في وسط القاهرة ويخضع لمراقبة أمنية صارمة . خريجو مكتب المحامي منتصر الزيات بين الإعدام والمؤبد والأشغال الشاقة

من تقوده قدماه الى بناية كبيرة تقع في شارع عبدالخالق ثروت في المنطقة التجارية وسط القاهرة وتحمل الرقم 45 سيلحظ شيئاً غريباً يحيط بالمكان، فالوجود الامني العلني غير خاف وكثافة المراقبات السرية تكاد تحولها إلى علنية، وليس مستغرباً ان تنطلق سيارة لا تحمل لوحات معدنية أو دراجة نارية يقودها شخص يرتدي ملابس مدنية خلف سيارة استقلها أحدهم بعدما خرج من البناية ليحدد وجهته إذا كان قضى بعض الوقت في مكتب المحامي منتصر الزيات.
في الطابق الخامس من البناية التي ظلت محط أنظار الجميع حوالي ست سنوات لم يكن يمر يوم من دون أن تدوي طلقات الرصاص خلال الصراع الدموي الذي تفجر بين الجماعات الاسلامية المصرية بمختلف مسمياتها وأجهزة الامن. فرجال الأمن يرقبون المترددين على البناية تحسباً لمغامرة يقوم بها أحد الاصوليين تنتهي به الى الوقوع في مكمن نصب لمثل هؤلاء. المغامرون والعاملون في الصحف ومحطات التلفزيون العربية والاجنبية يتسابقون ليحجزوا موعداً مع اكثر المحامين المقربين الى التنظيمات الدينية وأفضلهم دراية بأحوال الجماعات وانصارها واماكن قادتها وما تريد ان تبلغه الى الصحف ووسائل الإعلام.
وعلى رغم ان الزيات نفسه يصر على انه ليس متحدثاً باسم تنظيم أو جماعة وإنما هو محام إسلامي وناشط حقوقي، إلا أن الكل يعرف أن الجماعات اذا أرادت أن تمرر خبراً أو معلومة أو تكشف واقعة فإن القناة المثلى لذلك تكون عبر الزيات، لذلك فإن اجهزة الامن والصحافيين والاعلاميين على قناعة واحدة بأن ما يصرح به الزيات يعكس رأي تلك الجماعات وما يكشفه من معلومات يكون حصيلة اتصالات بينه وبين قادتها.
يستغرب بعضهم سكوت السلطات المصرية وغضها البصر عما يجري في مكتب الزيات واكتفاءها بمراقبة ما يحدث، فطوال التسعينات لم يغب الزيات عن مكتبه إلا حوالي ثمانية أشهر قضاها رهن الاعتقال العام 1994 في قضية حققت فيها نيابة أمن الدولة العليا، ووجهت له فيها تهماً لو ثبتت ضده لكان حكم عليه على الأقل بالاشغال الشاقة المؤبدة. وعلى رغم أنه ينفي باستمرار أي صلة تنظيمية له بالحركات الاصولية الراديكالية التي تعتمد العنف وسيلة للتغيير، إلا أن الحقيقة هي ان عشرات الاصوليين محتجزون خلف أسوار السجون من دون أن تكون الأدوار التي اضطلعوا بها تتعلق بالتدريب على استخدام السلاح أو مراقبة الشخصيات والأماكن المستهدفة او تلقين العناصر مبادئ جهادية، وإنما بينهم من يشكل مجرد وجوده طليقاً، في نظر السلطات، خطراً على أمن البلاد.
قصة المكتب بدأت العام 1990. ويشير عقد ايجاره إلى أنه مشاركة بين الزيات والمحامي ثروت صلاح شحاتة ورد اسمه في لائحة اصدرتها القاهرة في العام 1997 ضمن 14 اسماً اعتبرتهم السلطات "أخطر الارهابيين المقيمين في الخارج". بلغت قيمة الايجار وقتها 29 جنيهاً وارتفعت العام 1998 بعد تعديل قانون الوحدات غير السكنية لتصل إلى 260 جنيهاً شهرياً، وتم التعاقد بين الزيات وشحاتة من جهة ومحام آخر هو السيد حافظ شيحا كان يؤجره من المالك جورج شماع في مقابل 25 ألف جنيه دفعها الاثنان الى شيحا في مقابل تنازله وفقاً للمادة 55 من قانون المحاماة التي كانت تسمح بتنازل المحامي لآخر زميل له عن مكتبه. لكن الزيات وشحاتة لم يوفقا أوضاعهما في تعديل عقد المكتب واستمرا في العمل فيه باسم المستأجر الاصلي نظراً إلى ظروف قضايا العنف الديني ثم فرار شحاتة الى خارج البلاد. وفي العام 1998 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 55 من قانون المحاماة ما دفع ورثة المالك الى اللجوء للقضاء للمطالبة بإخلاء المكتب وخروج الزيات منه، فقضت المحكمة بقبول الدعوى وطرد الزيات الذي استأنف الحكم أخيراً، لكن الأمل في قبول الاستئناف يظل ضئيلاً ما يفتح الباب امام احتمال غلق أشهر مكتب للدفاع عن الاسلاميين في مصر ليفلح المالك في ما فشلت فيه الحكومة المصرية.
الزيات من مواليد محافظة اسوان في 25 كانون الاول ديسمبر 1956 وهو متزوج وله أربع بنات وولد واحد. وبدأ التزامه الديني العام 1975 في فترة شهد فيها المجتمع المصري نمو الحركة الاسلامية، واتهم العام 1981 في قضية "الانتماء الى تنظيم الجهاد" التي سارت في مراحل قضائية بالموازاة مع قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وظل معتقلاً ثلاث سنوات لكنه حصل في النهاية على البراءة، واعيد اعتقاله مرة أخرى العام 1986، اثناء فترة تولي اللواء زكي بدر حقيبة الداخلية عندما دعا زعيم "الجماعة الاسلامية" الدكتور عمر عبدالرحمن لإلقاء محاضرة في مسجد الرحمن في اسوان، فدهمت الشرطة المسجد وألقت القبض على عبدالرحمن والزيات وستين آخرين من الموجودين.
كما اعتقل الزيات في العام التالي أيضاً مع خمسة محامين إسلاميين آخرين هم يوسف صقر وثروت صلاح شحاتة ومحمود رياض ومحمود عبدالشافي وهشام زكريا التابعي إثر محاولة اغتيال وزير الداخلية آنذاك حسن أبو باشا. وألقت السلطات القبض عليه مع ستين محامياً آخر في أيار مايو العام 1994 بعدما قاد تظاهرة خرجت من مقر نقابة المحامين قاصدة قصر عابدين الرئاسي احتجاجاً على وفاة المحامي عبدالحارس مدني بعد القبض عليه مباشرة، واطلقت السلطات بعد خمسين يوماً المحامين الستين لكنها احالت الزيات وحده على نيابة أمن الدولة العليا بتهمة "اجراء اتصالات مع قادة الجماعات الدينية المقيمين في الخارج ونقل تكليفات منهم الى عناصر التنظيم داخل البلاد لشن هجمات ضد المسؤولين ورجال الأمن والمنشآت السياحية" وقدمت أجهزة الأمن اربعين شريطاً تتضمن مكالمات هاتفية اجراها الزيات من مكتبه ومنزله مع أصوليين وصحافيين وحقوقيين مهتمين بشؤون الحركات الاسلامية.
خريجو "وكر" الزيات ممن شاركوه ادارة المكتب أو عملوا فيه هم حالياً ما بين فارين خارج البلاد ومطلوبين لتنفيذ عقوبات تتراوح ما بين الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة وآخرين يقبعون داخل السجون بعدما حوكموا حضورياً في قضايا العنف الديني وفريق ثالث يتمتع بالحرية بعدما ظل لسنوات "زبوناً" دائماً في زنازين السجون، وهنا نماذج منهم:
ثروت صلاح شحاتة: مواليد العام 1960 في مدينة الزقازيق محافظة الشرقية بدأ التزامه الديني عام 1978، عند التحاقه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق حيث اطلق لحيته وبدأ حضور دروس دينية داخل مسجد الكلية والتقى وقتها اصوليين بارزين مثل المحامي نبوي ابراهيم اتهم بعدها واعتقل العام 1993 بعد مرافعته في قضية تنظيم "طلائع الفتح" أمام محكمة عسكرية حيث ألقى بحثاً يحض على شرعية الخروج على الحكام الذين لا يطبقون شرع الله وما زال معتقلاً حتى الآن. كما التقى جمال لاشين أتهم العام 1987 في قضية إحياء تنظيم الجهاد ثم التقى اسامة السيد قاسم محكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة في قضية اغتيال السادات وعلي فراج قضى عشر سنوات في قضية اغتيال السادات وهو الآن أحد مؤسسي حزب الاصلاح. والقي القبض على شحاتة في 21/10/1981، في منزله في مدينة الزقازيق . واتهم بالانضمام الى تنظيم الجهاد والتدريب على استخدام السلاح وقضت محكمة أمن الدولة العليا في 30/9/1984 بمعاقبته بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات كان قد قضاها اثناء محاكمته فتم الافراج عنه. ثم اتهم شحاتة مرة اخرى بإحياء تنظيم الجهاد العام 1987 وتم حفظ القضية فأطلق وفي العام 1991، شعر بأن أجهزة الأمن تراقبه فاختفى إلى أن غادر مصر متوجهاً الى إحدى الدول العربية ومنها ذهب الى افغانستان حيث التحق بالدكتور ايمن الظواهري وصار من أقرب معاونيه وشارك في تأسيس معسكر لجماعة الجهاد، واتهم غيابياً بالاشتراك بالتخطيط في عملية محاولة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق عاطف صدقي العام 1993 وقضت المحكمة العسكرية بمعاقبته بالاعدام شنقاً غيابياً كما صدر ضده العام الماضي حكم آخر بالاعدام في قضية "العائدون من البانيا".
عادل عبدالمجيد عبدالباري: مواليد 24 نيسان ابريل 1960 في حي شبرا، حصل على ليسانس الحقوق 1985 بعد خروجه من المعتقل حيث كان اتهم مع الزيات في قضية الانتماء لتنظيم الجهاد 1981 وقضى ثلاث سنوات حتى برأته المحكمة واعتقل بعدها لفترات طويلة بين 1985 و1990، وغادر مصر العام 1992 عندما سافر مع الزيات والمحامي عبدالحليم مندور إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الدفاع عن سيد نصير الذي اتهم باغتيال الحاخام المتطرف مائير كاهانا وعند عودة الوفد من نيويورك تخلف عبد الباري في لندن حيث قدم طلباً للجوء السياسي، وأسس هناك "المركز الدولي للدفاع عن الشعب المصري" وأصدر جريدة "الدليل" من لندن واتهمته أجهزة الأمن المصرية بالتخطيط لعملية استهداف فوج سياحي في منطقة خان الخليلي العام 1997، وقضت المحكمة العسكرية بمعاقبته بالاعدام غيابياً. وهو حالياً رهن الاعتقال في أحد السجون البريطانية بعدما طلبت اميركا تسلمه.
هاني السباعي: من مواليد القناطر الخيرية في محافظة القليوبية سنة 1960، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس 1985، واتهم في قضية "الجهاد" 1981 وبرئ منها وساهم في تأسيس "رابطة المحامين الإسلاميين" مع الزيات وشحاته وعبدالباري وشارك في الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني حتى غادر مصر العام 1993، بعد ورود اسمه في محاضر تحريات في قضية "طلائع الفتح" وسافر الى اليمن حيث مكث بها حتى وصل لندن 1994، بعد تضليل اجهزة الأمن بإذاعته معلومات تفيد عن وصوله إلى النمسا وقدم طلباً للحصول على اللجوء السياسي وقبضت عليه أجهزة الامن البريطانية بعد تفجير سفارتي اميركا في نيروبي ودار السلام، ثم اطلقته.
علي العارف ابراهيم من مواليد محافظة سوهاج سنة 1964، اعدم شقيقه مسعود العارف شنقاً بعدما دين في قضية محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق حسن الألفي العام 1993، غادر مصر في 1993 وسافر الى اليمن وعاد العام 1996 حيث قبضت عليه اجهزة الامن واتهمته بتلقي تكليف من ثروت صلاح شحاتة لإعادة ترتيب التنظيم ونقل تكليفات الى عناصر التنظيم التي تم ادخالها الى مصر لتنفيذ عمليات ارهابية وحوكم في قضية خان الخليلي وقضت المحكمة العسكرية ببراءته واعيدت محاكمته مرة أخرى في قضية "العائدون من البانيا" وقضت المحكمة العسكرية أيضاً ببراءته.
ابراهيم نصر: من مواليد اسيوط، التحق بالعمل مع الزيات سنة 1989، وكانت علاقاته قوية مع "الجماعة الاسلامية" آنذاك حتى أنه اتهم في قضية مقاومة السلطات العام 1988، عندما اقتحمت اجهزة الامن مسجد "الجمعية الشرعية" الذي كانت "الجماعة الاسلامية" تمارس نشاطها في اسيوط من خلاله، وكان عبدالآخر حماد يلقي اثناءها محاضرة. لكن بعد عمله في مكتب الزيات توطدت العلاقة بينه وبين ثروت صلاح شحاتة فارتبط بعناصر جماعة الجهاد وشارك في الدفاع عن اعضاء التنظيم في قضيتي عاطف صدقي وحسن الألفي 1994، وعند اعتقال الزيات العام 1994، تولى هو إدارة المكتب لمدة شهرين قبل ان تلقي اجهزة الامن القبض عليه مع زميله المحامي حسين جابر وتتهمهما بنقل تكليفات من الزيات داخل سجنه الى اعضاء التنظيم خارج البلاد، وتم الا فراج عنهما بعد الافراج عن الزيات في كانون الاول ديسمبر 1994، غير أن نصر وجابر تركا العمل في مكتب الزيات بعد خروجهما من المعتقل.
عبدالحارث مدني: من مواليد مدينة اسنا في محافظة قنا، التحق بالعمل بمكتب الزيات العام 1991 حتى العام 1994، قبل وفاته بشهرين، حيث أسس مكتبه الجديد الذي لم يتمتع به في الهرم حيث قضت عليه اجهزة الأمن في نيسان ابريل 1994 بعدما اتهمته بأنه على علاقة بقائد الجناح العسكري ل"الجماعة الإسلامية" طلعت ياسين همام وانه تولى الانفاق على أسر وعائلات المعتقلين، وتوفي فور القبض عليه مما آثار موجة من الغضب في اوساط المحامين، وحوكم شقيقه صلاح بقتل شرطي في قنا وحكمت محكمة جنايات الاقصر باعدامه شنقاً لكن محكمة النقض قررت الغاء الحكم واعيدت محاكمته مرة اخرى وقضت المحكمة ببراءته.
محمد نصر الدين فرج: من مواليد منطقة كرداسة في الجيزة حاصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة 1990، والتحق بعدها في العمل بمكتب الزيات واتهم في العام 1987- مع عادل بيومي السوداني اعدم في قضية خان الخليلي في 1997 بالشروع في حرق أندية الفيديو وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن عامين، خرج بعدها للعمل في مكتب الزيات ثم اتهم بالاشتراك في احياء تنظيم "الجهاد" ومحاولة الاعتداء على فوج اسرائيلي في خان الخليلي 1997، وقضت المحكمة بمعاقبته بالاشغال الشاقة 15سنة.
ردود الزيات أمام النيابة
يمكن استخلاص موقف الزيات في التهم التي توجه اليه من خلال جلسة تحقيق معه في مقر نيابة أمن الدولة العليا في 6 حزيران يونيو 1994، وفيها بادر قائلاً: "يشهد الله ثم الناس انني من المناهضين للعنف شكلاً ومضموناً من الافراد والدولة وانني من دعاة الحوار الغيورين على مصلحة البلاد ما دفع علماء تقاة ومسؤولين كباراً إلى الاستعانة بي العام 1993 في ما سمي ب"لجنة الوساطة" وكل قضايا العنف التي جرت في الأعوام الماضية لم تشملني من قريب أو بعيد، ومذكرات التحريات الخاصة بتلك القضايا لم تشر لي".
ما هو الاساس الذي تم بموجبه اختيار العلماء التقاة والمسؤولين لك في لجنة الوساطة؟
- لكوني من الشخصيات العامة المعنية بهموم الوطن وكذلك لكوني عضواً في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وأخيراً لأنني من المحامين البارزين الذين يدافعون عن المتهمين في قضايا الحريات والرأي ومنها القضايا الاسلامية.
من هما الطرفان اللذان كانت ستعمل لجنة الوساطة بينهما؟
- مجموعة العلماء ويتصدرها اصحاب الفضيلة: محمد الغزالي ومتولي الشعراوي وآخرون ووزارة الداخلية ممثلة في وزيرها السابق محمد عبدالحليم موسى والطرفان التقيا وتباحثا في كيفية وقف أعمال العنف في البلاد. ورأت مجموعة العلماء الاستعانة ببعض الخبراء للاستئناس لرعايتهم وكنت ممن وقع اختيار العلماء عليهم، إلا أنني لم أؤد دوراً في هذا الصدد لسرعة فض اللجنة لأعمالها بإقالة وزير الداخلية الاسبق فلم احط تحديداً بالأطراف المطلوب التخاطب اليهم.
هل لديك أي معلومات عن أفكار الجماعات الاسلامية وتنظيم "الجهاد"؟
- بالقدر الذي يرد في أوراق القضايا التي اشترك فيها للدفاع عن بعض المتهمين من مطالب تتركز في تطبيق الشريعة الاسلامية في مناحي الحياة.
هل تشارك التنظيميين في هذا المطلب جماعة أخرى؟
- لا علم لي بمطالب الجماعات وما تهدف إليه انما اشارك بالدفاع عن المتهمين في قضايا وهذا المطلب لا شك خاص بالشعب كله تبنته احزاب سياسية وترنو إليه أفكار المخلصين في هذا البلد.
وهل ترى ان الشريعة الاسلامية غير مطبقة في البلاد؟
- وان كنت انزه النيابة من التفتيش في العقائد خشية تكرار مآسٍ سمعنا عنها فيما عرف بمحاكم التفتيش قديماً أحب أن أقول إن الشريعة الاسلامية غير مطبقة في ربوع البلاد تطبيقاً كاملاً.
هل ترى اسلوباً محدداً يمكن به تطبيق الشريعة الاسلامية؟
- اخراج مشاريع القوانين المقننة من أدراج مجلس الشعب الى حيز التنفيذ، ويعلم القاصي والداني ان الازهر وعلماءه قننوا الشريعة منذ فترة طويلة.
ما هي الكيفية التي تتصورها "الجماعات الاسلامية" أو "جماعة الجهاد" لتنفيذ هذا المطلب؟
- أنا لا شأن لي بهذه الجماعات وما تراه أو تتبناه وحديثي السابق هو وجهة نظري الشخصية لمواطن مصري يحب لبلده الخير.
أكدت التحريات علمك بكل العمليات الارهابية التي ارتكبها عناصر تنظيمي الجماعات الاسلامية والجهاد؟
- غير صحيح.
وما قولك في أن التحريات اثبتت أن علمك بالعمليات الارهابية شمل كل العناصر المشاركة فيها والمعلومات المتوافرة عنهم وكذلك العمليات التي يتم الترتيب لتنفيذها مستقبلاً والشخصيات المهمة التي يستهدف قتلها؟
- اكتفي بالقول: حسبي الله ونعم الوكيل
محضر تحقيق محصلش
في 2 حزيران يونيو 1994 فتحت نيابة أمن الدولة تحقيقاً مع الزيات وجهت له فيه تهماً تعكس وجهة نظر السلطات فيه، فاكتفى بالإجابة على كل الأسئلة بعبارة "محصلش" التي تعني لم يحدث.
قلت لصحيفة "الحياة" التي تصدر في لندن إن القيادي ايمن الظواهري هو المسؤول عن ارتكاب حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية حسن الالفي وانه اصدر التكليف للعناصر المنتمية لتنظيم الجهاد.
- محصلش.
يوم 1/12/1993 تلقيت اتصالاً هاتفياً من قناة "اسكاي" اليونانية طلب فيها المتحدث قيامك بترتيب لقاء مع ايمن الظواهري خارج البلاد لعمل حديث صحافي معه؟
- محصلش.
خلال الاتصال نفسه اوضحت للمتحدث أن القيادي ابو طلال القاسمي المقيم في هولندا هو المتحدث الرسمي باسم الجماعة الاسلامية؟
- محصلش.
يوم 11/12/1993 تلقيت اتصالاً من جريدة "الحياة" تناول أحداث محاولة اغتيال رئيس الوزراء الدكتور عاطف صدقي؟
- محصلش.
يوم 3/3/1994 تلقيت اتصالاً هاتفياً من الصحيفة نفسها دار حول البيان الذي اصدرته "الجماعة الاسلامية" في حادث مقتل بعض عناصر الجماعة في منطقة الزاوية الحمراء؟
- محصلش.
تضمن الحديث أيضاً العمليات التي تستهدف السائحين واستفسر منك المتحدث عن القيادي طلعت فؤاد قاسم؟
- محصلش.
يوم 15/3/1994 تلقيت اتصالاً هاتفياً من "الحياة" تناول تصريحات لك نشرت في الصحيفة؟
- محصلش.
أكدت للمتحدث خلال الاتصال أن الطريقة التي نشر بها الموضوع قد تسبب لك إحراجاً كبيراً أمام قادة الجماعات الاسلامية؟
- محصلش.
يوم 12/4/1994 تلقيت اتصالاً من ستوكهولم من سيدة تدعى لورا طلبت منك خلاله معلومات عن الاوضاع في مصر؟
- محصلش.
قررت خلال الاتصال أن الاوضاع في مصر سيئة؟
- محصلش.
كما قررت خلال المكالمة نفسها ان الحل الأمثل هو الجلوس على طاولة المفاوضات بين الجماعات الارهابية واجهزة الأمن؟
- محصلش.
طلبت منك المذكورة الاتصال بالقيادي الهارب طلعت فؤاد قاسم حيث اخبرتها انه مقيم خارج البلاد وانك ستتولى تحديد موعد لها للاتصال به؟
- محصلش.
يوم 24/4/1994 تلقيت اتصالاً من صحافي طلب منك موافاته بمعلومات حول المحكوم عليه عادل عوض صيام؟
- محصلش.
امددت الصحافي المذكور بكل المعلومات المطلوبة ومنها سفر صيام الى افغانستان وتلقيه تدريبات عسكرية وعودته للبلاد عن طريق السودان؟
- محصلش.
كما ذكرت له انه كان قائداً عسكرياً وان مقتله يعد خسارة كبيرة لتنظيم الجهاد؟
- محصلش.
جاء في مذكرة المعلومات أنك تلقيت تكليفاً من المحكوم عليه الفار ثروت صلاح شحاتة بمحاولة تعطيل التصديق على حكم الإعدام الصادر ضد المتهمين في قضية محاولة اغتيال حسن الالفي؟
- محصلش.
ورد في مذكرة المعلومات انك تلقيت دعماً مالياً كبيراً من قادة تنظيم "الجهاد" والجماعات الاسلامية ووضح ذلك جلياً من خلال مظاهر الثراء التي ظهرت عليك؟
- محصلش.
من هذه المظاهر امتلاكك سيارة خاصة وشقة تمليك ومكتباً في وسط المدينة؟
- محصلش.
المكتب مجهز بجهازي فاكس وكومبيوتر يبلغ ثمن كل منهما 15 ألف جنيه؟
- محصلش.
جاء بالمذكرة انك تلقيت تحويلات بنكية من العناصر الهاربة خارج البلاد؟
- محصلش.
كما أنك تستغل سفرك المتعدد الى الخارج في الالتقاء بعناصر التنظيم لتحصل منهم على الدعم المادي اللازم؟
- محصلش.
وانك تستغل عملك بالمحاماة وإمكان ترددك على السجون للالتقاء بالعناصر المودعة بها بدعوى مباشرة قضاياهم؟
- محصلش.
من التكليفات التنظيمية قيامك بتحقيق الاتصال بين قادة التنظيم وكوادره خارج البلاد ومسؤولين داخل مصر؟
- محصلش.
ونقل التكليفات من قادة الخارج والداخل الى القادة الموجودين داخل السجون؟
- محصلش.
والاشراف على إدارة الحركة الاعلامية للتنظيم؟
- محصلش.
وذلك بهدف إثارة وتأليب الرأي العام العالمي والداخلي والمنظمات المهتمة بحقوق الانسان ضد النظام القائم في مصر؟
- محصلش.
وأنك شاركت قادة التنظيم في الاعداد لتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف ضرب الحركة السياحية في البلاد؟
- محصلش.
وكذلك اغتيال الشخصيات العامة والمسؤولين في الدولة وافراد وضباط الشرطة؟
- محصلش