جاء إعلان تأسيس "التحالف من أجل السلام" في الشرق الاوسط، الذي وقعته في لويزيانا بالقرب من العاصمة الدانماركية كوبنهاغن شخصيات عامة عربية وإسرائيلية ودولية مرموقة خطوة سياسية غير مسبوقة في تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي. مثلما جاء ايذاناً بمعارك سياسية وفكرية مرشحة للتصاعد وإعادة الفرز في الشارع السياسي العربي والاسرائيلي. إذا كان من السابق لأوانه الاطمئنان الى أية اجابة متعجلة الآن على هذه الاسئلة، فإن التعرف على القصة الداخلية من خلال اوراق الاتصالات والاجتماعات في الملف الذي اطلعت عليه "الوسط"، قد تشي ببعض ملامح مستقبل هذا "التحالف" الذي وصفه مشاركون مصريون فيه بأنه "مخاطرة محسوبة" نظراً إلى قوة عنصر جديد ومهم في ادارة عملية التسوية من خلال تحركات شعبية ضاغطة ستبدأ بمؤتمر جماهيري دولي في تل ابيب تنظمه السكرتارية الدائمة التي يقيمها التحالف قريباً. وحسب ملف أوراق التحالف، بدأت القصة أواخر صيف العام 1995. حين تولت وزارة الخارجية الدانماركية رعاية اقتراح للصحافي الدانماركي المعروف هربرت بونديك، رئيس تحرير جريدة "بوليتيكا" السابق، بترتيب حوار بين عدد من المثقفين المصريين والاسرائيليين المهتمين بالتسوية السياسية للصراع العربي - الإسرائيلي على أساس صيغة مدريد وتنفيذ اتفاق اوسلو، بهدف تكوين نواة كتلة شعبية لدفع عملية التسوية بعدما بدأ القلق يساور بعض القوى غير الرسمية - على الجانبين - خشية تعرض عملية السلام لانتكاسة نتيجة تأخر حكومة اسحق رابين في تنفيذ بعض بنود اوسلو في مواعيدها المقررة. ويشار الى ان بونديك من الفعاليات الاوروبية النشيطة والقريبة من الفلسطينيين والاسرائيليين. وكان ابنه روي شارك مع الاكاديميين النروجيين في الاتصالات التمهيدية التي افضت إلى اتفاق اوسلو العام 1993. وبعد استمزاج رأي المصريين والإسرائيليين، وضمان الحد اللازم من الموافقات الاولية، رعت الخارجية الدانماركية - بدعوة من بونديك - ترتيب اجتماعين في لويزيانا التي تبعد 45 كيلومتراً عن كوبنهاغن. انعقد اولهما في تشرين الاول اكتوبر 1995، وحضره من الشخصيات المصرية كل من: الكاتب الصحافي محمد سيد احمد، والكاتب الصحافي لطفي الخولي، وأحمد فخر رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الاوسط، والدكتورة منى مكرم عبيد عضو مجلس الشعب في حينه والاستاذة في الجامعة الاميركية في القاهرة. واعتذر عن عدم الحضور لأسباب طارئة الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام. وحضر الاجتماع الثاني الذي انعقد في شباط فبراير 1996، كل من لطفي الخولي والدكتور محمد السيد سعيد نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الاهرام والدكتور ابراهيم كامل رجل اعمال والدكتورة سميحة فوزي الاستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة والدكتور جمال عبدالجواد الخبير في مركز الدراسات الاهرام. وتناوب على الحضور من الشخصيات الاسرائيلية كل من: ديفيد كيمحي المدير العام السابق لوزارة الخارجية ورئيس مجلس العلاقات الدولية مؤسسة غير حكومية وشلومي بن عامي استاذ علم الاجتماع في جامعة تل ابيب وعضو الكنيست عن حزب العمل، ويهودا لنكري عضو الكنيست عن حزب جيشر الذي يتزعمه ديفيد ليفي وزير الخارجية الحالي، وناحوم نوفداك الكاتب الصحافي، ودان مريدور الذي حضر اجتماع شباط فبراير قبل ان يصبح وزيراً للمال بعد ذلك، إضافة الى شاعر كبير لم يتضح اسمه من اوراق الملف وهو في الوقت نفسه رجل اعمال. معادلة شعبين ودولتين وحسب اوراق ملف اعلان "التحالف من اجل السلام"، يمكن رصد ابرز محاور النقاش في النقاط الآتية: - إن المشاركين هم بصدد عمل سياسي في قضية صراع سياسي، وليسوا بصدد عمل فكري او ايديولوجي. وان لكل منهم خلفيته الثقافية والسياسية وما يجري من نقاش هو محاولة للبحث عن أرض مشتركة لبداية تحرك جماعي. وان الخلافات واردة وسترد في المستقبل. - يجمع بين المشاركين اهتمامهم بالتسوية السياسية للصراع العربي - الإسرائيلي على اساس محدد هو صيغة مؤتمر مدريد الارض مقابل السلام بالنسبة إلى جميع المسارات، مع تنفيذ جميع الاتفاقات الواردة في "اوسلو 1" و"اوسلو 2" بلا تغيير. وفي مواعيدها المحددة وفي شأن القضايا الاساسية، الحدود واللاجئون والقدس والمياه والمستوطنات وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني طبقا للقانون الدولي. واستهداف تحقيق معادلة "شعبين ودولتين". - وفي رد على تعقيب اسرائيلي قال "إن المصريين اكثر فلسطينية من الفلسطينيين"، اوضح المصريون المشاركون انه "على الرغم ما قد يكون في هذا التعبير من مبالغة، إلا أنه يعبر عن الحقيقة. ذلك ان باب الدخول الى اي عمل سياسي مشترك بيننا وبينكم هو الباب الفلسطيني". وتم الاتفاق على ضرورة مشاركة فلسطينيين واردنيين من اتجاهات سياسية وثقافية مختلفة. ورد الاسرائيليون على اقتراح المصريين بضرورة مشاركة سوريين ولبنانيين، بقولهم "المشكلة معهم انهم بعد اتصال الخارجية الدانماركية بهم يرفضون المشاركة قبل استئناف عملية التسوية معهم". ووعد بونديك مع الخارجية الدانماركية بتولي مسؤولية الاتصال مع الفلسطينيين والاردنيين. - ان المشاركين ليسوا بصدد مفاوضات لها رجالها واماكن اخرى لانعقادها، وإنما أمام بحث فكرة ادخال عنصر جديد وحاسم لضمان استمرار عملية التسوية وانجازها. وذلك بمحاولة خلق قوة شعبية من مثقفين ومهنيين وفنانين وعمال، تنشئ للمرة الاولى على الخريطة الاقليمية والدولية للصراع العربي - الإسرائيلي جبهة لا تنتمي لأي حكومة، بهدف دفع عملية التسوية لتحقيق اهدافها النهائية قبل نهاية القرن الحالي. على ان يتوافر لهذه الجبهة في ما بعد سكرتارية دائمة وآليات لحركتها في اطار اقليمي ودولي من القوى غير الرسمية العربية والاسرائيلية والدولية المؤيدة للتسوية. - ضرورة الاستفادة من قوى اللوبي اليهودي وقوى الجاليات العربية في أوروبا وأميركا، من المؤيدين لعملية التسوية على اساس صيغة مدريد واتفاقات اوسلو. واتصل الدانماركيون بالفلسطينيين وحصلوا على موافقتهم بالمشاركة في الاجتماع الثالث الذي كان مقررا انعقاده في نهاية نيسان ابريل أو أوائل ايار مايو 1996 في لويزيانا. لكن الاعتداء الاسرائيلي على جنوبلبنان في نيسان ابريل 1996، حال دون انعقاد الاجتماع الثالث حيث قام المصريون المشاركون والفلسطينيون المدعوون بابلاغ الدانماركيين، رفضهم الحضور او حتى الاستمرار في المناقشات. فتوقف الموضوع بأكمله ودخل ثلاجة التجميد، خصوصاً بعد فوز نتانياهو في الانتخابات الاسرائيلية. وحسب اوراق ملف اعلان "التحالف من اجل السلام"، واثناء انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أواخر أيلول سبتمبر 1996، اتصل وزير الخارجية الدانماركية بنظيره المصري عمرو موسى في نيويورك، وأكد له حرص الدانمارك على رعاية اقتراح بونديك بالعمل على تكتل القوى غير الحكومية التي تقف مع عملية التسوية السياسية في الشرق الاوسط. ورد الوزير موسى: "نحن نؤيد استمرار عملية التسوية على المسار الفلسطيني ونعمل من اجل استئنافها على المسارين السوري واللبناني من حيث انتهت مع حكومتي رابين وبيريز. وموقف الحكومة المصرية واضح في معارضتها لسياسات حكومة نتانياهو في هذا الصدد". ومع دخول المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية مرحلة جديدة من اجل اتفاق الخليل، برعاية اميركية، استأنف بونديك الاتصال بالشخصيات العربية والاسرائيلية في منتصف كانون الاول ديسمبر 1996. وتم الاتفاق على استئناف الاجتماع الذي توقف، وحصل بونديك مع الخارجية الدانماركية على موافقة المصريين والفلسطينيين والإسرائيليين على اقتراح عقد الاجتماع يوم 20 كانون الاول 1996 في القاهرة في مقر السفارة الدانماركية "باعتبارها أرضاً محايدة". وأبلغ بونديك المجتمعين أنه زار عمّان مع ممثلي الخارجية الدانماركية واجتمعوا مع عدد من المثقفين الاردنيين للمشاركة في الاجتماع، لكنهم طلبوا بعض الوقت لترتيب مشاركتهم في اجتماع لاحق. قوة تأثير وحسب أوراق ملف اعلان التحالف، حضر الاجتماع حسب الموعد والمكان المتفق عليهما، كل من بونديك وثلاثة من ممثلي الخارجية الدانماركية. وأربعة من الشخصيات المصرية هم: لطفي الخولي وأحمد فخر والدكتور عبدالمنعم سعيد والمحامي علي الشلقاني، ولم يتمكن الدكتور ابراهيم كامل من المشاركة بسبب مرضه. وأربعة من الشخصيات الفلسطينية هم: الدكتور سري نسيبه رئيس جامعة القدس والمتحدث باسم الانتفاضة الفلسطينية ورياض المالكي احد قيادات الجبهة الشعبية في الداخل وكان استقال من قيادة الجبهة وأعلن تأييده لعملية التسوية، وحنا سنيورة احد قيادات الانتفاضة ورئيس تحرير جريدة "الفجر"، ومروان البرغوثي احد قيادات الانتفاضة الذي أمضى في السجون الاسرائيلية 7 سنوات وافرج عنه قبل سنة فقط وأصبح عضواً منتخباً في المجلس التشريعي الفلسطيني، وأربعة من الشخصيات الاسرائيلية هم: ديفيد كيمحي وشلومي بن عامي ويهودا لينكري وناحوم نوفال. ولاعلان كوبنهاغن "التحالف من اجل السلام" قصة داخلية أخرى، ذلك ان السؤال عما يمكن عمله من جانب القوى والشخصيات السياسية غير الحكومية بعد السياسات التي جاء بها نتانياهو والتي تهدد عملية التسوية بالانهيار، شغل دوائر كثيرة وقنوات اخرى ولقاءات بين مثقفين مصريين وعرب كان أهمها في أيلول 1996 في القاهرة بين اكاديميين وصحافيين مصريين ومثقفين فلسطينيين، حيث طرحت افكار مشتركة حول ضرورة وجود قوة تأثير عربية اسرائيلية غير حكومية للضغط من أجل مواصلة عملية السلام سواء من جهة تنفيذ ما تم الالتزام به في اتفاقات اوسلو او من جهة استكمال المفاوضات على المسارين السوري واللبناني في اطار صيغة مدريد "الارض مقابل السلام". والتقت افكار الفلسطينيين مع افكار شخصيات مصرية في الاجتماع على اقامة "تحالف من اجل السلام"، وكلفت شخصية مصرية من المشاركين باعداد مشروع ورقة يتم على اساسها مفاتحة الشخصيات والقوى غير الحكومية المؤيدة للتسوية على اساس صيغة مدريد واتفاق اوسلو، وجرت بالفعل كتابة مشروع الورقة بعنوان "تحالف من اجل السلام". هذا المشروع الذي عبر عن الافكار الفلسطينية أيضاً طرحه الجانب المصري في اجتماع 20 كانون الاول 1996 في السفارة الدانماركية في القاهرة بحضور الشخصيات المصرية والفلسطينية والاسرائيلية والدانماركية المذكورة، على أساس أنه مشروع اولي للمناقشة التي انتهت الى ادخال بعض التعديلات والتوصل الى "اعلان كوبنهاغن - التحالف من أجل السلام"، وحسب اوراق الملف أبدى المجتمعون ارتياحهم للتوصل الى نقطة بداية للتحرك الذي ستتوافر له آلياته، معتبرين أن المواقف العملية هي التي تحدد مسار التحالف. وحرص الجانب المصري على تأكيد أن الموقف العملي لقوى السلام الاسرائيلية حيال الممارسات المحتملة لحكومة نتانياهو ضد السلطة الفلسطينية، او تهديداتها ضد سورية أو لبنان، ستكون احد المحكات الرئيسية لاستمرار نقطة البداية والبناء عليها أو انهيارها. الأمن الاقصى وقد شدد اعلان "التحالف من اجل السلام" على ضرورة "ان تمسك الشعوب بزمام عملية السلام بنفسها، وان نتضامن الموقعون على الاعلان مع بعضنا، ومع كل الشعوب المحبة للسلام في المنطقة وخارجها، وان نضاعف جهودنا لاقامة الآليات المناسبة لتدشين تحالف من اجل السلام يعمل بلا كلل للاسراع بعملية السلام حتى تصل الى نتائجها النهائية"، وأعطى أهمية خاصة للمسار الفلسطيني، ودعا الى "الاسراع بالتطبيق الكامل والامين للاتفاقات وإلى انجاز حل عادل ومتكافئ لقضايا الوضع النهائي في موعد لا يتجاوز 5 ايار مايو 1999 حتى يسمح هذا الحل للشعب الفلسطيني بممارسة الحق في تقرير المصير طبقا للقانون الدولي"، وأكد وقف بناء مستوطنات جديدة وعدم مصادرة أي أراض فلسطينية خاصة او عامة، وطالب بالحيلولة دون اي لجوء الى الارهاب الذي اعتبره "عدو السلام ويجب التعامل معه على هذا الاساس"، واعتبر الاعلان ان اسس التسوية على المسارين السوري واللبناني هي قرارات مجلس الامن 242 و338 و425 التي وصفها بأنها "القرارات المستندة الى قاعدة الارض مقابل السلام" ودعا الى "تحقيق الحد الاقصى من الامن المتبادل لكل الاطراف". وبمجرد انتشار خبر اعلان "التحالف من اجل السلام" نتيجة مفاتحة شخصيات اخرى للتوقيع عليه اشتعل الجدل وتداعت المفاجآت. - أولى المفاجآت، كان اعتذار محمد سيد احمد عن عدم التوقيع على الاعلان لان صيغته لا تعبر عن موقفه، خصوصاً "انها لا تنص على قيام دولة فلسطينية ولا على انسحاب كامل من الجولان، ولأن تعبير التحالف يمثل قفزة ضخمة لا تتوافر لها مقومات موضوعية"، وواصل انتقاداته للاعلان في بعض الندوات السياسية وفي تصريحات بالحدة، وطرح في مقال صحافي افكاراً لمشروع بديل عن اعلان التحالف. وشن كل من صحيفة "العربي" الناطقة بلسان الحزب الناصري وصحيفة "الدستور" هجوماً حاداً ضد الاعلان بعناوين ضخمة تضمنت مفردات حادة مثل"فضيحة"، "وتفريط"، "وسماسرة" وغيرها من عبارات التخوين. وأصدر كل من "الحركة الشعبية لمقاومة التطبيع" تضم عناصر يسارية وإسلامية و"اللجنة الوطنية للدفاع عن الثقافة القومية"تضم عناصر يسارية بياناً يهاجم الاعلان. - اصدر خالد محي الدين رئيس حزب التجمع بيانا نفى فيه اي علاقة بين الحزب واعلان كوبنهاغن، وان احدا لم يوجه دعوة للحزب لحضور الاجتماعات الخاصة بالاعلان. كما ان الفكرة لم تناقش مع الحزب أساساً، وحتى لو وجهت للحزب دعوة المشاركة فانه سيرفضها لانها تتناقض مع موقفه الثابت الذي يشترط تحقيق سلام كامل وشامل وعادل على كل المسارات قبل بحث أي نوع من أنواع التطبيع. وتشير الدلائل الى ان الجدل على الاعلان مرشح للتصاعد لكن في كل الاحوال فإن اعلان "التحالف من اجل السلام"، في رأي الموقعين عليه من المصريين، بات يعني ان هناك للمرة الأولى تحركاً علنياً من شخصيات غير حكومية تعرض نتائج تحركها على الرأي العام للاتفاق او الاختلاف على هذه النتائج، وباتت بذلك تضع قيودا على الاتصالات والحوارات السرية التي تباشرها اكثرية الاحزاب وبعض الافراد مع اسرائيليين، في حين يصدر عن كل منهم بيانات وتصريحات مناقضة في شأن التطبيع، ويستشهد الموقعون على الاعلان على صحة رأيهم، بالحوارات واللقاءات التي اجرتها احزاب وقوى معارضة او قيادات منها او اعضاء تنتمي اليها، مع يوسي اميتاي الباحث الاسرائيلي الذي زار القاهرة الاسبوع الماضي، الأمر الذي وصفه الموقعون على الاعلان ب "ازدواجية المواقف" التي آن الاوان لتتوقف حسب تعبيرهم. وجدير بالذكر، حسب اوراق ملف "اعلان التحالف"، ان ديفيد كيمحي كان طلب بعد اسبوعين من الاتفاق على الاعلان، ادخال تعديلات عليه في نقطتي المستوطنات وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني طبقا للقانون الدولي، بحجة ان مثقفين اسرائيليين من أحزاب وقوى سياسية مختلفة بما فيها ليكود، أبلغوه تأييدهم الاعلان مع تحفظ بعضهم عن نقطة المستوطنات فقط او عن نقطة حق تقرير المصير وحدها. وكان من المفاجآت على الجانب الاسرائيلي ان كلا من روني ميلو عمدة تل ابيب وعضو الليكود وشلومو لاهاط عمدة تل ابيب السابق وعضو الليكود أيضاً أعربا عن تأييدهما لهذا التحرك. وربما يفسر ذلك سبب الاتجاه إلى تدشين أول تحرك عملي بعقد اجتماع دولي جماهيري في تل ابيب بعد تشكيل السكرتارية الدائمة وآليات العمل. لكن، على رغم هذه التفاعلات، هل يتحقق طموح الموقعين على اعلان "التحالف من اجل السلام" في ادخال كتلة شعبية على الخريطة الاقليمية والدولية لتفعيل تحالف لا ينتمي الى اي حكومة، يدفع عملية التسوية؟ ام ان المعارك السياسية التي فجرها الاعلان ستدفع بالرياح في غير شراع هذا التحالف الذي بدأ في السباحة ضد تيار الخطابات العلنية لكثير من الاحزاب والقوى السياسية؟