أزمة سجائر في سورية

بعد أن حاولت الحكومة السورية تأمين حاجة السوق المحلية من السجائر عن طريق استيراد الماركات الاجنبية بواسطة المؤسسة العامة للتجارة والتوزيع السورية "غوتا" وبيعها الى المواطنين بالعملة المحلية او بالدولار، عادت المؤسسة وطالبت المواطنين بأن يدفعوا لها بالدولار حصراً، ما اعاد المشكلة الى التفاقم مجدداً حيث عمدت فئة الى احتكار شراء كميات الدخان من "غوتا" بالدولار واعادت بيعها الى المواطنين، محققة ارباحاً كبيرة وصلت نسبتها الى اكثر من 27 في المئة لكل "كروز" عشر علب.
وكانت الحكومة خصصت مؤسسة "غوتا" بكامل حاجتها من القطع الاجنبي لتأمين استيراد السجائر من افضل الانواع وبشكل مستمر، وحددت اسعار مبيع كروزات الدخان المستوردة بعد ان قسمت الى خمس فئات، ضمت الأولى ماركات مشهورة بسعر 10 دولارات للكروز الواحد او 500 ليرة سورية لكل كروز، والفئة الثانية بسعر 8 دولارات او 400 ليرة، والفئة الثالثة بسعر 6 دولارات او 300 ليرة، والرابعة بسعر 4 دولارات او 200 ليرة. بينما تراوح سعر العلبة الواحدة من الدخان المصنع محلياً بين 12 و20 ليرة.
وتقول مصادر اقتصادية ان حاجة السوق السورية تبلغ 21 الف طن من السجائر، في حين لا يتجاوز انتاج معامل الدولة، التي لم تشهد اية خطة لتطوير انتاجها من عام 1980، في افضل حالاتها 12 الف طن سنوياً، وهذا يعني وجود عجز يصل في معظم الاحيان الى اكثر من 10 آلاف طن تبلغ كلفة استيرادها حوالي 260 مليون دولار، يمكن للحكومة ان تجني منها حوالي 60 مليون دولار رسوماً وضرائب لو تركت استيرادها للقطاع الخاص.
واستناداً الى دراسة اعدتها المؤسسة العامة للتبغ فان المعدل الوسطي لاستهلاك الفرد من التبغ في سورية هو في حدود 45،1 كلغ سنوياً.