وفق التقديرات الاخيرة للبنك الدولي، فإن الاقتصاد العالمي بات حالياً في وضع افضل لتجاوز التباطؤ الذي ظهرت بوادره، في الأشهر الستة الماضية على ان يكون الانتعاش اكثر وضوحاً في الربع الاخير من العام الجاري وفي العامين المقبلين. وتستند التقديرات الجديدة، الى ما يعتبره خبراء البنك السياسة الاندفاعية غير المسبوقة التي اعتمدها مجلس الاحتياط الفيديرالي الاميركي لخفض اسعار الفوائد، على رغم الانتقادات التي واجهها المجلس، عندما اكتفى اخيراً بخفض لا يزيد عن نصف نقطة، في الوقت الذي كانت تتوقع الاسواق فيه خفضاً لا يقل عن ثلاثة ارباع النقطة. وعاود المجلس قبل ايام خفض سعر الفائدة نصف نقطة ايضاً. واذا ما اخذ في الاعتبار ما فعله مجلس الاحتياط الفيديرالي في الاشهر الستة الماضية، فإن ما قرره في هذه الفترة، يتجاوز بالتأكيد ما اعتمده منذ العام 1987. ويفسر محللو "ميريل لينش" السياسة الاندفاعية التي قرر مجلس الاحتياط الفيديرالي اعتمادها، بما اعتبروه حاجة الاقتصاد الاميركي الى وضع حد للركود الذي بدأت تظهر بوادره في العام الماضي، ووصلت نسبته الى حوالي 1.6 في المئة في الربع الاول من العام الجاري، فيما بدأت ارقام طالبي العمل تسجل زيادات تزيد كثيراً عما كان متوقعاً، مع بلوغها اكثر من 380 الفاً في الاسبوع. وتبعاً لتوقعات "ميريل لينش"، فإن نتائج العودة الى خفض اسعار الفوائد لن تظهر إلا اعتباراً من الربع الاخير، مع عودة حركة الاستثمارات الجديدة الى التحسن، ونجاح الشركات في تصريف المخزون لديها، الامر الذي سيكون بمثابة اشارة للمصانع لتحريك عجلتها، بأقصى سرعة ممكنة. ومن وجهة نظر اقتصادية، فإن عودة الانتعاش الاميركي ستكون فرصة للاقتصادات العالمية الاخرى، لتجاوز المخاوف والمخاطر التي واجهتها في الربع الاول من العام الحالي. وفي الواقع، تشير تقديرات البنك الدولي الى انه سيكون بمقدور دول جنوب شرقي آسيا التي كانت تأثرت بتباطؤ الاقتصاد الاميركي، في الاشهر الستة الماضية، ان تستفيد من فرص انتعاش هذا الاقتصاد، في الفترة المقبلة، لكن مع ضرورة مواصلة اجراءات الاصلاح التي التزمت به قبل 4 سنوات، عندما انهارت غالبية أسواقها المالية. وتبعاً لتوقعات خبراء البنك، فإن النمو الاقتصادي للعام الجاري، لن يقل عن 3.5 في المئة، فيما يمكن ان يتجاوز ال7 في المئة، في بعض الدول، وتحديداً في الصين. ويرى الخبراء ان المحافظة على معدلات مرتفعة للنمو، ستكون مرهونة الى حد بعيد بنجاح الدول المعنية في تطبيق أجراءات الاصلاح الهيكلي التي التزمت بها، وأبرزها تنظيف المصارف والشركات المالية عن طريق معالجة قضايا الديون الهالكة، ومعالجة مشاكل الادارات الحكومية وتضخم حجمها، ثم متابعة سياسة الانفتاح التجاري والاقتصادي على الدول المجاورة، الى حسم موضوع الاستقرار السياسي والأمني، في اشارة غير مباشرة الى التطورات المتسارعة التي تشهدها اندونيسيا، وأدت الى هروب بعض الاستثمارات الى الدول المجاورة، كما أدت الى تباطؤ وتيرة تدفق التوظيفات الجديدة من الخارج. وليس بعيداً عن دول جنوب شرقي آسيا، فإن الاقتصاد الياباني المثقل بمشاكل مديونية الشركات والمصارف، سيكون في موقع افضل هذا العام، لتحسين معدلات نموه الى اكثر من واحد في المئة، في حين ان رفع النسبة الى 1.5 او 2 في المئة، سيكون مرهوناً بنجاح الاجراءات التي ستتخذها الحكومة اليابانية، لتشجيع زيادة التوظيفات. وعلى خلاف الينّ الضعيف، فإنه سيكون بمتناول الاقتصاد الياباني ان يفيد من تحسن الصادرات اليابانية الى الاسواق الخارجية، وتالياً اعطاء الحكومة وقتاً اضافياً للانصراف الى معالجة القضايا المالية الداخلية. وفي المقابل، وعلى رغم أهمية العامل الاميركي، فإن التقديرات الخاصة بالنمو الاقتصادي الاوروبي تبدو اكثر تحفظاً، في ظل ما تعتبره "ميريل لنش"، غياب التجانس بين السياسات الاقتصادية والمالية، من جهة، والسياسات النقدية من جهة ثانية، فقد كان من اللافت أخيراً، من وجهة نظر المؤسسة الاميركية، إبقاء البنك المركزي الاوروبي اسعار الفوائد على حالها، على رغم مؤشرات التباطؤ الاقتصادي التي بدأت تظهر، في اكثر من دولة اوروبية كبرى، وتحديداً في فرنسا وألمانيا وايطاليا، وهو ما يعني ان النمو الاقتصادي الاوروبي الذي يقدر ان يصل الى حوالي 2 في المئة، في العام 2001، سيكون مرشحاً للتراجع الى ما دون هذا المستوى، اواخر العام الجاري، او مطلع العام المقبل، في الوقت الذي يجمع فيه الخبراء على ان الاولوية في السياسات الاقتصادية لدول الاتحاد الاوروبي، ما زالت هي نفسها، اي زيادة التوظيفات ذات الطابع الانتاجي وتوفير فرص عمل اكثر. ويتمثل التباين، في ان الاولوية التي يتبناها البنك المركزي الاوروبي هي حالياً وبصورة اكثر وضوحاً دعم موقع اليورو لدعم موقعه، في مقابل الدولار، في الوقت الذي يرى فيه وزراء الاقتصاد الاوروبيون ان صورة العملة الاوروبية القوية لن تكون كافية لتحقيق النمو المطلوب، وربما أتت بنتائج معاكسة، خصوصاً اذا ما تأكد ان الاقتصاد الاميركي، ما زال يمثل الملجأ الأكثر أماناً للمستثمرين في العالم.
