ناشطة في الشمال والجنوب . أعضاء بشرية للبيع !

مريض لبناني ل "الوسط": دخلت المستشفى لاجراء عملية بروستات فخرجت منه بكلية واحدة
توفيت مريضة في مشرحة القصر العيني في القاهرة فاستولى مستخدم على عينها
عندما يعقد المرء صداقة مع البؤس ويعضه الجوع بنابه، يغدو الخلاص الموقت حلماً أثيراً حتى لو كان ثمنه قطعة من الجسد الناحل. ومثل طائر البيلكان الذي يقدم جسده وليمة لفراخه حين تضيق به السبل، ينتزع الفقير عينه أو كليته في سبيل حفنة من المال يقبضها من تجار الأعضاء البشرية الموزعين في الأحياء الواطئة التي لا تدخلها الشمس.
وبعض التجار تمرس بفن الفراسة وبرع في قراءة الشقاء في عيون الناس فخرج يبحث عن الضحايا التي ستكون "سلعاً" لتجارته البشعة. واذ عزّ عليه تصيد "الباعة" بادر الى خطف الأطفال أو سرقة أعضاء المرضى والموتى في مستشفيات "محترمة".
ولهذه التجارة حكاية طويلة ضاعت ملامحها بين إنكار المسؤولين وإرهاب "التجار"، تتكشف فصولها بعد حادث مقيت مفاجئ ثم تختلط التصريحات الرسمية الداحضة ل "الاشاعات" بأصوات الرصاص، الذي ينطلق في أميركا الجنوبية لاسكات كل من يتجرأ على فضح الجريمة. ولئن كان التجار العرب مسالمين لم يلجأوا بعد الى السلاح، ولم يحظوا بحماية القانون التي ينعم بها "أصدقاؤهم" في دول أجنبية، فتفاصيل الحكاية العربية تتشابه مع غيرها. و"الاشاعة" تفسير جاهز يعول عليه مسؤولون عرب وأجانب في وصف تجارة لا تعترف بالجغرافيا وتحاول مدّ شبكتها الشيطانية بين الدول الفقيرة والغنية: الأولى، مثل تركيا وكولومبيا والمكسيك، تصدر... وبريطانيا وفرنسا وأميركا، وغيرها، تستورد.
"الوسط" تروي في التحقيق الآتي بعض فصول حكاية التجارة بالأعضاء البشرية، وترصد عدداً من مسارح هذا النشاط "الشائع" في دول أخرى، لا بل على مستوى العالم...
الفصل الأول من حكايتنا يبدأ من لبنان، حيث يسمع المرء على كورنيش البحر بائع الفول ينادي: "كلاوي... كلاوي" لترويج بضاعته التي ترتاح على عربة خشبية صغيرة. والنداء يثير لدى المارة مشاعر متباينة، ففيما يضحك له البعض ينتاب القلق أولئك الذين يعانون من مرض في كليتهم أو يخافون على أطفالهم من العصابات التي تخطف الأولاد وتمزق أجسادهم بحثاً عن أعضاء شتى ربما كانت الكلى أهمها. وبينما يروق للبعض القول ان كل ما يروى عن هذه العصابات هو محض اشاعات، يرى آخرون أن لا دخان بلا نار خصوصاً وأن منظمة دولية وجهت العام الماضي الى مديرية قوى الأمن الداخلي "استمارة" تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية. ومع أن السلطات اللبنانية نفت أن أحداً يتعاطى هذه التجارة فوق أراضيها، قد يدل القلق المتفاقم من "الاشاعات" التي يتناقلها الناس، أن المذكرة لم تأت عبثاً.
ومن الاشاعات التي لاقت رواجاً واسعاً قصة العثور على كلى وعيون في براد سيدة تسكن حي "السبتية" احدى ضواحي بيروت، واكتشاف جثة طفلة في العاصمة اللبنانية وهي تحمل مبلغاً من المال تركه خاطفوها الذين انتزعوا كليتها... وقصص كثيرة يبدو بعضها خيالي لا حقيقة له.
القصة صارت مسرحية
لكن يدور الحديث عن مرضى يدخلون الى المستشفيات بغرض اجراء عمل جراحي ويغادرونها من دون كليتهم، كما حصل مع مريض التقته "الوسط" بعدما خضع لعملية بروستات كلفته احدى كليتيه! وفي السجون تستأصل بعض أعضاء المساجين قسراً، حسب روايات عدة وجدت طريقها الى المسرح اذ تُقدم حالياً في بيروت مسرحية "مذكرات أيوب" التي تدور حول حكاية أحد هؤلاء المساجين.
ومع أن القصص تكثر ويطغى الخيال على بعضها، فظاهرة التجارة بالأعضاء البشرية في لبنان تتعدى حدود "الاشاعة"، حتى باعتراف الشرطة والأجهزة المعنية. اذ أكد تقرير أمني، نشرته احدى الصحف المحلية عام 1990، الكشف عن "شبكة ... خطفت 15 طفلاً وولداً تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و14 سنة في منطقتي حي السلم وبرج البراجنة بيروت قتلهم الخاطفون بعدما سرقوا دماءهم وبعض أعضائهم، وخصوصاً الكلى". كما أشار التقرير الى وجود بنك للاعضاء البشرية في احدى مناطق الضاحية الجنوبية من العاصمة، يضم لوائح بأسماء مرضى أجانب يحتاجون الى كلى وعيون وقلوب وبنكرياس من فئات معينة.
وهذه الشبكة التي لاحقتها سلطات الأمن، ليست الأولى ولا الأخيرة. فتجارة الكلى، مثلاً، الجديدة نسبياً في لبنان، بدأت قبل سنوات على مستوى محلي قبل أن يضاعف ممارسوها نشاطهم ويقيموا صلة "عمل" مع الهند. وتحدثت "الوسط" الى مريضة بدأت تعاني من كليتيها قبل خمس سنوات وتلقت في المستشفى عروضاً عدة قدم أحدها شاب جبلي صار سمساراً يتاجر بالكلى بعدما باع كليته لقاء 10 آلاف دولار. إلا أن السيدة قررت التوجه الى الهند للحصول على ضالتها، عملاً بنصيحة طبيب يعمل في مستشفى معروف زودها عنوان زميل هندي "مشهور بزرع الكلية" اسمه "دوشي". وفي بومباي بحثت عن هذا الأخير بلا جدوى، فاتصلت بطبيب عربي طلب منها 15 ألف دولار ثمناً ل "أتعابه" ولكلية جديدة. لكن هذا المبلغ ومعاناتها في غرفة عمليات تتنزه فيها الجرذان، لم تنقذها من براثن السماسرة اللبنانيين. اذ عادت الى الوطن بعدما فشلت عملية الزرع في بومباي، وأعلنت في الصحف عن حاجتها الى كلية فاتصل بها البعض يطلب مبالغ تتراوح بين 8 و10 آلاف دولار، كما اشترط أحدهم حصوله على سيارة جديدة اضافة الى "اجوره" الكاملة.
وتقصت "الوسط" اعلاناً صحفياً آخر يعرض فيه مكتب سفريات "أبولو" الصيداوي بيع الكلى وترتيب عمليات زرعها في بومباي لقاء 15 ألف دولار. وأكد صاحب المكتب لمندوبة "الوسط"، التي تقمصت شخصية سيدة تحاول شراء كلية، أنه على علاقة مع "معظم الأطباء ... المختصين في لبنان". وأضاف: "قدمت خدماتي الانسانية" الى مرضى كثيرين يعيش "معظمهم في السعودية وباريس" زرع لهم الدكتور "رافر" الكلية بعدما قمت بنقلهم الى بومباي.
هاتان قصتان من قصص حملتها "الوسط" الى مسؤولين أجمعوا على أن "تجارة الأعضاء البشرية" في لبنان ليست الا حكاية رديئة الحبكة تفتقر الى الدقة. ووجدوا جميعاً في القانون اللبناني الذي يحظر هذه التجارة سنداً يعُول عليه. وبينما أكد مدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار أن وزارته "لم تتلق أي شكوى" تتعلق بمخالفة قانون زراعة الأعضاء البشرية، قال المفوض الحكومي لدى المحكمة العسكرية القاضي خالد حمود: "أنفي نفياً قاطعاً وجود معلومات لدينا عن مافيا أو شبكة ... تتاجر بالأعضاء البشرية ... وهذه التجارة جناية يعاقب عليها القانون بالأعمال الشاقة". وتكرر هذا النفي على لسان ممثل مديرية قوى الأمن الداخلي، العقيد شوقي حرب الذي جزم أن المستشفيات والسجون لا تشهد تداولاً غير مشروع بالأعضاء البشرية.
لكن بعيداً عن "الاشاعات" والأحداث التي تعرفت "الوسط" على تفاصيلها و"أبطالها" وبؤسائها عن كثب، يفرض السؤال التالي نفسه: هل تعجز المستشفيات والجمعيات الخيرية اللبنانية عن سد الحاجة الى الكلى ما يفتح الباب أمام انتشار التجارة المجرمة؟
بدأت عمليات زراعة الكلية في لبنان عام 1985. وهي تُجرى حالياً في مركز خاص، في الشطر الشرقي من العاصمة، على يد ستة أطباء يعملون هناك مع فريق من المساعدين. وتسعى جمعية "الدور"، التي اختارت اللبنانية الأولى منى الهراوي رئيسة فخرية لها، منذ تأسيسها العام 1992 الى تشجيع اللبنانيين على التبرع بكليتهم. وأوضح رئيس هيئتها التأسيسية ل "الوسط" انه تم حتى الآن اجراء "عمليات زرع 12 كلية أتت من واهبين أموات، و121 كلية تبرع بها أحياء بينهم تسعة منح كل منهم كلية لقريب مريض. وهذا التضاؤل في عدد الكلى التي يوصي أصحابها بمنحها الى مريض محتاج بعد وفاتهم دفعنا الى تشكيل جمعية غايتها تشجيع الناس على التبرع بكليتهم بعد الموت، علّ ذلك يساهم في قطع دابر تجارة الكلى ويريح المريض من عناء السفر الى الخارج بحثاً عن كلية".
تجارة الأعضاء في مصر
وكثير من التفاصيل "اللبنانية" تتكرر في مصر، حيث لا تتوافر أيضاً كلى كافية بطريقة مشروعة ما يدفع المريض الى طلب المساعدة من تجار يبيعونها بأسعار باهظة، قد تصل الى 40 ألف جنيه، لأثرياء عرب ومصريين في حاجة اليها. ولا تقتصر "بضاعة" هؤلاء السماسرة على الكلى، بل تشمل أعضاء أخرى أهمها العيون التي يبلغ سعر احداها 50 ألف جنيه. واللافت هو التضخم الذي تعاني منه بنوك العيون، على رغم ان مصادرها تكاد تكون معدومة بسبب غموض المرسوم الرئاسي الصادر قبل نحو 30 سنة لتنظيم عملها، كما يقول الدكتور جمال صبحي.
و"التجار" خبراء في قراءة وجوه الناس يذهبون الى الأزقة والشوارع التي تعج بالبؤساء بحثاً عن فريسة. وحالما يقع اختيارهم على "البائع" المناسب يصطحبونه الى أحد الأحياء الراقية حيث يخضع لفحوص طبية شاملة وتجرى له التحاليل والصور الشعاعية. وبعدما ينتهي المختصون من اعداد ملف خاص له، ينقل "البائع" الى أحد فنادق الدرجة الثالثة ليقيم فيها على نفقة الوسطاء ريثما يعثرون على الشاري الذي يبرم عقداً مع "البائع" يذكر فيه ثمن العضو الذي يتم استئصاله في بعض مستشفيات العاصمة المعروفة.
غير أن الأعضاء البشرية المتداولة في هذه السوق لم تأت كلها من أناس تخلوا عنها طوعاً لقاء مبالغ بخسة، بل سُرق بعضها من موتى ومرضى دخلوا المستشفيات بغرض اجراء عملية جراحية ما. وكانت مشرحة القصر العيني في القاهرة مسرحاً لحادثة سرقة نبهت السلطات قبل بضعة أشهر الى النهب الذي يتعرض له الموتى في مستشفيات "راقية". اذ استولى المستخدم ج. ن. على عين الفتاة أ. ع. التي كانت توفيت للتو. ولما اكتشف والدها الأمر، بمحض المصادفة، لدى استلام الجثة أبلغ الشرطة التي حققت مع المتهم وعلمت منه أن طبيباً انتزع عين الفتاة، كما يفعل أطباء كثيرون يومياً!
أما المرضى الذين سُرقت كليتهم في المستشفيات المصرية فهم عديدون، منهم المدعو ح. أ. ح. الذي ذهب الى طبيب العمل يشكو ألماً في المعدة، فأقنعه الأخير أن هناك بحصة في كليته لا بد من استخراجها جراحياً. لكن المريض اكتشف إثر العملية أن الطبيب انتزع كليته، وليس البحصة المزعومة، فأبلغ مخفر شرطة شبرا الخيمة شمال القاهرة بتفاصيل الحادث.
وبطبيعة الحال، تستحيل تجارة الأعضاء البشرية ما لم تحظ ب "مباركة" أطباء لا يترددون عن الاسهام بها اسهاماً فعالاً. لكن، اذا كانت يد الطب "البيضاء" محتجبة نسبياً في لبنان، فالأمر مختلف في مصر حيث يدير أطباء شبكات التجارة اللعينة بالاشتراك مع عتاة السماسرة. ويقال ان احدى الطبيبات المعروفات، التي تملك مخبر تحليل، لا تتورع عن تجنيد شباب وشابات بقصد اجتذاب الضحايا الى مستشفياتها الكثيرة، حيث يستأصل بعض أعضائهم ويودع في بنوك سرية حتى يحين موعد تصديره الى الخارج.
غير أن أحد زملائها المشهورين الذي يتعاطى التجارة المحظورة فاقها حنكة. اذ حاول أن يضفي صفة الشرعية على نشاطه، فسعى الى تعديل القانون، من فرط تمسكه به !، حتى يصبح بوسعه انتزاع الأعضاء البشرية بحجة اصابة أصحابها بأمراض مختلقة لا وجود لها في قاموس الطب، مثل مرض "المخ السريري".
وبفضل الشرفاء من أبناء المهنة، افتضح أمر الطبيبة في أحد مؤتمرات نقابة الأطباء الفرعية بالقاهرة. كما تعرض الطبيب لانتقادات علنية قاسية لم تكف لايقافه عند حده، فهو يحلم بجني الأرباح الطائلة من هذه التجارة التي كانت مصدر ثراء بعض زملائه الذين يملكون الملايين. وأسس عدد من كبار الأطباء جمعية لحماية مرضى الغيبوبة والمصابين بحوادث خطيرة من "مافيا" تجارة الأعضاء البشرية. وقال أحد اعضائها المؤسسين، الدكتور حسين لطفي استاذ التخدير بجامعة القاهرة ل "الوسط": ان المافيا تلجأ حالياً الى تزوير الأوراق الرسمية بحيث يبدو الحاصل على العضو البشري ومانحه من أبناء عائلة واحدة، وكثيراً ما ترتب مخابر التحليل الصفقة ويقوم اخصائيون بدور السماسرة. وهناك مخابر معروفة في المنصورة والقاهرة تتداول بقطع الغيار البشرية. ولم يفتضح أمر هذه التجارة الا بعد نشوب خلافات حادة بين أطباء وشركاء لهم نبهت السلطات الى هذا النشاط الاجرامي فبدأت عملية ملاحقة المتهمين.
أميركا الجنوبية مرتعها الخصب
وقبل لبنان ومصر، غزت "الاشاعة ذاتها أميركا الجنوبية التي تعتبر مرتعاً خصباً لتجارة الأعضاء البشرية. ومع أن سوق "قطع الغيار" هذه رائجة في القارة المعدمة أكثر منها في أي مكان آخر، لا يختلف السماسرة واللصوص هناك كثيراً عن زملائهم العرب أو الآسيويين، فهم يتبعون السبل الملتوية ذاتها. ولئن اختفت كلية المصري ح. أ. ح. إثر زيارة للطبيب قام بها بغرض معالجة ألم في معدته، فها هو الطفل الكولومبي جنسون 10 سنوات يفقد عينيه في مستشفى حكومي مكث فيه ليلة واحدة لمداواة ارتباك هضمي أصابه.
وجنسون واحد من أطفال كثيرين وقعوا في فخ عصابات كولومبية تصطادهم من شوارع العاصمة بوغوتا وغيرها من المدن، فتنتزع عيونهم أو كليتهم ثم تعتقهم. وهو يعيش حالياً في مدرسة أقامتها "مؤسسة كولومبيا للأطفال المكفوفين" لإيواء حوالي 150 من هؤلاء الصغار الذين فقدوا عيونهم بعدما أغرتهم قطع الحلوى بالولوج الى سيارات حمراء تجوب الأحياء الفقيرة ليلاً.
ومن المفارقات المزعجة أن بوغوتا تعتبر العاصمة العالمية لطب العيون بفضل الدكتور باراكور الذي أسس قبل 25 سنة "معهد باراكور الأميركي"، حيث تدرب أطباء كثيرون، بمن فيهم ولداه اللذان يواصلان حالياً اجراء عمليات جراحة العين وزرع القرنية التي اشتهر بها والدهم. غير أن المدينة حازت أيضاً، خلال العقد الأخير، على موقع الصدارة بين المراكز الشهيرة لتجارة القرنيات في العالم، حتى صار "الزبائن" يقصدونها "من الولايات المتحدة ومختلف أنحاء أميركا الجنوبية"، على حد تعبير أحد الأطباء الذي يرد شيوع هذا النشاط الاجرامي الى التسيب الذي يشكو منه قانون البلاد.
ويعتبر أطفال الأحياء الجنوبية الفقيرة في العاصمة الكولومبية مصدراً أساسياً للقرنيات، التي يسرقها التجار منهم ويحملونها الى الشطر الشمالي الثري حيث تزرع في عيادات كثيرة، قد تكون احداها عيادة باراكور التي توصد أبوابها دوماً دون الصحافيين المتطفلين. ويبدو أن المنافسة على أشدها بين الأطباء الذين يتعاطون هذه التجارة، ما يفسر الثمن "البخس" نسبياً للعين الواحدة التي يتراوح سعرها بين ألفين وثلاثة آلاف دولار.
وأثبتت فضيحة "مذبحة كلية الطب" التي ذاع صيتها السنة الماضية أن تجارة الأعضاء البشرية في كولومبيا لا تقتصر على العيون المسروقة من أطفال العاصمة، بل هي بمثابة اخطبوط شيطاني يتمتع بحماية القانون ويتهدد كلية الفقير وعينه.. لا بل جسده كله. والمذبحة التي استقطبت اهتماماً عالمياً وقعت في مدينة "بارانكيلا" على شاطئ المحيط الأطلسي، حيث اكتشفت الشرطة جثث احد عشر شخصاً من السكان المحليين التي تعرضت لتشويه شديد، ورجلاً اخر كان على شفير الموت. وبعدما استعاد بعض عافيته، روى الناجي اوسكار للشرطة ووسائل الاعلام تفاصيل الكابوس الذي بدأ حين اقتاده عدد من عمال الجامعة الى احد ابنيتها وحاولوا قتله قبل ان يلقوا به على كومة من الجثث التي فقدت كثيراً من اعضائها. وهناك استمع الى تأوهات ضحايا جدد ألقي بهم الى جانبه في ما بعد.
وعلى رغم توفر الأدلة الدامغة، مثل اوسكار، الذي يحاول المجرمون ارهابه للعزوف عن الادلاء بشهادته في المحاكمة، ولوائح بأسعار الاعضاء البشرية وأسماء الزبائن... لم تعتقل الرؤوس المدبرة حتى الآن. وهذا امر طبيعي في بلاد "لا تحظر تجارة الاعضاء البشرية"، كما قالت القاضية مارتا ريفوليرو التي تولت التحقيق في القضية أول الأمر، قبل ان تطلب اعضاءها من المهمة بعدما انفجرت قنبلة امام بيتها.
المافيا المكسيكية
ومثل نظيرتها الكولومبية، لا تخشى المافيا المكسيكية، التي تتاجر بالاعضاء البشرية، بطش القانون. اذ تستغل الثغرات القانونية والتباين بين انظمة الولايات التي لا يعاقب بعضها على اختطاف الاطفال، ما يعني ان الخاطف قد يلجأ الى ولاية ما هرباً من شرطة ولاية اخرى لا يمكنها ان تلاحقه في مكان اقامته الجديد. ومع ارتفاع عدد الاطفال المفقودين، تشكلت لجنة برلمانية للتحقيق في اسباب اختفاء الآلاف ممن هم دون الثامنة عشرة. ويقول رئيس اللجنة النائب هكتور راميرز: "يتم خطف الاطفال اساساً في مدينة المكسيك، قبل نقلهم الى اواسط البلاد حيث يزودون وثائق مزورة ويرسلون الى المدن الشمالية الواقعة على الحدود مع الولايات المتحدة. وأسباب الخطف الرئيسية ثلاثة: التبني غير المشروع، والانحراف الجنسي، وتجارة الاعضاء البشرية".
وكانت اللجنة، التي أُهملت توصياتها بضرورة اجراء تحقيق عاجل في نشاط العيادات الخاصة الموجودة في منطقة الحدود الاميركية - المكسيكية لا سيما في مدينة تيخوانا، استمعت الى قصة طفل في التاسعة من عمره اختطف من مدينة "استابلابا" وعُثر عليه بعد اسابيع وفي حوزته ألفا دولار تركها اللصوص ثمناً لكليته المفقودة. الا ان اللجنة استجابت لتوسلات الأم التي تعرضت لتهديدات شديدة، ولم تذكر قضية الطفل في تقريرها.
وبسبب موقع تيخوانا الجغرافي، يسهل الحصول فيها على كلية لقاء مبلغ لا يتجاوز 15 ألف دولار، فهي معبر لآلاف المكسيكيين الذين يهاجرون الى الولايات المتحدة في شكل غير مشروع يومياً. وهؤلاء البائسون يشكلون نبعاً لا ينضب لپ"السلع" التي يلهث وراءها الجزارون المجرمون.
ويقول رجل امن مكسيكي، لم يشأ ان يفصح عن اسمه، ان "المافيا التي تتاجر بالاعضاء البشرية تحظى بحماية الحكومتين الاميركية والمكسيكية". ويؤكد ان الخبرة علمته ان الحكومتين تصران على تجاهل هذا النشاط الشيطاني. اذ ترفض السلطات الاميركية المعنية تقديم اي معلومات عن المهاجرين المكسيكيين الذين يعثر على جثثهم في أراض اميركية مع ان هناك ادلة تشير الى انهم من ضحايا تجار الاعضاء البشرية. ومن جهة اخرى، لا يجرؤ أحد في المكسيك على البحث في التجارة اللعينة فهي، من الناحية الرسمية، غير موجودة قطعاً!
الرد الاميركي
وعلى الجانب الآخر من الحدود لا يتردد الناطق بلسان جمارك مدينة سان دييغو الأميركية، ستيف كين، بالاصرار انه "لم أسمع اطلاقاً بأي تجارة لهذه الاعضاء ... وحسب معلوماتي لم يجر أي تحقيق في هذا الشأن". أما القنصل الاميركي في "تيخوانا"، أدوين كابسون، فهو ما يزال يعيش الحرب الباردة التي يفترض انها وضعت اوزارها منذ زمن لا بأس به. اذ يقول القنصل: "نحن نعرف انها تجارة الاعضاء البشرية اشاعة صادرة عن المخابرات السوفياتية ووسائل التضليل الاعلامي السوفياتي. فالحكومة الاميركية حققت في الموضوع ولم يتم اثبات وجود مثل هذه التجارة". وفعلاً، بدأت وكالة الاعلام الاميركية في الثمانينات اصدار نشرات دورية هدفها تبديد هذه "الاشاعة"، وتسهب نشرة أيار مايو الماضي في الحديث عما تسميه "عدم توفر الأدلة" على استخدام الاطفال كقطع غيار.
أما استاذة الاخلاقيات الطبية في جامعة بوسطن، جانيس ريموند التي وضعت كتاباً عن تجارة الاعضاء البشرية، فلديها رأي آخر في المسألة. اذ ترى ان هذه التجارة تعتبر مجرد "اشاعة" لأنها تمس "بسمعة الولايات المتحدة. كما ان هناك مصالح اقتصادية مهمة تدفع الكثيرين الى السكوت عن الموضوع. ففي اميركا هناك اكثر من 20 الف مريض ينتظرون حالياً زراعة اعضاء بشرية. ويزرع سنوياً حوالي 4 آلاف عضو تبعاً للاحصاءات الرسمية، لكننا نعرف حق المعرفة ان العدد الحقيقي يفوق ذلك بكثير". والباحثة لا تنحي باللائمة على الولايات المتحدة وحدها، بل تؤكد ان "الحكومات المعنية في الشمال والجنوب" اتخذت الموقف ذاته بدليل أن اياً من "التجار" لم يحاكم حتى الآن محاكمة فعلية في اي دولة، باستثناء الارجنتين التي ما تزال تسعى الى محاسبتهم.
"قانون" الصمت الارجنتيني
ففي الارجنتين رفعت وزارة الصحة شكوى ضد المستشفى الحكومي النفساني الوحيد في البلاد - مستشفى "مونتي دي اوكا" - حيث ترك حوالي 1200 مريض للموت جوعاً وبرداً كي تُسرق اعضاؤهم وتباع في سوق التجارة الرهيبة. وكُلف القاضي هيكتور هيريديا بالتحقيق في الأمر منذ 1991، الا انه ما يزال يكافح من اجل كشف اسرار هذه الفضيحة ومحاسبة المسؤولين عنها.
والملف الضخم الذي أعده القاضي للمحاكمة، التي اجلت غير مرة، يضم وثائق صادرة عن المستشفى تدعي موت 1321 مريضاً في غضون 15 سنة بأمراض مشبوهة وصفت كلها بپ"تعطل في وظيفة القلب"! الا ان الكشف الجنائي على جثة احدهم اثبت ان الضحية قتلت برصاصتين. وأكد القاضي تحققه من "اختفاء 1395 مريضاً من المستشفى خلال السنوات الخمس الماضية فقط". وهو يرجح انهم جميعاً انتهوا الى المصير الذي لاقاه مارسيلو 16 عاماً. وهذا الاخير كان نزيلاً في المستشفى حتى 1990، حين اعلم الطبيب سانشيز والدته بپ"هرب" نجلها مع انه كان مشلولاً! وبعد أيام عثر على جثته الملقاة في مستنقع قريب من المستشفى، وتبين في التحقيق أن سبب الوفاة كان انتزاع عيني الضحية.
وفيما نفى موظفو المستشفى 500 ان تكون مؤسستهم مركزاً لتصدير الأعضاء البشرية، اعترف عامل وحيد انه انتزع عيون جثث عدة بناء على اوامر الدكتور سانشيز. وأضاف العامل في شهادة ادلى بها امام القاضي ان عيون الموتى كانت ترسل الى مستشفى لاغليزي في بونس آيرس حيث يوجد بنك العيون الارجنتيني. وأكدت مديرة مستشفى لاغليزي طبيبة العيون لورا رونزي ان "ما يتراوح بين 8 و12 قرنية تأتينا اسبوعياً من مستشفى مونتي دي أوكا".
ويقول القاضي هيريديا: "من الصعب الحصول على مزيد من المعلومات"، فالجميع يخشى الحديث عن هذه التجارة، والعامل الذي فضح الأمر رهين منزله يخاف الخروج منه لئلا يقتص منه المجرمون. ومع ان احكاماً بالسجن صدرت في حق سبعة اشخاص بينهم الدكتور سانشيز، فانهم دينوا بتهمة "اساءة استخدام المخصصات المالية" لأنها الجريمة الوحيدة التي يمكن اثباتها ضدهم، اما التحقيق في الجريمة الأساسية فهو يواجه جداراً من الصمت، على حد تعبير القاضي.
اما الصحافي انريكي سيدرش، الذي وضع كتاباً عن مصح "مونتي دي اوكا" فضح فيه اختفاء احدى طبيبات المستشفى في طريقة غريبة و"مشبوهة"، فاضطر الى عدم متابعة البحث في اسباب اختفائها بعدما تعرض منزله لهجوم بمدافع رشاشة سنة 1992. وهو، مع ذلك، ما يزال يندد بپ"مافيا الاعضاء البشرية" المؤلفة في رأيه من "اطباء وسياسيين وموظفين حكوميين يشكلون شبكة جبارة تعمل في منأى عن القانون". ولا يتردد انريكي في الاعراب عن قناعته بأن هذه الشبكة مرتبطة بمافيا دولية تنقل الاعضاء البشرية من الدول الفقيرة الى الاغنياء في الغرب، وكل من تسول له نفسه انتهاك قانون الصمت الذي سنته هذه المافيا فهو يوقع على حكم اعدامه.
مصادر بنوك العيون في مصر
بقرار من رئيس الجمهورية، صدر القانون 103، الذي نشر في الجريدة الرسمية عام 1962، لتنظيم بنوك العيون الاقليمية. وأجاز القانون انشاء بنوك للعيون في الجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية المصرية على ان يصدر قرار تأسيسها عن وزير الصحة، كما حدد مصادر هذه البنوك بما يلي:
- الاشخاص الذين يوصون بالتبرع بها بعد موتهم، او يمنحونها وهم على قيد الحياة.
- أولئك الذين تستأصل عيونهم لأسباب طبية مرضية.
- عيون الموتى وقتلى الحوادث الذين تشرّح جثثهم.
- عيون المحكومين بالاعدام بعد تنفيذ العقوبة.
- عيون الموتى مجهولي الهوية.
وقال لپ"الوسط" استاذ الرق وطب العيون، الدكتور جمال صبحي ان هذه المصادر كلها شبه معدومة. فتبرع الميت بعينه نادر عربياً حتى الآن، والاندر منه بكثير هو منح شخص حي عينه لشخص آخر. وفيما لا تصلح العين المستأصلة طبياً للزرع بسبب مرضها، يتعذر استخدام عين القتيل الا اذا انتزعت بعد وفاته مباشرة وهو امر نادر الحدوث. اما المحكومون بالاعدام فقد صدر قرار عن النائب العام يحظّر استئصال عيونهم، ولا يمكن اعتبار المتوفي مجهول الهوية الا بعد فشل الشرطة في العثور على ذويه بعد بحث يستغرق مدة لا تقل عن 48 ساعة تكون عيناه فسدتا خلالها.
قانون زراعة الاعضاء البشرية اللبناني
تحت عنوان "نقل الانسجة والاعضاء البشرية لحاجات طبية وعلمية" صدر في 16 ايلول سبتمبر عام 1983 المرسوم الاشتراعي 109، الذي يضم تسع مواد تنص اولاها على أربعة شورط تضبط عملية نقل الانسجة والاعضاء البشرية من شخص حي بقصد معالجة مرض ألمّ بشخص آخر. وجاء في هذه الشروط ان على الواهب ان يكون في سن الثامنة عشرة، وأن يوافق خطياً وبملء ارادته على اجراء العملية، وأن يكون عطاؤه هبة مجانية تماماً شرط ان تسمح حالته الصحية بتقديم هذ التبرع.
اما المادة الثانية فتتعلق بنقل الانسجة والاعضاء البشرية من جسد شخص، مات في المستشفى او خارجه، بغرض معالجة مريض ثان او لغاية علمية، على ان يتم ذلك وفق الشروط التالية:
1 - ان تنص على ذلك وصية المتوفي التي اعدت حسب الاصول، او اي وثيقة خطية اخرى.
2 - ان توافق عائلة المتوفي على الاستئصال، وتتم الموافقة حسب الاولويات التالية:
* الزوج او الزوجة، وفي حال عدم وجودهما الابن الاكبر سناً ثم الاصغر فالأصغر، والأب في حال عدم وجود الاولاد، والأم اذا كان الأب غائباً.
* في حال عدم وجود اي من الاشخاص المذكورين اعلاه "يجوز للطبيب رئيس القسم في المستشفى ان يعطي الموافقة" ولا تؤخذ معارضة الاقارب الذين لم يشر اليهم في الفقرة السابقة بعين الاعتبار.
حقائق متفرقة
* القرنية نسيج تسهل زراعته، فهو قادر على التجانس مع الجسم الجديد. ويمكن انتزاع القرنية من عين المتبرع بها شريطة ان يتم استئصالها بعد 6 ساعات من الوفاة. كما يستطيع الطبيب المختص الاحتفاظ بالقرنية اسبوعاً كاملاً في مكان بارد يصلح للتخزين. ولذا يمكن نقلها الى أي مكان في العالم.
* من الخطأ الاعتقاد ان المريض الذي يخضع الى عملية زراعة الكلية سيعيش بعدها حياة طبيعية، اذ تؤكد الحقائق العلمية ان الكلية الغريبة قد تسبب لصاحبها:
الامراض السرطانية مثل سرطان الجلد والغدد والرحم.
الايدز الاصطناعي الناجم عن استخدام منشطات المناعة فترات طويلة.
ارتفاع ضغط الدم الذي يصيب 68 في المئة من المرضى.
* نشرت صحيفة "هيرالد تربيون" الاميركية تحقيقاً عن تصدير الاعضاء البشرية من مصر الى أوروبا. ويعتقد ان هناك محاولات لربط مصر بشبكات تجارة الاعضاء البشرية العالمية، لأن مصر تعتبر سوقاً مثالية لهذه التجارة بسبب انخفاض التكاليف وعدم وجود مرض الايدز بكثرة.
* يعتقد ان الهند وباكستان وتركيا والصومال وبعض دول اميركا الجنوبية هي المصادر الرئيسية للاعضاء البشرية التي تتاجر بها شبكة مافيا دولية تحاول منظمة الصحة العالمية فضح امرها منذ زمن لا بأس به.
* اعترف اطباء ايرانيون شاركوا في مؤتمر الجراحين الدوليين المنعقد في القاهرة في تشرين الثاني نوفمبر 1992، انهم قاموا بتنفيذ برنامج مكثف لنقل اعضاء بشرية خلال الحرب العراقية - الايرانية. ومعروف ان عمليات انتزاع الاعضاء البشرية تتم بوتيرة مرتفعة اثناء الحروب.
* تغدو عين الطفل كاملة النمو في سن السابعة، ما يجعل قرنيته قادرة على اعادة النظر الى رجل بالغ.