا إلا لأتحدث كمختص». اليوسف: «السجون» فشلت في «الإصلاح»... وأصبحت ل«تعليم فنون الجريمة»!
