تضامن عربي في الساعة 24

وصف الدكتور عبدالله النسور وزير الخارجية الأردني السابق رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب حالياً اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين في القاهرة بأنه "جاء في الدقائق الأخيرة من الساعة الرابعة والعشرين"، لأن مسألة النازحين ستبحث في عمان في 26 الشهر الجاري، وهي "تعويض عما فات من عيوب التنسيق العربي منذ مؤتمر مدريد".
وأوضح ان اجتماع عمان سيبحث موضوع النازحين وهم المواطنون الفلسطينيون الذين خرجوا من أرضهم جراء حرب حزيران 1967 وهؤلاء عالجتهم اتفاقية اوسلو ومعاهدة السلام الأردنية - الاسرائيلية أما قضية اللاجئين أي الذين خرجوا من أرضهم قبل عام 1967 فقد اتفق منذ مؤتمر مدريد على تأجيل معالجتها الى مرحلة الحل النهائي.
اما السيد عبدالكريم الكباريتي وزير الخارجية فقال فور عودته من اجتماع القاهرة التنسيقي ان اجتماع عمان سيبحث تقارير فنية أعدتها لجان عمل مختصة في شأن النازحين وحق عودتهم الى أرضهم.
وفي القاهرة قال محمد صبيح مندوب فلسطين في الجامعة العربية ل "الوسط" ان الورقة العربية الموحدة التي وضعها وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين تشمل ايضاً اعادة النازحين الى قراهم ومدنهم التي رحلوا منها، سواء كانت داخل مناطق الحكم الذاتي أو خارجها، عملاً بميثاق حقوق الانسان الذي ينص على حق جمع شمل الأسرة".
وميز صبيح بين الفلسطينيين في الخارج وقال: "إن وثائق السلام الموقعة بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية فرّقت بين اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا ديارهم فراراً من عمليات الارهاب الصهيونية التي رافقت حرب 1948، وهؤلاء سينظر في أمرهم في اطار اجراءات الاتفاق على الوضع النهائي للحكم الذاتي، أما النازحون الفلسطينيون الذين اجبروا على مغادرة الضفة وغزة بعد عام 1967 فهم الذين ينبغي اعادتهم فوراً، وفق خطة زمنية تسمح باستيعابهم من دون مشاكل ادارية أو أمنية.
وأضاف: "لقد اتفق على منح النازحين العائدين وثائق سفر صادرة عن السلطة الوطنية قبل عودتهم بأيام"، مشيراً الى ان "عددهم يتراوح بين 500 و800 ألف شخص، من بينهم 220 ألفاً يحملون وثائق سفر مصرية، وتعهدت مصر والأردن بتقديم كل البيانات حول هؤلاء النازحين الى السلطة الفلسطينية".
وتوقع صبيح "مفاوضات صعبة مع الطرف الاسرائيلي لاقناعه بأهمية عودة جميع النازحين الفلسطينيين تطبيقاً لقرار حق العودة الذي أقرّته الأمم المتحدة لكنه قال: "هناك اتفاق مصري - أردني - فلسطيني على ان حق العودة للنازحين هو جزء أساسي من عملية السلام والاستقرار".