شكلت زيارة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان لدولة الامارات أخيراً ذروة التحرك العماني نحو الامارات في غضون اسبوعين. فقد شهدت ابو ظبي زيارات متتالية لمسؤولين عمانيين، بدأها قائد القوات الجوية السلطانية، وتلتها زيارة قائد سلاح البحرية. وتبعتها زيارة وزيري الخارجية يوسف بن علوي عبدالله، والداخلية حمد البوسعيدي، وتوجت بزيارة السلطان قابوس. هذا التحرك العماني غير المسبوق باتجاه أبو ظبي استوقف المراقبين وأثار تساؤلات عدة عن أسباب هذه الزيارات للمسؤولين العمانيين للامارات التي تربطها مع عمان علاقات متميزة ومتطورة. ولم يجد المراقبون عناء في معرفة الإجابة، فقد جاءت تلك الزيارات بعدما ترددت أحاديث عن توقيع سلطنة عمان اتفاقية دفاعية مع ايران. وقد سارع العمانيون بعد ان أبدت الامارات "امتعاضاً" من مثل هذا التوجه الى نفي صحة تلك الأقاويل. وزار المسؤولون العمانيون أبو ظبي لتأكيد عدم توقيعهم اي اتفاقية مع ايران، في وقت كانت فيه طهران تؤكد مثل هذه الاتفاقية. وجاء التحرك العماني بحجم الاحتجاج الاماراتي الذي عكسته افتتاحيات الصحافة الاماراتية شبه الرسمية، ورغبة عمان في المحافظة على علاقاتها المتميزة مع أبو ظبي وحرصها على نجاح القمة التشاورية التي ستستضيفها، خصوصاً ان قضية الجزر الاماراتية تشكل احدى أهم القضايا التي تتركز حولها مداولات القمة. وإدراكاً من المسؤولين العمانيين لأهمية قضية الجزر وانعكاساتها على العلاقات الخليجية - الايرانية سارع وزير خارجية السلطنة يوسف بن علوي بن عبدالله الى الاعلان قبل وصوله مع السلطان قابوس الى أبو ظبي بيوم واحد ان المساعي ستكثف لوضع آلية لمفاوضات ثنائية بين الاماراتوايران للوصول الى حل سلمي لقضية الجزر أو إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي. وفي جميع الأحوال تؤكد الامارات ان القمة التشاورية مطالبة باعطاء اجابات واضحة عن طبيعة العلاقات المستقبلية الخليجية - الايرانية ومسألة الاتفاقات الدفاعية والأمنية مع طهران والحديث عن التعاون الأمني في المنطقة. وتقول المصادر ان المسؤولين العمانيين سمعوا من الامارات تأكيدات بأن القمة التشاورية ستحدد موقفاً خليجياً واضحاً تجاه قضية الجزر. ويشعر الاماراتيون بالإرتياح لأن معظم الدوائر الخليجية تؤكد ان قضية الجزر مسألة محورية في أي تقارب مع ايران.
