بعد 15 عاماً على انعقاد آخر اجتماع على مستوى السفراء، انعقد في بروكسيل في آذار مارس الجاري أول مجلس للتعاون المشترك على المستوى الوزاري بين الاتحاد الاوروبي ولبنان وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. مشكلات التنمية في لبنان ومشاريع اعادة البناء، شغلت حيزاً من اللقاء الذي شارك فيه من الجانب اللبناني وزير الخارجية فارس بويز، وفي هذا الاطار ابدى الاتحاد الأوروبي استعداداً اكبر للانخراط في تسهيل آلية عمل الدولة اللبنانية، غير ان الجانب الرئيسي من البحث تناول القضايا السياسية المتصلة مباشرة بأزمة الشرق الأوسط ودور لبنان في مستقبل مشروع عملية السلام والمشاركة كذلك في المفاوضات المتعددة الاطراف المنبثقة من مؤتمر مدريد. انعقد هذا المؤتمر المشترك، على اثر زيارة قام بها وفد من الترويكا الأوروبية برئاسة وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الى بيروت، ضمن جولة له في الشرق الأوسط. ومن اهم النتائج التي حملها البيان المشترك، ثم المؤتمر الصحافي الختامي الذي عقده جوبيه وبويز، التعبير عن دعم اوروبي لوجهة نظر لبنان بالنسبة الى استكمال سيادته على أراضيه وخصوصاً تطبيق القرار 425 القاضي بانسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية في الجنوب، كما عبر الجانب الأوروبي ايضاً، عن قلقه من عملية الحصار البحري الاسرائيلي على الموانئ الواقعة جنوب العاصمة بيروت. في المقابل، شدد الجانب الأوروبي على ضرورة مشاركة لبنان، في المفاوضات المتعددة، الا ان الوفد اللبناني، عبر عن موقف متشائم حول هذه المسألة في السياق الراهن الذي تجتازه مفاوضات السلام الثنائية. وتمنى الجانب الاوروبي على لبنان، المشاركة في المؤتمر الأوروبي - المتوسطي الأول من نوعه، المقرر في تشرين الثاني نوفمبر المقبل في برشلونة، لدى انتقال الرئاسة الدورية للاتحاد الى اسبانيا. وزير الخارجية اللبناني، لم يعبّر عن أي التزام في هذا المجال، وترك الباب مفتوحاً، في حين انه من السابق لأوانه الآن، تحديد الاطار المفصل لمؤتمر برشلونة او المفترض من حيث المبدأ ان يمهد لاعادة توازن اوروبي مع المتوسط، بالقياس الى الانفتاح المكثف باتجاه الشرق. واستكمالاً لمفاوضات الشراكة الجديدة، التي اصبحت في وضع متقدم مع تونس والمغرب واسرائيل، واستهلت مع مصر، من المفترض ان يعطي المجلس الوزاري، تكليفاً لمفوضية بروكسيل، بمباشرة مباحثات تمهيدية مع لبنان، لتجاوز كامل لاتفاق التعاون التقليدي الموقع عام 1977 واستبداله باتفاق شراكة يهدف الى تأسيس حوار سياسي منظم وعلاقات اقتصادية متماسكة وعلى المدى البعيد الى تأسيس منطقة للتبادل التجاري الحر.
