مخاوف أردنية من المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية

في الوقت الذي يدرك الاردن انه لن يتحدث نيابة عن الفلسطينيين، فإنه يدرك ايضاً ان بدء المرحلة النهائية من المفاوضات بين الفلسطينيين واسرائيل والمقترحة في الرابع من الشهر المقبل اضافة الى التطور الجديد على المسار السوري - الاسرائيلي، لا بد ان تعني له المزيد من الاستعداد بانتظار التطورات.
ويعيد المسؤولون الاردنيون الى الذاكرة الانتقادات الفلسطينية وبعض ردود الفعل العربية على الاتفاق الاردني - الاسرائيلي على جدول الاعمال في خريف عام 1993 اذ تضمن الاتفاق بنداً يخص اللاجئين والنازحين.
والمعروف ان موضوع اللاجئين والنازحين يعتبر احد ابرز البنود الرئيسية في مرحلة الحل النهائي التي ستبدأ الشهر المقبل.
ويؤكد المسؤولون الاردنيون مرة اخرى ان الاردن يرفض ليس فقط ان يكون طرفاً في هذه المفاوضات وانما يرفض ان يكون وسيلة لتمرير اي حل لا يريده الفلسطينيون.
ولكن الاردن لديه 1.1 مليون لاجئ فلسطيني 1948 و310 آلاف نازح 1967 و100 خرجوا من الضفة الغربية الى الاردن بعد عام 1967 ولم تسمح لهم سلطات الاحتلال بالعودة بسبب تخلّفهم عن العودة الى الضفة الغربية ضمن المهلة التي حددتها اسرائيل. واضافة الى كل هؤلاء ففي الاردن عدد من المبعدين. وكل الارقام السابقة مأخوذة من الوكالة الدولية لاغاثة اللاجئين اونروا.
غير ان الارقام الاسرائيلية لا تتطابق مع الارقام الدولية السابقة لسبب بسيط هو ان اسرائيل تعترف بوجود النازحين واللاجئين لكنها لا تعترف بأزواجهم واولادهم، وبمعنى آخر فان الارقام لديها اقل بكثير من ارقام الاونروا.
ومن هنا فان الاونروا يجد نفسه معنياً مباشرة بموضوع اللاجئين والنازحين لأن حق العودة والتعويض وارد في جدول اعمال المفاوضات الاردنية - الفلسطينية والفلسطينية - الاسرائيلية.
لكن خشية الاردن الاكبر في هذا الشأن هي طرح مسألة توطين الفلسطينيين، خصوصاً انه الدولة العربية الوحيدة التي منحت عدداً كبيراً من المواطنين الفلسطينيين الجنسية الاردنية.
والخشية الاردني هي ان يتم توطين الفلسطينيين المتواجدين في سورية والعراق ولبنان في الاردن لانهم لم يحصلوا على جنسيات تلك الدول ومن غير المؤكد عودتهم الى الاراضي الفلسطينية.