على طريق العولمة ومنظمة التجارة العالمية . السعودية : تطوير نظام الكفالة مع ضمان الامن

أعلن ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في المدينة المنورة اخيراً اتجاه الحكومة الى إعادة النظر في نظام الكفيل المعمول به حالياً في البلاد ضمن كشفه عن ثلاثة اتجاهات جديدة شملت السماح للاجانب بتملك العقارات، وتغيير النظام الضريبي على رؤوس الاموال الاجنبية المستثمرة في المشاريع المشتركة، في بادرة تُعد من أقوى الاستجابات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية خلال العامين الماضيين تجاه المتغيرات الاقتصادية العالمية، باتجاه انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، ورغبتها في زيادة الاستثمارات الاجنبية التي تأثرت بنظام الكفالة المعمول به حالياً، ولا يزال في جعبة السعوديين الكثير من التعديلات الاخرى لبعض النظم المالية والأطر التشريعية الكفيلة بقبولها عضواً في المنظمة الدولية لتستطيع المنافسة والحفاظ على متانة الاقتصاد وقوته.
وتؤكد المصادر الرسمية السعودية ان ما أعلنه ولي العهد السعودي يعني تطوير وتحسين الوضع القائم، ولا يعني الاستغناء عن الكفالة كأحد اشتراطات الاقامة في البلاد. ويبدو ان الاتجاه يسير نحو اصدار نظام مستقل ومتكامل للكفالة يحدد انواعها ويفرّق بين العمال والموظفين والمستثمرين الأجانب.
والذي لا تعرفه الغالبية ان الكفالة في السعودية ليس لها نظام مستقل، اذ تعتبر جزءاً من نظام الإقامة في البلاد الذي أصدره الملك عبدالعزيز في 1949، وجاء في مادته الحادية عشرة: "كفالة الكفيل في جميع أحكام هذا النظام نهائية لا سبيل الى الانفكاك منها ما لم يتقدم كفيل آخر بنفس الالتزامات وله نفس الصفات المُرْضِية التي للكفيل الذي يطلب الانفكاك. وفي حالة عدم تقديم كفيل جديد وإصرار الكفيل الاول على فسخ كفالته لأسباب قوية يوقف الأجنبي أنَّى وجد، ويكلف بالرحيل خلال مدة لا تزيد على اسبوع واحد".
وطرأ على صيغة هذه الفقرة عدد من التعديلات اختلفت في العبارات ولكنها جميعها تؤكد مبدأ الكفالة الذي نشأ في السعودية وفي المنطقة الخليجية في المقام الاول، بسبب محدودية الدخل، اذ يروي كبار السن ان الملك عبدالعزيز كان يهدف الى إشراك مواطنيه في المسؤولية الامنية عن الأجانب، خصوصاً ان الاوضاع السياسة لم تكن مستقرة في الدول المجاورة، فضلاً عن قلة الموارد آنذاك وعدم اكتمال الاجهزة الامنية. ثم تطور الأمر الى ما فرضته عوامل الجذب التي وجدت بعد اكتشاف النفط بصورة تجارية وانطلاق حركة البناء الشاملة بعد توافر المادة ما أدى الى ازدياد الايدي العاملة الاجنبية بكثرة.
استثناءات واقتراحات
التغيير الجديد ليس جاهزاً، ولكن المؤكد ان بعض التفاصيل نوقشت في أروقة الحكومة السعودية بعد توجيه الأمير عبدالله الجهات المعنية بدراسة البدائل والاقتراحات. وتؤكد مصادر "الوسط" ان الاستثناء الذي قد يكون الوحيد من شرط الكفالة سيحظى به المستثمرون الأجانب في قطاع "التقنية العالىة" حسب نظام الاستثمار الاجنبي الجديد الذي سيرى النور قريباً.
وستكتفي الحكومة السعودية بالنسبة الى هذه الفئة بضمانات مشاريعهم ورؤوس اموالهم لتكون "الكفيل الغارم" وهو الكفيل الذي يلتزم بأداء جميع التزامات المكفول. وتأتي هذه البادرة بعد استماع السعودية لوجهات نظر كثير من الوفود الأجنبية، ووجهة نظر منظمة التجارة العالمية حول الكفالة في السعودية، لأن النظام كما يرونه يعطي الكفيل حقوق كثيرة لا تساويها حقوقاً مماثلة للمكفول، كما تأتي بعد تأكدها من عدم المساس بإجراءاتها الامنية.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "الوسط"، سيمنع احتفاظ الكفيل بجواز سفر مكفوله إلا في حالات خاصة حتى يتماثل النظام الجديد مع الأنظمة الدولية. ويقول اقتصاديون في السعودية التقتهم "الوسط" ان الحكومة السعودية تدرس خيارات مختلفة للنظام البديل او المطور للنظام القائم مع مراعاة اشتراطات منظمة التجارة العالمية بخصوص العمالة وتنقلاتها. والاستثناءات التي وافقت عليها المنظمة بالنسبة الى وجود المدينتين المقدستين في السعودية.
وهناك ثلاثة تصورات يطرحها السعوديون لمشروع الكفالة: الاول نظام دولة الامارات العربية المتحدة الذي يوفر مرونة اكبر ويعطي للشركات والمشاريع امتيازات كفالة معينة تتيح استضافة الخبراء والموظفين بشكل دائم مع تحمل مسؤوليتهم. أما الخيار الثاني فهو تطبيق النظم الدولية فيما يتعلق بنظم الاقامة والهجرة لتصبح الدولة هي الضامن او الكفيل وفق اشتراطات محددة.
ويقترح الخيار الثالث تعديل النظام القائم بما يتلاءم مع أوضاع وطبيعة السعودية ورغباتها الانفتاحية الاقتصادية لجهة تصنيف العمالة تصنيفاً تنازلياً يحدد نوعياتها، بحيث تكون هناك فئات يطبق عليهاالنظام القائم، مثل العمالة المنزلية وغيرها لارتباطها بالمسؤولية الاجتماعية، فيما توضع أنظمة خاصة لموظفي الشركات والمشاريع الاستثمارية المشتركة.
وتجري حالىاً دراسات جادة في هذا الاتجاه عبر لجان متخصصة من الجهات المعنية للخروج بصيغة مناسبة للطموحات الاقتصادية السعودية من جهة، ومحافظة على الضرورات الأمنية.
ويشار الى ان ولي العهد السعودي هو اول مسؤول سعودي يتناول الفكرة التي ظلت مرتبطة دائما بالهاجس الأمني في السعودية، خصوصاً ان الدول الخليجية الست، ومنها السعودية، تفرض رقابة شديدة على العمالة الوافدة الىها وتخضعها لنظام ينفذ بقرار السيادة.
استجابة اقتصادية
وليس سراً ان الاجراءات والتنظيمات الجديدة التي كشف عنها ولي العهد السعودي تصب في اتجاه الاستجابة الاقتصادية لمتطلبات المرحلة الحالىة، والسعي الى تفعيل الاقتصاد وفتح ابواب السعودية امام المستثمرين الأجانب للسير في طريق واسع يتسع للجميع بعد توافر رصيد من الثقة ساعد على اختيار توقيت سياسات الانفتاح ان صحت التسمية. اذ دعا نقص مداخيل النفط خلال السنوات الاخيرة الدول الخليجية مجتمعة الى إعادة النظر في التركيبة السكانية ونسبة المواطنين الى غيرهم في اراضيها، الأمر الذي ساهم في مغادرة نحو اكثر من مليوني مقيم بصورة غير شرعية من المنطقة الخليجية.
وتشير مصادر غير رسمية في المنطقة الى وجود ما يفوق مليوني مقيم بصورة غير شرعية على رغم عمليات المتابعة والحد من البقاء غير النظامي في المنطقة.
وحسب الدراسة التي أصدرها معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة فإن أهم عيوب نظام الكفالة في المنطقة الخليجية تتلخص في اربع نقاط محددة:
- اشتراط النظام حصول العامل على تأشيرة عن طريق الكفيل مما يعرض العامل لصورة من صور الاستغلال.
- الاتجار بالعمالة من خلال الشركات الوهمية.
- مشاركة الكفيل العامل في الارباح.
- إثراء الكفيل على حساب المكفولين من دون أدنى مجهود او حق.
وجاء في الدراسة "ان التشدد في دخول الأيدي العاملة الوافدة ليس منتقداً في حد ذاته، فحركة الاجانب الوافدين تحكمها اعتبارات اقتصادية واجتماعية وأمنية تتطلب ان تظل تحت رقابة الدولة حرصاً على توازن المجتمع".
والتقت "الوسط" مكفولين في السعودية قضو نحو 20 عاماً في البلاد، ذكروا ان كفلاءهم منحوهم حق الثراء من أعمالهم من دون أدنى مشاركة. فيما يقول آخرون انهم تعرضوا لعمليات استغلال للحصول على حق البقاء بصورة نظامية في السعودية. وبين الكفلاء والمكفولين قصص كثيرة تراوح بين الخيال والواقع.
ويعد الفلسطينيون والحضارمة أقدم المكفولين في السعودية، ثم رعايا دول جنوب شرقي آسيا، وكانوا شركاء في الارباح والخسائر واكثرهم الىوم من العاملين الصناع، البنّاءون والسائقون والخدم.
ولتطوير الوضع الحالى قامت الجوازات السعودية بدراسة واقع مكاتب الاستقدام السعودية العاملة حالىاً، ووجدت عدم الجدوى فى استمرارها بالشكل المعمول به حالىاً لمخالفتها الأنظمة المعمول بها، وتأخر وصول العمالة وعدم تقيدها بالعقود الموقعة مع المستفيدين. وبناء على هذه الدراسة تم تشكيل لجنة عليا من وكلاء وزارات الداخلية والعمل والتجارة اضافة الى الادارة العامة للجوازات، وقامت هذه اللجنة بدورها بتشكيل لجنة من الخبراء اعدت دراسة كاملة تتضمن خطة لدمج مكاتب الاستقدام الحالىة في ثلاث او اربع شركات استقدام موحدة تغطي السوق السعودية.
وستقوم هذه الشركة ببعض المسؤوليات الحالىة للكفلاء مثل الكشف الطبي وتسلم الرواتب وعمل كشف حساب موحد لهذه العمالة بهدف عدم تأخير الرواتب اضافة الى مسؤوليتها عن الموظفين والعمال الاجانب منذ دخولهم السعودية، وكل الأمور المتعلقة بهم لتوفير العمل واستخراج بطاقة تدرج فيها المعلومات الخاصة بالعامل ورقم الشركة بهدف حل أي اشكال يواجه هذه العمالة
سبعة ملايين أجنبي في السعودية
يوجد في السعودية حالىا نحو 7 ملايين عامل وموظف اجنبي تتركز غالبيتهم في القطاع الخاص بعد تنفيذ برامج مكثفة للسعودة في القطاع الحكومي ينتظر تنفيذ مثلها في القطاع الخاص.
ووفقا لاحصاءات العام 1993 يقدر عدد سكان السعودية بنحو 17 مليون نسمة، منهم 12 مليون سعودي، ونحو 5 ملايين اجنبي يمثلون ما يقارب 28 في المئة من اجمالى السكان.
ووفقاً لارقام معلنة يقوم الاجانب بتحويل ما يقارب 15 بليون دولار سنوياً للخارج وهي المبالغ التي يتوقع تقليصها مع تطبيق الانظمة الاقتصادية الجديدة نظام الاستثمار الاجنبي، والكفالة، والسماح للاجانب بتملك العقارات.
نظام الإقامة في السعودية
صدر نظام الاقامة في السعودية العام 1371 ه 1949. ويتكون من 65 مادة أجريت على الكثير منها بعض التعديلات التي تتفق مع التطورات الحديثة، وأهم المواد في هذا النظام تلك المواد ذات التأثير على سوق العمل التي تنظم إقامة الأجانب للعمل في السعودية. اذ نصت المادة 2 على ضرورة دخول الاجنبي الى البلاد بجواز سفر ساري المفعول من بلاده وتأشيرة دخول من احدى القنصليات السعودية، وذلك على عهدة كفيل سعودي يتعهد بكافة التزاماته وتعهداته وضمان ترحيله حال لزوم سفره على ان يكون كفيلا قويا يكفل قيامه بجميع ما تعهد والتزم به مدة اقامته.
وتنص المادتين 12 و13 على انه ليس من حق الاجنبي الذي يحمل تأشيرة الدخول الى البلاد حق مزاولة أي عمل بأجر او بغيره بأي شكل من الاشكال الا اذا جاء بعقد عمل من البلاد التي قدم منها حيث يحق له العمل بموجب التأشيرة التي على جواز سفره.
وتشير المادة 16 المعدلة الى ان للأجنبي اذا أراد مغادرة البلاد فترة معينة خلال مدة الاقامة الممنوحة له ولم يكن قد استغرقها وطلب تأشيرة للعودة بأجل لا يزيد على ستة اشهر من تاريخ المغادرة، ولا تستغرق المدة المتبقية له من اقامته فإنه يصرح له بالعودة، كما تشير المادة 26 الى ان جميع رعايا حكومة المملكة العربية السعودية وجميع الشركات والبيوت التجارية والتجار وبيوت الاعمال والمقاولين ومن شاكلهم ممنوعون من استخدام الاجنبي اياً كان ما لم يحمل تصريحاً بالاقامة او تأشيرة تصريح بالعمل.
تطور العمالة المدنية في المملكة 1969 - 2000م
العدد: بالألف عامل
القطاع الخاص القطاع الحكومي المجموع
السنة العدد $ العدد $ العدد $
1969/1970 991.1 89.8 112.7 10.2 1103.8 100
1974/ 1975 149.8 95.9 246.7 14.1 1746.5 100
1979/1980 2626.6 86.8 399.4 13.2 3026.0 100
1984/1985 4775.7 91.1 469.1 18.9 5244.6 100
1989/1990 5147 89.2 624.8 10.8 5771.8 100
1994/1995 6050.0 88.1 817.7 11.9 6867.7 100
1999/2000 6232.2 88.3 827.2 11.7 7059.4 100
1