الاتفاق الجوي الاسرائيلي - التركي : من التعاون الى التحالف . تطويق سورية وردع ايران

لا يمكن التقليل من أهمية الاتفاق العسكري الأخير بين اسرائيل وتركيا، ولا من الآثار العميقة التي سيتركها على موازين القوى العسكرية والاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وعلى خريطة التحالفات والعلاقات الاقليمية والدولية فيها.
فهذا الاتفاق يكرّس علاقات التعاون العسكري التي تتنامى بسرعة منذ مدة بين أنقرة وتل ابيب، ويرتقي بها الى مستويات تحالفية لم يسبق ان ارتبطت اسرائيل بمثلها من قبل مع أي من دول المنطقة. وهو يحظى بدعم واشنطن التي اعتبرته تعاوناً طبيعياً بين دولتين حليفتين لها، وعاملاً من شأنه ان يساعد على الاستقرار في الشرق الأوسط. وفي مقابل هذه المباركة الاميركية، أثار الاتفاق ردود فعل سلبية حادة لدى الدول المجاورة، خصوصاً مصر وسورية وايران، التي تشعر به حيال انعكاساته المحتملة على مصالحها الأمنية الحيوية، والاختلال الناجم عنه في وضع المنطقة الاستراتيجي وموازينها الاقليمية الدقيقة.
ومع ان الجانبين أبديا، حتى الآن على الأقل، حرصاً على تجنّب وصف الاتفاق بأنه حلف جديد ذو ابعاد استراتيجية وسياسية واسعة، وحاولا التخفيف من وقعه عن طريق التركيز على الطابع المحدود لبنوده العملياتية المباشرة، فان هذه البنود كفيلة باعطاء الاتفاق سمة التحالف الحقيقي بكل ما تتضمّنه من أطر تنسيق وتعاون وتبادل معلومات وخبرات وتخطيط مشترك، الى جانب الافضليات الاستراتيجية التي يوفّرها للجانب الاسرائيلي بالذات من خلال العمليات الجوية، ويظل محتملاً ان اسرائيل وتركيا لم تتوقعا ان يثير الاعلان عن اتفاقهما هذا القدر من الضجة والمخاوف من جانب دول المنطقة. لكنّ مثل هذا الاعتقاد، لو كان موجوداً بالفعل، اثبت انه كان في غير محلّه. فالمخاوف التي اثارها الاتفاق لدى جيران البلدين لها ما يبررها فعلاً، كما انّ التمعّن في بنوده يدفع بسهولة الى اعتقاد معاكس، وهو انه كان من غير المعقول ان يمر اتفاق عسكري استراتيجي على هذا المستوى من الأهمية بين دولتين من دول المنطقة مرور الكرام من دون ان يؤدي الى ردود فعل لا تزال تتصاعد.
والاعلان عن الاتفاق تمّ اصلاً عن طريق وسائل الاعلام الاسرائيلية التي نقلت في مطلع الشهر الجاري عن وزير الدفاع التركي اولتان سنغورلو قوله ان البلدين وقّعا اتفاق تعاون ينصّ على السماح لسلاح الجو الاسرائيلي باستخدام القواعد والاجواء التركية لاغراض التدريب. وكان الوزير التركي يتحدث في هذا السياق لصحيفة "تركيش ديلي نيوز" مشيراً الى ان هذه الخطوة تعتبر "عادية" نظراً الى ان انقرة تقدّم مثل هذه التسهيلات لدول عدّة من زميلاتها في حلف شمالا الاطلسي ناتو. وبرّر سنغورلو حاجة اسرائيل الى هذه التسهيلات بأنها ناتجة عن "محدودية المجال الجوي الاسرائيلي" وافتقاره الى المساحة الكافية لإجراء تدريبات ومناورات جوية واسعة.
من النقب الى المتوسط
لكنّ هذا التبرير ليس مقنعاً، فالمجال الجوي الاسرائيلي ليس محدوداً الى الدرجة التي تضطر فيها اسرائيل الى استخدام اجواء دول اخرى لتدريب طياريها، خصوصاً ان الاجواء الاسرائيلية تمتد طويلاً في الجنوب حيث صحراء النقب، والى الغرب فوق البحر الأبيض المتوسط. اضافة الى ذلك، فان الدولة العبرية لم تكن في حاجة خلال العقود الماضية منذ قيامها الى استخدام اجواء دول اخرى في سعيها الدائم للاحتفاظ بقوات جوية هناك اجماع على اعتبارها من بين الأفضل تدريباً وتأهيلاً وتجهيزاً في العالم.
لقد كان واضحاً ان اتفاق التعاون الجوي الاسرائيلي - التركي يتجاوز بأبعاده مجرّد الاستجابة لحاجة اسرائيلية مفترضة الى مجال جوّي أوسع مما هو متوافر لديها. فالواقع ان هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه رسمياً خلال زيارة قام بها الى اسرائيل في شباط فبراير الماضي نائب رئيس اركان القوات المسلحة التركية، يشكّل تتويجاً مهماً لسلسلة كاملة من التعاون العسكري التي تسارعت في صورة ملحوظة بين البلدين خلال الفترة الماضية، وكان من شأنها وضع تركيا في موقع بارز جدّاً على قائمة الدول التي ترتبط مع اسرائيل بعلاقات عسكرية وثيقة.
فقبل اشهر فازت "مؤسسة الصناعات الجوية الاسرائيلية" الحكومية بعقد ضخم لتحديث جزء من المقاتلات الاميركية الصنع من طراز "ف - 4 فانتوم" التي تعمل حالياً لدى سلاح الجو التركي. وجاء الفوز الاسرائيلي بهذا العقد، الذي تقدّر قيمته الاجمالية بنحو 600 مليون دولار، بعد منافسة شديدة خاضتها مؤسسات صناعة جوية اميركية واوروبية عدّة فضّلت انقرة على اثرها تلزيم الصفقة الى المؤسسة الاسرائيلية ضمن اتفاق نصّ ايضاً على موافقة الجانب الاسرائيلي على تقديم ضمانات قروض وتسهيلات مالية الى تركيا بقيمة 410 ملايين دولار. وستتولى الصناعات الجوية الاسرائيلية بموجب هذا العقد، الذي كانت "الوسط" كشفت عن تفاصيله والمفاوضات التي كانت جارية في شأنه في آب اغسطس 1995 الماضي، تنفيذ برنامج يهدف الى تحويل 54 طائرة من اصل نحو 200 مقاتلة "ف - 4 فانتوم" يستخدمها سلاح الجو التركي حالياً الى طراز اكثر تطوراً وفاعلية يعرف باسم "فانتوم - 2000"، وذلك على غرار ما تمّ تنفيذه في مقاتلات "ف - 4 فانتوم" العاملة لدى سلاح الجو الاسرائيلي. ويتضمن ذلك اعادة تأهيل تلك المقاتلات وإجراء عمرات كاملة عليها وتزويدها انظمة رادارية والكترونية جديدة من صنع اسرائيلي عوضاً عن انظمتها الاصلية الاميركية الصنع، الى جانب تزويدها اسلحة وذخائر جوية دفاعية وهجومية اسرائيلية اكثر فاعلية وحداثة من الذخائر الاميركية التي تزوّد هذه الطائرات عادة.
ومن المقرر ان تتوجه الطائرة التركية الأولى من طراز "ف - 4 فانتوم" الى اسرائيل خلال شهر أيار مايو المقبل حيث سيبدأ العمل عليها لتحويلها الى الطراز "فانتوم - 2000"، على ان يتبع ذلك تنفيذ البرنامج على مراحل خلال العام الماضي، فيتم تحويل 26 طائرة في المنشآت الجوية الاسرائيلية و28 طائرة اخرى على يد الصناعات التركية في قاعدة "اسكيشهير" الجوية باشراف خبراء اسرائيليين. كما ان الاتفاق يبقي الباب مفتوحاً امام تنفيذ برنامج مماثل لتحويل 54 طائرة "ف - 4 فانتوم" تركية اخرى في ضوء رغبة سلاح الجو التركي بالاستمرار في استخدام هذه المقاتلات الى ما بعد مطلع القرن المقبل.
وسرعان ما تبع توقيع عقد تحديث المقاتلات التركية توصّل الجانبين في وقت سابق من هذا العام الى اتفاق تسليحي آخر يفترض ان يكون الأول من بين مجموعة من الاتفاقات التي ستحصل القوات الجوية التركية بموجبها على أسلحة وذخائر من اسرائيل في اطار التعاون العسكري المتنامي بين البلدين. وبموجب هذا الاتفاق، الذي تقدّر قيمته بنحو 50 مليون دولار، سيحصل سلاح الجو التركي على صواريخ هجومية جو - أرض / سطح من طراز "بوبآي" المتطور الذي يصل مداه الى اكثر من 80 كلم، لتنضم انقرة بذلك الى الولايات المتحدة في استخدام هذا الصاروخ الاسرائيلي الذي تفكّر بريطانيا ودول اطلسية اخرى في تزويد قواتها الجوية به ايضاً.
ولا يتوقع ان يقف الأمر عند هذا الحد. فهناك انواع اخرى من الأسلحة الاسرائيلية التي تحصل القوات الجوية التركية عليها تباعاً، وأهمها صواريخ جو - جو جديدة من طراز "بايثون"، وذخائر "ذكية" دقيقة التوجيه من طراز "بيراميد" و"غريفين" و"غيوتين"، وقنابل عنقودية من طراز "تال"، وربما ايضاً صواريخ جو - سطح مضادة للسفن من طراز "غابرئيل". ولا يقتصر هدف انقرة من الحصول على هذه الأسلحة والذخائر المتقدمة على استخدامها لتزويد مقاتلات "فانتوم - 2000" المعدلة على يد اسرائيل، بل انها معدّة ايضاً لتسليح الطائرات الأخرى العاملة لدى قواتها الجوية، خصوصاً مقاتلات "ف - 16 فالكون" التي يتم انتاجها في تركيا بترخيص اميركي والتي يستخدم سلاح الجو التركي نحو 160 طائرة منها حالياً ويخطط للحصول على المزيد منها خلال السنوات المقبلة.
اولويات متشابهة
ومن شأن هذه الخطوات ان توضح الاتجاه الذي كانت العلاقات العسكرية الاسرائيلية - التركية تتخذه نحو مستويات أعلى من التعاون والاعتماد المتبادل حتى قبل التوصّل الى اتفاق شباط فبراير الماضي. لكنّ الطابع الاستثنائي لهذا الاتفاق يكمن في انه يشكّل قفزة نوعية في تلك العلاقات، اذ ينقلها من حيّز التبادل التجاري القائم اساساً على بيع الأسلحة والخدمات التقنية الى مستوى التعاون الاستراتيجي والعملياتي المباشر بما ينطوي عليه من تداخل عضوي في صياغة الخطط والمصالح والأهداف المشتركة، وصولاً الى تحديد الاصدقاء والخصوم المشتركين.
والمعاني السياسية والديبلوماسية الأوسع لهذا الاتفاق تصبح بدورها واضحة. وقد لا تكون مصادفة ان يصل الرئيس التركي سليمان ديميريل الى "قمة صانعي السلام" في شرم الشيخ على متن الطائرة نفسها التابعة لسلاح الجو الاسرائيلي التي أقلّت رئيس الحكومة شمعون بيريز والوفد الحكومي والعسكري الاسرائيلي الذي شارك في أعمال القمة. فالدلالات الرمزية واضحة لجهة الرؤية المشتركة التي تجمع البلدين في نظرتهما الى المنطقة والى طبيعة التحالفات والمصالح والتهديدات القائمة فيها.
وفي هذا المجال، لا يمكن فصل اتفاق تعاون عسكري حيوي كهذا عن شبكة العلاقات السياسية والاوضاع الدفاعية والامنية التي تحيط بكل من طرفيه. فبينما لا تزال عملية السلام العربية - الاسرائيلية مجمّدة على مسارها السوري - الاسرائيلي ومعه بطبيعة الحال المسار اللبناني، تظل احتمالات التصعيد العسكري بين دمشق وتل ابيب واردة. وسواء بقي مثل هذا التصعيد المحتمل مقتصراً على ساحته اللبنانية التقليدية ام اتسع ليشمل مسارح الاطراف المعنية مباشرة، فان اسرائيل لا تخفي نظرتها الى سورية التي تعتبرها مصدر التهديد العسكري العربي الوحيد المتبقي في مواجهتها، وهذا ما يجعل الأولوية الاستراتيجية الاسرائيلية مركزة باستمرار على دمشق وامتدادها اللبناني من جهة، وتحالفها مع ايران من جهة ثانية.
وهذه الاولوية الاستراتيجية الاسرائيلية التي لم تتبدّل منذ سنوات عدة تلتقي مع أولوية تركية مزدوجة مماثلة. فالعلاقات بين انقرة ودمشق تمرّ منذ فترة بمرحلة متشنّجة حيث تتشعّب المواضيع الشائكة بين البلدين، من الخلاف على الموارد المائية الى الاتهامات التركية الموجهة لسورية في شأن إيواء حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل ضد الحكم التركي في المناطق الكردية القريبة من الحدود السورية - التركية. والشعور التاريخي المتبادل بعدم الثقة والحذر بين انقرة ودمشق يوازيه شعور مماثل يحيط تقليدياً بالعلاقات بين تركيا وايران، ما يجعل الوضع بين الدولتين يتأرجح في صورة دورية بين الفتور والتأزم، على رغم محاولات بذلها الجانبان خلال السنوات الماضية للحدّ من الاحتقان المتبادل بينهما والابقاء على مكامن الخلاف تحت السيطرة. لكن ذلك قد لا يكون سهلاً، خصوصاً في ضوء ارتفاع حدة الموقف اخيراً بعد الاعلان عن الاتفاق التركي - الاسرائيلي والاتهامات التي وجهتها انقرة الى ايران بدعم تنظيمات متطرفة تركية تقوم بأعمال عنف، والاتهامات المضادة التي وجهتها طهران الى ديبلوماسيين اتراك بقيامهم بنشاطات تجسسية على أراضيها.
مخاوف الجيران
وتعتبر مصادر غربية ان ردود الفعل السلبية على الاتفاق لها ما يبررها، لأن دولاً مثل سورية وايران، وحتى مصر، تشعر بأن هذا الاتفاق بمعانيه الاستراتيجية والعسكرية والسياسية يشكل تهديداً حقيقياً لأمنها ومصالحها. واذا كان ذلك مفهوماً وطبيعياً بالنسبة الى كلّ من دمشق وطهران على الأقل، فانه يبدو للوهلة الأولى اصعب تفسيراً بالنسبة الى موقف مصر التي ارتبطت على مدى العقدين الماضيين بعلاقات وثيقة مع أنقرة، بما في ذلك تعاون عسكري تجلّى في قيام الصناعات التركية بتزويد مصر 46 طائرة مقاتلة من طراز "ف - 16 فالكون" انتجتها محلياً بموجب ترخيص اميركي، وهي من اصل 160 طائرة يستخدمها سلاح الجو المصري من هذا الطراز حالياً. والواضح ان القاهرة تنطلق في موقفها من نظرة اقليمية عامة تدفعها الى اعتبار ذلك الاتفاق اخلالاً خطيراً بموازين القوى في المنطقة وتجاوزاً لا يمكنها قبوله لدورها وموقعها الاستراتيجي.
افضليات استراتيجية
ولعل الخطورة الكبرى في الاتفاق تكمن في الافضليات الاستراتيجية الاساسية التي يوفّرها لطرفيه على حساب الدول المجاورة. ويبرز هذا الأمر بالذات في ما يتعلق باسرائيل التي ستحظى بموجب الترتيبات التي ينص عليها بالمزايا نفسها التي تتمتع بها دول حلف شمال الاطلسي في تركيا العضو في هذا الحلف، وذلك من دون ان تكون الدولة العبرية عضواً معلناً فيه. وسيتمتع سلاح الجو الاسرائيلي، للمرة الأولى في تاريخه، بالقدرة على تغطية كامل الاجواء السورية في مهمات قتالية واستطلاعية من دون الحاجة حتى الى اعادة تموين طائراته بالوقود جواً، وذلك بفضل ما يوفره الاتفاق من تسهيلات لاسرائيل في مجال السماح لها بمرابطة طائراتها في القواعد الجوية التركية، خصوصاً "قونيا" و"إنشرليك" و"إسكيشهير"، والانطلاق منها في طلعات تدريبية واستطلاعية وحتى قتالية عند الضرورة. وينص الاتفاق بحرفيته على انه سيكون في مقدور سلاح الجو الاسرائيلي الاحتفاظ بتواجد دائم تقريباً في القواعد الجوية التركية، وتنفيذ ما مجموعه 8 مناورات وتدريبات على مدار السنة. وفي الوقت نفسه، سيتمتع سلاح الجو التركي بتسهيلات مماثلة في القواعد الجوية الاسرائيلية، حيث تشير معلومات اطلسية الى ان الجانبين سيبدآن بتنفيذ بنود اتفاقهما خلال الشهر المقبل حيث سترسل اسرائيل مقاتلات من طراز "ف -16 فالكون" للمرابطة في تركيا، بينما قد ترسل هذه الاخيرة مقاتلات من الطراز نفسه او من طراز "ف - 4 فانتوم" للمرابطة في القواعد الجوية الاسرائيلية، علماً بأن ذلك سيتزامن ايضاً مع بدء ارسال المقاتلات التركية من هذا الطراز الى اسرائيل لاجراء التحديثات المتفق عليها بموجب العقد الموقّع بين الجانبين في هذا الشأن هناك.
من هذا المنطلق، لا يعود مستغرباً ان تنظر دمشق الى الاتفاق الاسرائيلي - التركي باعتباره تهديداً اساسياً لمصالحها الامنية، بل ومحاولة لفرض حصار استراتيجي وعسكري عليها من قبل دولتين مجاورتين لها شكّلتا تاريخياً مصدر خطر امني اساسي عليها. كما لا يعود مستغرباً ان تنظر طهران الى هذا الاتفاق من منظور مماثل، وان تشعر القاهرة بأن الأمر قد يتجاوز اعتبارات التعاون الثنائي ليصبح هذا الاتفاق مصدراً لعدم استقرار خطير في المنطقة ككلّ. بل انه قد لا يكون من المبالغ فيه اعتبار الاتفاق خطوة ملموسة نحو حلف اسرائيلي - تركي لا يقتصر على البعد السياسي فحسب، بل وعلى تكامل عسكري واستراتيجي شامل يضع المنطقة امام واقع جديد ينطلق من اولويات الفرز المحوري التي كثر الحديث عنها ابّان قمة شرم الشيخ وفي اعقابها. واذا ما تأكدت صحة هذه التوقعات، فان الشرق الأوسط يكون مقبلاً فعلاً على واقع سياسي واستراتيجي جديد وعلى خريطة مختلفة ربما لم تستكمل معالم خطوطها وحدودها بعد، لكنها تشير حتماً الى صورة مستقبلية تختلف جذرياً عن تلك التي كانت سائدة فيها حتى الآن.