نظام "إيشلون" نقطة في بحرها . أقمار صناعية أميركية للتجسس تتجاوز الخيال العلمي !

فيما "النقاش النظري" مستمر حول سعي الولايات المتحدة للتفرد بإدارة السياسة العالمية، والسعي لحماية مصالحها حتى لو كان ذلك على حساب احترام قرارات دولية ساهمت بوضعها أو بإلغاء معاهدات وقعتها مثلما حصل قبل أيام حين أعلنت واشنطن انسحابها من "معاهدة كيوتو" لحماية البيئة، تتابع واشنطن تثبيت سياستها الرامية إلى وضع العالم تحت "أمر واقع" هيمنتها على كافة المجالات التقنية والمالية والاقتصادية ناهيك عن العسكرية.
وفي خضم التنديد بهذه السياسة "المتعجرفة" حسب مسؤول صيني، من قبل الأصدقاء والخصوم ...والأعداء، أقرت الحكومة الأميركية مشروع بناء شبكة أقمار صناعية ضخمة تغطي جميع أجزاء الكرة الأرضية بدقة متناهية، وتسمح للأميركيين بالتنصت والتجسس على أي بلد بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ.
هذا المشروع الذي لم تتناوله الصحافة الأميركية أو العالمية بشكل واسع، على رغم أهميته الكبيرة تتجاوز، وبمراحل، أهمية شبكة الصواريخ المضادة للصواريخ التي عالجتها الصحافة بالتفصيل.
ويقول مسؤول أوروبي يتابع هذا المشروع عن كثب: "أن غياب التصريحات حول هذا المشروع يعود إلى أسباب كثيرة في طليعتها أهمية هذه الشبكة المستقبلية لاعتراض جميع المخابرات والمكالمات والإشارات اللاسلكية على كافة الموجات، بما فيها الموجات القصيرة جداً" ورغبة الولايات المتحدة بعدم إثارة هذا الموضوع في الوقت الذي تعترض دول كثيرة على شبكة الصواريخ، خصوصاً وأنها تريد إبعاد أي ربط بين الشبكتين، على رغم أنهما يفيا بمهمة واحدة وهي "تكبيل الكرة الأرضية" من كافة الجوانب: العسكرية بالنسبة الى الصواريخ المضادة للصواريخ. والمعلوماتية بالنسبة الى الشبكة الجديدة. وكما هو معروف فإن قوة المعلومات باتت في هذا العصر الرديف الأقوى لأي قوة عسكرية، والقوتان مكملتان لبعضهما البعض.
وقد يتبادر الى الأذهان أن المشروع عبارة "عن مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية ستصطف في الفضاء مع الأقمار المنتشرة فيه" مثل الكثير من أقمار التجسس والتي لدى الولايات المتحدة المئات منها، والتي تستعمل في نظام "إيشلون" الشهير للتجسس على المخابرات الدولية والذي أثار الكشف عنه الدول الصديقة للولايات المتحدة قبل الدول العدوة، والتي اكتشفت أن واشنطن وبعض حلفائها من الأنكلو ساكسون كندا بريطانيا ونيوزلندا تتقاسم الأدوار لتتجسس وتتنصت على كل شيء في كل مكان".
غير أن المشروع الجديد يتميز عن نظام "إيشلون" بنقاط عدة: فهو أولاً مشروع أميركي بحت لا تشارك فيه أي دولة. ثم أنه يجمع بين "التجسس المرئي" و"التجسس السمعي" عبر نظامين متكاملين يعتمدان على مجموعة ضخمة من الأقمار الاصطناعية منتشرة في الفضاء. وتدير النظام وكالتا تجسس فيديراليتان:
الأولى المعروفة باسم "ناسا" NSA الوكالة الوطنية للأمن. وهي تهتم بالجانب "السمعي" ومهمتها التقاط جميع المخابرات في العالم وتحليل مضمونها. ويعمل في هذه الوكالة أكثر من 6 آلاف "متخصص في كافة اللغات المنتشرة في العالم". ومن مهامها أيضاً استثمار معلومات مشروع إيشلون، ويطلق البعض علىها اسم "آذان واشنطن". وهي كانت حتى اليوم تعمل بشكل مستقل وترسل نتائج تحليلاتها إلى مكاتب السي أي إي التي تقوم بجمع هذه المعلومات وتنسيقها مع المعلومات الأخرى الواردة من مختلف الوكالات والمكاتب لتشكيل صورة كاملة يمكن استثمارها من الوزارات والإدارات المعنية.
أما الوكالة الأخرى التي تهتم بالجانب البصري فتعرف باسم NRO المكتب الوطني للبحث. ومهمتها استثمار الصور التي تلتقطها أقمار التجسس الصناعية والتي تسمى من جهتها "عين واشنطن".
ويقضي المشروع الجديد الى تنسيق التقاط المعلومات بين المرئي والمسموع وتحليلها بشكل مترابط خلال عملية التنصت أو التجسس، بما يهدف إلى متابعة أهداف التجسس "على الهواء" بشكل يشبه البث المباشر بشكل عكسي. أي أنه في حال التقاط الكومبيوتر حادثة "مثيرة" أو محادثة يدخل موضوعها أو بعض الكلمات الواردة فيها ضمن لائحة الكومبيوتر المبرمجة لمتابعتها. فإن الربط بين التجسس السمعي والمرئي، سيسمح بتوجيه أقمار التجسس الصناعية المخصصة للصورة نحو مصدر المحادثة مباشرة والتقاط صور للمكان ورواده ...مع جميع المحيطين به. بينما كانت العملية تتم في السابق بشكل مغاير جداً، فالأقمار المخصصة للتجسس السمعي كانت تلتقط المحادثة التي هدف التجسس وتكتفي بإرسالها إلى مقرر التحليلات الذي يقيم جديتها و"خطورتها" قبل أن يقرر "استثمار هذه المعلومة" في حال الضرورة. أما حسب المشروع الجديد الذي أطلق عليه اسم "فيا" FIA "هيكلية صورة المستقبل" Future Imagery Architecture، فإن توجيه الصورة يتم بشكل تلقائي وشمولي حالما يلتقط الكومبيوتر إحدى الكلمات "الحساسة" المبرمجة سابقاً، وفي حال ظهرت أهميتها للمحللين تكون صورة "المكان والمحيط" موجودة لتحليل دقيق لظروف المحادثة المعترضة ولمعرفة الأشخاص المشاركين عن قرب أو عن بعد بها ودرس ظروف حصولها.
وخصصت الحكومة الأميركية مبلغ 25 مليار دولار لانفاقها خلال السنوات الخمس المقبلة لتثبيت هذا المشروع الضخم ذي النتائج الحاسمة على مستوى حرب المعلومات في الظل.
ويقول العارفون بأمور التجسس أن هذا المشروع، الذي تتجاوز موازنته موازنة "مشروع مارشال" الذي نهض بأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وبلغت قيمته 20 مليار دولار، سيسمح للولايات المتحدة بتتبع ما يجري من محادثات سرية أو غير سرية بواسطة الهواتف النقالة أو الثابتة أو بواسطة الأجهزة اللاسلكية العسكرية أو المدنية، في جميع أرجاء المعمورة، مع إمكانية تصوير مصادر هذه المحادثات والأشخاص المتكلمين إذا كانوا في نطاق كاميرات القمر الصناعي.
ولتحقيق "مسح شامل" للأرض فإنه سيتم إطلاق 24 قمراً صناعياً جديداً في السنوات الخمس المقبلة، على شكل شبكة تطوق الكرة الأرضية، وتسمح بتغطية كاملة. وستستعمل أقمار من الطراز الجديد أقل وزنا من الأقمار المستعملة حالياً 15 طن، تعمل بواسطة الأشعة البصرية المباشرة ، أو بواسطة الأشعة تحت الحمراء في حالات الطقس الرديئة، أو التي تعمل بواسطة الموجات الكهربائية والرادار لتكوين الصورة بدقة تفصيلية بحوالي ال15سنتيمتراً. وقد وقع الاختيار على شركة بوينغ للطيران لصناعة هذه الأقمار الجديدة.
وعلى رغم خطورة هذا المشروع الذي "يشرِّع التجسس المكشوف" حسب أحد مستشاري الأمم المتحدة، فإن أحداً لم يعترض على هذا المشروع. ويعود هذا الاهمال الاعتراضي إلى أن الولايات المتحدة سعت إلي إبقاء مناقشة هذا المشروع على أضيق نطاق داخل مؤسساتها، ولم تتوسع في إعطاء معلومات كاملة عن آفاقه وأهدافه. كما أن دولاً عدة باتت تملك أو تشارك في ملكية الكثير من الأقمار الصناعية التي تدور حول الكرة الأرضية، وأن دول العالم تجتاز فترة "التجهيز بالنسبة الى الأقمار الصناعية للاستعمالات المدنية اتصالات وإعلام ودراسة الأحوال الجوية وغيرها.أما من ناحية التطبيقات العسكرية تصوير تجسس مراقبة توجيه صواريخ وغيرها... فإن الدول القادرة على هذه الصناعة قليلة جداً من جهة، وهي لا تملك لا القدرة على رفع التحدي التكنولوجي الذي أطلقته واشنطن، ولا الإمكانات المادية للحاق بها وتطوير مشروع مماثل. ثم أن التكنولوجيا المستعملة والتطبيقات "المفترضة" لهذه الشبكة تتجاوز بسعتها "الخيال الممكن" لتحمل التجسس إلى آفاق عالم المستقبل