الميثاق والمتغيرات الدولية

تفاعلت جامعة الدول العربية منذ انشائها في 22 اذار مارس 1945 بما يحدث من تغيرات في العالم. اذ ان تشكيلها كان متأثرا بما جرى من احداث سابقة عالمية وعربية، كانت من بينها آثار الحرب العالمية الاولى وانهيار الامبراطورية العثمانية التي كانت الشعوب العربية تتجمع تحت لوائها، ثم وقوع البلاد العربية فريسة للاستعمار الاوروبي ومقاومتها له وإعلان وعد بلفور عام 1917 الذي أنشأ وطنا قوميا لليهود في فلسطين، ومن الناحية التنظيمية إنشاء عصبة الامم وما تفرع عنها من هيئات وتنظيمات.
وجاء إنشاء الجامعة متجاوباً مع أحاسيس الشعوب العربية وشعورها بالحاجة الى اداة تعمل لتحقيق اهدافها في الوحدة الشاملة ولازالة ما يقف في سبيل هذه الوحدة من عقبات خارجية او داخلية. وكان طبيعياً ان يأتي ميثاق الجامعة صورة صادقة لهذه الاحاسيس والحاجات، وأن تكون عضويتها على اساس المساواة في السيادة بين الدول العربية وصون استقلالها.
وكما تأثر تنظيم العمل في الجامعة بما اعتمد في عصبة الامم، تأثر ايضا بما اتبع في هيئة الامم المتحدة، الامر الذي تنبّه اليه زعماء الدول العربية، فأعرب بروتوكول الاسكندرية تشرين الاول - اكتوبر 1944 عن الأمل بأن "توفق البلاد العربية في المستقبل الى خطوات اخرى" لتدعيمه.
ونصت المادة 891 من ميثاق الجامعة على أنه "يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل هذا الميثاق، خصوصاً لجعل الروابط بينها أمتن وأوثق وإنشاء محكمة عدل عربية، ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة الامن والسلام". وتطبيقاً لهذا النص عرضت الدول العربية منذ السنوات الأولى لإنشاء الجامعة اقتراحات لتعديل الميثاق، آخذة في الاعتبار تطور وظائف الجامعة وتجارب العمل في المنظمات الدولية.
وأنشئ العديد من المنظمات العربية المتخصصة التي تغطي كل مجالات العمل العربي المشترك. وتم تشجيع المئات من المنظمات العربية غير الحكومية لتغطي شبكة واسعة من العلاقات العربية - العربية. وبدأ التعاون بين الامم المتحدة وجامعة الدول العربية في تشرين الثاني نوفمبر 1950 حين طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من الامين العام لهذه المنظمة الدولية ان يدعو الأمين العام لجامعة الدول العربية الى حضور دورات الجمعية العامة بصفة مراقب. وأسفر تبادل الرسائل بين الامانة العامة للجامعة والامانة العامة للامم المتحدة في كانون الاول ديسمبر 1960 عن اتفاق على المبادىء التوجيهية للتعاون في ميادين تبادل الرأي والمعلومات والوثائق والتمثيل والاتصال المتبادل. وتأكد هذا التعاون بموجب قرار الجمعية العامة في تشرين الثاني 1981 الذي دعا الجامعة الى الاشتراك في دورات الجمعية العامة وأعمالها وهيئاتها الفرعية بصفة مراقب. وتكرست منذ العام 1990 ستة مجالات للتعاون بين المنظمتين هي: السلم والامن الدوليان، الاغذية والزراعة، القوى العاملة والتجارة، الصناعة والبيئة، الشؤون الاجتماعية، التربية والعلوم والثقافة والإعلام الاتصالات.
وتجاوبت الجامعة مع خطة السلام التي اعلنها الامين العام للأمم المتحدة عملاً بالبيان الذي اصدره اجتماع القمة لمجلس الأمن في 31 كانون الثاني يناير 1992 واعلن فيه "ان العمل الاقليمي من قبيل اللامركزية والتفويض للسلطة والتعاون مع جهود الامم المتحدة، يستطيع المساهمة في زيادة تعميق الاحساس بالمشاركة، وتوافق الآراء واضفاء الطابع الديموقراطي في الشؤون الدولية".
ان تطوير عمل الجامعة العربية اصبح ضرورة ملحة بعد مرور خمسين سنة على انشائها، وذلك مجاراة للحياة في سيرها الدائب وتجددها المتصل، وبعدما استكملت الجامعة المشاريع المقترحة لذلك، التي تتعلق بتعديل بعض مواد الميثاق او إنشاء اجهزة جديدة كمحكمة العدل العربية أو هيكلة الأمانة العامة للجامعة، وهو امر بادرت اليه الجامعة في الفترات الحاسمة من تاريخها، وأولها بعد حرب فلسطين عام 1948. اذ وقّعت معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة التي انشأت مجلس الدفاع المشترك والمجلس الاقتصادي العربي، وبعد حرب تشرين الاول اكتوبر 1973 طور عمل المجلس الاقتصادي ليصبح مجلساً اقتصادياً واجتماعياً يشرف على انشاء المنظمات العربية المتخصصة وعلى أداء عملها.
يدعم هذا الاتجاه ما تردد عن مشاريع للتعاون في منطقة الشرق الاوسط وصدور تصريحات عن بعض كبار المسؤولين في الدول العربية تطالب بتطوير اداء الجامعة كي تواكب المتغيرات العربية والاقليمية والدولية، مع اعلان تمسك الدول العربية ببقاء الجامعة واستمرارها باعتبارها مظلة حيوية للعمل المشترك.
* مدير الادارة العربية في الجامعة العربية