اتجاه الى تعديل دعم الخدمات وصعود القطاع الخاص . الموازنة السعودية "تتحرر" من ضغوط أسعار النفط

تصدر في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1995 - 1996 وسط توقعات ان يحتل الانعاش الاقتصادي مركز الصدارة في اهتمامات الادارة السعودية، في ضوء احتمالات ارتفاع طفيف في أسعار النفط واستمرار خفض الانفاق الحكومي بنسبة 20 في المئة، كما حدث في موازنة عام 1994 - 1995.
وليس جديداً القول ان الحدث الاقتصادي، أياً كان مصدره، أصبح نجم التداول الاعلامي، وان السعودية باتت جزءاً من قوى اقتصادية كبرى تنعكس مواقفها وأوضاعها المالية على مجريات الاقتصاد العالمي، ومن هنا يمكن فهم كثافة الحملة الاعلامية المنظمة التي حاولت التشكيك في قدرة الاقتصاد السعودي على تخطي ازمة حرب تحرير الكويت وتدني أسعار النفط الى جانب تكامل المشاريع الانتاجية الأخرى التي انجزت أو التي احتاجت الى الاكتمال النهائي.
وللاقتراب من حقيقة الموقف الاقتصادي والمالي السعودي فان قراءة متأنية للتقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي تسلمه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز قبل منتصف الشهر الجاري، تشير بوضوح الى مسار اقتصاد المملكة من دون أي تحفظات. وهي عملية تنطلق من ان الحقيقة لا يمكن تغييبها وان الأرقام الواردة في التقرير والتي شملت ارتفاع الناتج المحلي واستقرار الأسعار ونمو القطاعات البنكية تعتبر مؤشرات الى واقع هذا الاقتصاد. حتى ان القطاع الخاص الذي تصاعد حجمه كرافد أساسي للقطاع الحكومي أظهر ان الاعتماد على النفط وحده - على رغم أهميته - لم يعد يشكل حالات الضغط والانفراج على النمو العام في قطاع التشييد والصناعات والتجارة الخارجية، كما كان الوضع قبل عقد مضى.
ويقول محافظ مؤسسة النقد السعودي السيد حمد السياري في تقريره "ان الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية زاد 460 بليون ريال 122.6 بليون دولار في السنة المالية المنتهية في 20/6/1993، وان معظم القطاعات الانتاجية السعودية غير النفطية سجلت نمواً ايجابياً، على رغم الظروف الاقتصادية العالمية وتقليص الحكومة الانفاق العام، مؤكداً "خلو الاقتصاد السعودي من أي ضغوط تضخمية".
نمو غير نفطي
وتظهر البيانات الأولية للناتج المحلي الاجمالي ان معظم القطاعات النفطية سجلت نمواً ايجابياً، اذ نما قطاع التشييد والبناء بمعدل 7.3 في المئة، والقطاع الزراعي بنسبة 5.3 في المئة، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات وقطاع تجارة الجملة والتجزيئية بنسبة تقارب 5 في المئة لكل منها. وارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية بمعدل 9 في المئة. وقطاع المرافق ويشمل الكهرباء والماء والغاز، بنسبة 3.7 في المئة. كما تشير التقديرات الأولية الى استمرار وتيرة النمو الحقيقي غير النفطي على رغم تراجع معدل نموه الى 1.2 في المئة تقريباً. وتحقق ذلك على رغم الظروف العالمية غير المواتية ومع اجراءات الحكومة لتقليص الانفاق ليتناسب مع تراجع الدخل.
وقال ديبلوماسي غربي في الرياض لپ"الوسط": "اذا كانت التأثيرات الاقتصادية لم تعد محكومة بظروف داخلية بحتة فان هناك قلاعاً رأسمالية كبرى تمر بمصاعب حادة. حتى ان المراكز الاستراتيجية لمراقبة الاقتصاد العالمي التي تعتبر أكبر مدين في العالم هي أغنى دولة فيه. ومع ذلك تنوعت المعالجات حسب ظروف كل دولة وعلاقاتها الخارجية وقدرتها على امتصاص الصدمات وتجاوزها. ومن الحقائق المسلم بها ان النفط الذي يعد سلعة عالمية، وتعتمد عليه المملكة باعتبارها احدى أهم الدول المنتجة في العالم، تأثر فعلياً بانخفاض الأسعار. وبالتالي لحق ذلك تراجع في بعض المشاريع، ولكن من دون تأثير في الأساسيات المعيشية أو التربوية ومستوى الأسعار للسلع الرئيسية والجوانب الصحية وغيرها".
ويقول المحللون السعوديون ان تقرير مؤسسة النقد الذي أعلن في 12 الشهر الجاري أي بعد خمسة أيام فقط من حديث الملك فهد عن استمرار خفض الانفاق بنسبة 20 في المئة في الموازنة المقبلة، عزز الانطباع بأن السعودية عازمة على التخلص من آثار حرب تحرير الكويت وسد العجز في موازنتها خلال فترة لن تتجاوز نهاية 1997.
انضباط مالي
وقال كيفين تيكر كبير الاقتصاديين في البنك السعودي - الأميركي في الرياض ان ذلك "يؤكد بوضوح ان الحكومة السعودية تملك القدرة على فرض انضباط مالي وانها ستفعل ذلك الى الحد الذي يتطلبه الوصول الى موازنة متوازنة".
لكن السؤال هو ما أبرز الملامح أو الخطوط الرئيسية للموازنة السعودية الجديدة؟
تتفق غالبية المصادر التي التقتها "الوسط" على ان ضبط الموازنة سيسهل مهمة الحكومة لتحقيق نمو أفضل على المدى القصير، مشيرة الى خطوات اتخذتها الرياض لايجاد بدائل عدة للتمويل. ومن ذلك لجوء الحكومة في أوائل العام الماضي الى توقيع اتفاق مع خمس شركات اميركية لاعادة جدولة المدفوعات بمبلغ يصل الى 9180 مليون دولار. وعمدت الشهر الماضي الى اخطار شركة "جنرال اليكتريك" بأن المدفوعات لمحطة الكهرباء التاسعة في العاصمة السعودية البالغة 970 مليون دولار سيتم دفعها على مدى 6 سنوات.
ولم تستبعد المصادر ان تعمد الحكومة الى اجراء تعديلات على دعم بعض الخدمات، مثل قطاع الكهرباء، اذ لمّح المهندس عبدالعزيز الزامل وزير الصناعة والكهرباء الشهر الماضي الى احتمال زيادة اسعار ايصال الخدمات الكهربائية "لتحسين التوازن بين انتاج الطاقة واستهلاكها". كما تنوي الحكومة بيع أو اشتراك رأي مال القطاع الخاص في المرافق العامة الانتاجية، وهي الخطوة التي أعلنها الملك فهد بن عبدالعزيز في ايار مايو الماضي لدى رعايته حفلة خريجي جامعة الملك سعود في الرياض.
وتشير الأرقام المتوافرة الى ان اجمالي مساهمات الدولة في هذه الشركات والمؤسسات يزيد على 80 مليار دولار معظمها يتركز في شركات الكهرباء والاسمنت، اضافة الى المشاريع المزمع توجيهها نحو التخصيص، وهي الاتصالات والخدمات الهاتفية ومؤسسة الطيران المدني والموانئ ومشاريع الخدمات المرتبطة بها، فضلاً عن مشاريع برنامج التوازن الاقتصادي، العسكرية والمدنية.
اولوية القطاع الخاص
ويقول نائب الأمين العام لمجلس الغرفة التجارية والصناعية السعودية السيد اسامة كردي: "ان اجمالي مساهمات القطاع الخاص المتوقعة من هذه البرامج مجتمعة قد يصل الى أكثر من 70 مليار ريال 18.6 مليار دولار الأمر الذي يبشر بمستقبل تنموي كبير وتصاعد لدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي"، مشيراً الى ان الخطة الخمسية السادسة للتنمية "أقرت أولويات القطاع الخاص من خلال ترشيد الانفاق الحكومي وزيادة اعتماد الاقتصاد الوطني على مساهمة القطاع الخاص واتخاذ الوسائل الكفيلة بمعالجة المعوقات التي تواجه تنمية القوى البشرية وتوظيفها في التجهيزات الأساسية على نحو يتلاءم مع توسع الطلب عليها نتيجة زيادة السكن والتجمعات السكانية".
ومن أبرز مشاريع التوازن الاقتصادي المتوقع ان يأخذ القطاع الخاص زمام المبادرة فيها خمسة مشاريع خاصة بوزارة الدفاع والطيران مع شركات غربية تمثل قيمتها الاستثمارية 453 مليون دولار. كما شارفت على الانتهاء دراسات لتنفيذ مشاريع في مجال قطاع الغيار للطائرات والالكترونيات والاتصالات وحماية البيئة في اطار برامج التعاون مع فرنسا وبريطانيا تقدر قيمتها بپ7.47 مليار دولار. وتعتمد هذه المشاريع على تطبيق تقنية متقدمة لرأس المال، اضافة الى توسعات الشركات المساهمة القائمة والجديدة في بناء الكثير من المشاريع القائمة بذاتها أو المشاريع المشتركة مثل مشروع "اكسنال" لاقامة مصنع لصهر النحاس بتكلفة 400 مليون دولار في مدينة ينبع الصناعية على ساحل البحر الأحمر ومصنع مشترك مع بريطانيا لتكرير السكر بتكلفة قدرها 173 مليون دولار.
وأيضاً في مجال الخدمات الصحية هناك الكثير من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص الذي يتاح له امكانات كبيرة للاستثمار والنمو، ويتضح ذلك جلياً في توسعات الشركة السعودية للصناعات الدوائية والتي بلغت جملة عائداتها اكثر من 100 مليون دولار لعام 1993، فيما بدأت الشركة الوطنية للتصنيع خطواتها العملية لانتاج اطارات السيارات في احدى الشركات البريطانية وممولين ومستثمرين محليين بكلفة بلغت 200 مليون دولار.
ويرى السيد كردي "ان الأمر الأكثر أهمية من ذلك كله ان تمويل مثل هذه المشاريع وغيرها سيكون من مدخرات القطاع الخاص التي يستعاد استثمارها داخلياً. ويتوقع ان تصل جملة الاستثمارات المطلوبة للصناعات في الخطة الخمسية السادسة، بما في ذلك صناعة تكرير النفط، حوالى 11.7 مليار دولار يصل نصيب القطاع الخاص منها الى 7.6 مليار دولار".
أما بالنسبة الى أسعار النفط وانعكاسات ذلك على الموازنة السعودية فيرى عدد من المختصين "ان السياسة النفطية السعودية لن تشهد أي تغير خلال العام المقبل مع محافظة الرياض على مستوى انتاجها الراهن الذي يبلغ ثمانية ملايين برميل، فيما يتوقع الخبراء ان تتراوح أسعار النفط خلال الفترة نفسها بين 16.5 - 18 دولاراً للبرميل.
تحديد انتاج القمح
ولم تستبعد المصادر ان تعمد السعودية الى تحديد حجم انتاج القمح الذي بلغ سنة 1992 قرابة 4.5 مليون طن تستهلك السوق السعودية منها 1.3 مليون طن، ما جعل المملكة سادس بلد مصدر للقمح في العالم، الى حدود تتراوح بين 2 - 2.5 مليون طن.
ويقول الدكتور محمد بن حميد القنبيط رئيس قسم الانتاج الزراعي في جامعة الملك سعود ان سياسة تشجيع الانتاج المحلي الزراعي بدأت سنة 1978 بالتحيز للقمح من خلال تحديد سعر شرائه بپ3.5 ريال دولار واحد للكيلوغرام الواحد، وبأي كميات يستطيع المزارعون انتاجها، حتى ان الانتاج وصل الى أكثر من أربعة أضعاف الاستهلاك المحلي، لكن في الوقت الذي تمتع فيه محصول القمح بجميع أنواع الدعم عانت بقية أنشطة القطاع الزراعي من معاملتها معاملة الولد العاق حيث تم في الفترة نفسها، وبالتحديد في سنة 1986، تغيير نظام دعم واعانة الدجاج من اعانة العلف الى اعانة الذرة وفول الصويا فقط بمقدار 80 دولاراً للطن الواحد. ثم تم تخفيض اعانة هذين المنتجين مرة اخرى الى أقل من ذلك وبنسبة الثلث، وبالتالي زيادة معاناة منتجي الدواجن في حين استمر الدلال لمزارعي القمح".
وأكد القنبيط "ان المملكة لم تتعرض لأي نوع من أنواع الحظر الغذائي في العصر الحديث، وكذلك الأمر بالنسبة الى الدول المسالمة، أما في عصر اتفاقية "الغات" فان هذا الحظر يصبح في حكم المستحيل".
وفي رأيه ان الدول الأوروبية ذات الاقتصاد المفتوح لو طبقت الأنظمة الاستيرادية الزراعية السعودية لقامت تركيا ومن حولها باغراق هذه الدول بالخضار والفاكهة كما هو الحال في المملكة، ولكن لم يحدث ذلك ولن يحدث حتى في حال تطبيق "الغات" حيث سيجدون لها حلاً أو عائقاً.
وأورد أمثلة على ذلك بالقول: "ان دولة الامارات العربية المتحدة رفضت بيضاً سعودياً بحجة احتوائه على السالمونيلا، والأردن رفض دخول فول سوداني سعودي بحجة عدم وجوده في اتفاقية التبادل التجاري".
وخلص الى المطالبة بوضع استراتيجية زراعية انتاجية واستيرادية تأخذ في الاعتبار تقدير الاحتياطات المائية الجوفية الحالية في المملكة وعلى أساس هذه البيانات تعمل الخيارات الزراعية الانتاجية التي تبين للفلاح المحاصيل والمنتجات الزراعية الممكن انتاجها محلياً وبأسعار منافسة، على ان تركز هذه الاستراتيجية على عدم حماية أو تشجيع زراعة المنتجات الكثيرة الاستهلاك للحياة والتي يمكن شراؤها من الأسواق العالمية بأسعار منخفضة.
تأثير اتفاقية الغات
ويبرز سؤال آخر: ما هو تأثير اتفاقية "الغات" على الصادرات الرئيسية للمملكة، وفي مقدمها البتروكيماويات؟
يجيب الدكتور عبدالله ابراهيم القويز الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي بالقول: "هناك اتفاق بين معظم الباحثين على ان هذه الاتفاقية ليس لها تأثير مباشر على صادرات المملكة من النفط ومشتقاته، ولو ان تحديد التجارة الدولية سيؤدي الى نمو الاقتصاد العالمي وبالتالي زيادة الطلب على النفط، خصوصاً في الدول النامية. أما بالنسبة الى البتروكيماويات فسيتم خفض الرسوم الجمركية لتصبح ما بين 5.5 في المئة الى 6.5 في المئة، وسيبدأ الخفض اعتباراً من كانون الثاني يناير 1995 على الشكل الآتي:
خلال خمس سنوات بالنسبة الى الدول التي تبلغ رسومها الجمركية الحالية 10 في المئة أو أقل. وخلال مدة 10 سنوات بالنسبة الى الدول التي تزيد رسومها الجمركية الحالية عن 25 في المئة، وكما ان الرسوم الحالية التي تقل عن 5.5 في المئة ستظل على حالها. ونتيجة لهذا الاتفاق ستقوم الولايات المتحدة بتخفيض رسومها الجمركية بنسبة 40 في المئة ما يجعل أسواقها أكثر جاذبية لصادرات المملكة من البتروكيماويات. كما ان كوريا الجنوبية هي الأخرى ستخفض رسومها الجمركية على البتروكيماويات بنسبة 40 في المئة واندونيسيا والفيليبين بپ40 في المئة للأولى و50 في المئة للثانية، والهند بنسب تتراوح بين 25 الى 40 في المئة، ومعظم دول اميركا اللاتينية بنسب تتراوح بين 25 و35 في المئة.
ومن المعروف ان الصناعات البتروكيماوية تتميز بخصائص وسمات هيكلية أساسية، وهي توافق دورات ازدهارها وانحسارها في مجال الاستثمار مع دورات ازدهار وانحسار اداء الاقتصاد العالمي. الا ان نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك السيد ابراهيم عبدالله بن سلمه يؤكد انه على رغم هذه المشكلات وتباطؤ اداء الاقتصاد العالمي بعد عام 1988 وهو العام الذي بلغ فيه الطلب العالمي للسلع البتروكيماوية مداه، وفي اعقاب حرب الخليج الثانية استطاعت شركته "ان تزيد صادراتها الى أسواق العالم بمعدل بلغ في المتوسط 7 في المئة حيث ارتفع اجمالي الصادرات من 5.7 مليون طن في عام 1988 الى 8 ملايين طن في عام 1993 ووصل اجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس الماضية الى أكثر من 40 مليون طن بلغت قيمتها 46.6 بليون ريال تزيد عن 13.5 مليار دولار.
وتجدر الاشارة الى ان الأهمية النسبية لصادرات "سابك" مقارنة بصادرات المملكة غير النفطية ظلت مرتفعة وبلغت في حدها الأدنى 50 في المئة من هذه الصادارت على مدى السنوات الخمس الماضية.
وبالعودة الى تقرير مؤسسة النقد السعودي يلاحظ انه لم يغفل "التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية" اذ يشير الى ان المواطن تعود "على التمتع بمستوى عال من الدخل والرفاهية، الا ان الظروف الناجمة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وأعباء أزمة الخليج اضافة الى تزايد الطلب على المرافق والخدمات نتيجة التوسع السكاني، كل ذلك يفرض تكاليف وأعباء على الاقتصاد الوطني تستدعي جهوداً اضافية لتحمل ما يتطلبه الكيف من تضحيات وأعباء، مشيراً الى ان "نجاح المملكة في تبني سياسات مالية واقتصادية سليمة وتوافر احتياطات ضخمة من النفط والتجهيزات والمرافق الأساسية الحديثة ووجود جهاز مصرفي متين تمثل أسساً صلبة لتحقيق نمو اقتصادي مستمر في المدى الطويل بغض النظر عن التغيرات القصيرة المدى.
وفي معلومات "الوسط" ان وزارة المال والاقتصاد السعودية ربما عمدت خلال الأيام المقبلة الى طرح اصدار جديد لأذون الخزانة السعودية الا انه لم يتسرب شيء عن قيمة الفائدة.
وقالت المعلومات ان قيمة الاصدار تتراوح بين 250 و280 مليون دولار. وكانت دراسة اعدها السيد هنري عزام كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري السعودي اشارت الى ان اجمالي قروض البنوك التجارية للقطاع الحكومي خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت 20.9 مليار دولار، في حين بلغ اجمالي القروض خلال الفترة نفسها للقطاع الخاص 54.6 مليار دولار، استناداً الى بيانات رسمية.
وأكد عزام ان البنوك التجارية في الخليج، باستثناء العراق وايران، ما زالت تتمتع بسيولة كافية سواء محلية أو في الخارج تكفي لتغطية الاحتياجات الافتراضية لحكومات المنطقة والقطاع الخاص فيها سواء حالياً أو في المستقبل المنظور، مع الأخذ في الاعتبار ان ديون دول مجلس التعاون الخليجي الست ما زالت متدنية وليست بينها أية دولة مثقلة بالديون، كما ان موجوداتها الخارجية لا تزال كبيرة نسبياً 130 مليار دولار ومصادر القطاع الخاص لم يتم استغلالها بشكل كامل بعد. الى جانب ان نسبة الاقتراض الحكومي من القطاع المصرفي نسبة الى موجودات البنوك التجارية ما زالت متدنية بالمقارنة مع الكثير من الدول الأخرى في العالم الصناعي والنامي على حد سواء.